المحامون مضربون و الوزير يتهرب.. من يحمي حقوق المتقاضين أمام المحاكم؟
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
يواصل المحامون المغاربة لليوم السادس على التوالي إضرابهم المفتوح مما يصيب قطاع العدالة في البلاد بالشلل التام.
وكان مشروع قانون المسطرة المدنية الذي صادق عليه مجلس النواب في يوليوز الماضي وينتظر أن يصادق عليه مجلس المستشارين ، وتقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي أثار الكثير من الجدل في أوساط المحامين واعتبروه “غير دستوري ويهدد مهنة المحاماة ويضرب الدور الرئيسي والاعتباري لمهنة المحاماة واستقلالها”.
ومن بين ما جاء به القانون وأثار حفيظة المحامين، استحداث مكاتب وسطاء مهمتها التدخل لحل النزاعات قبل لجوء المتقاضي إلى المحاكم، وكذلك إلغاء دور المحامي في بعض مراحل التقاضي وفرض غرامات على المتقاضين في حالة لم يصدر الحكم لصالحهم.
و في ظل استمرار الإضراب الشامل للمحامين، فإن القضاة يواصلون إصدار أحكامهم بالرغم من غياب المحامين، وهو ما يهدد السلم القضائي و حقوق شريحة واسعة من المتقاضين.
كما أن هناك متقاضين في الحبس الاحتياطي سيعانون أكثر مع هذا الإضراب.
الفصل 120 من الدستور ينص على أنه لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول. و حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم.
بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ، صرح بأن الإضراب حق دستوري، والمحامون هم صلة بين الوكيل (المستهلك) والعدالة، وهناك علاقة تعاقدية بين الوكيل والمحامي، وإذا قام المحامي بإضراب فهو لا يحترم التعاقد الذي بينه وبين الوكيل.
و اعتبر الخراطي أنه على الأقل كان على الهيئة قبل أن تقوم بالإضراب، وفي إطار التشارك، أن تتشاور مع جمعية حماية المستهلك، لحماية حقوق ذلك الوكيل.
الخراطي ندد بما تقوم به وزارة العدل من عدم الاستجابة وغلق باب الحوار على حد تعبيره.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، من جهته قال أنه مستعد للحوار بدون شروط مع المحامين المضربين حاليا عن العمل.
و أضاف وهبي في تصريحات لوسائل الإعلام بينها موقع Rue20 داخل قبة البرلمان : “أنا مستعد للجلوس مع المحامين للحوار و قبلت وساطة النواب و المستشارين”.
وهبي، ذكر أن هناك مسؤولين بالوزارة سيجلسون مع المحامين للحوار ، أما هو فسيسافر في مهمة رسمية و سيتابع الحوار مع المحامين عبر الهاتف.
وزير العدل اعتبر أن التشريعات التي أثارت غضب المحامين مازالت قيد المدارسة و المناقشة بالبرلمان ، مشددا على أن المحامين يرغبون في الحوار وهو ما تريده الوزارة أيضا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مع المحامین
إقرأ أيضاً:
إعلام إسرائيلي: نتنياهو يتهرب من المحاكمة بإقالة مسؤولين بحكومته
تناولت وسائل إعلام إسرائيلية محاولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.
ويرى محللون أن محاولات نتنياهو إقالة المسؤولين مرتبطة بالتهرب من الإجراءات القضائية ضده، وقالت مراسلة الشؤون السياسية في القناة الـ13 الإسرائيلية ليئور كينان إن مسؤولين في الائتلاف الحكومي يعدون ملفا لإقالة المستشارة القضائية للحكومة.
وأوضحت أن هناك تغيرا في موقف نتنياهو الذي كان يتردد سابقا في اتخاذ مثل هذه الخطوة، وذلك لخشيته ردود الفعل الشعبية.
وفي السياق، أفاد محلل الشؤون السياسية في القناة الـ12 عمت سيجال بأن سكرتير الحكومة يوسي فوكس طلب من جميع الوزراء تقديم تقارير مفصلة عن المشاكل التي يواجهونها مع المستشارة القضائية وما "تعطله" من قراراتهم.
من جهته، أشار مراسل الشؤون العسكرية في القناة الـ13 آر هيلر إلى وجود "تلميحات" في محيط نتنياهو لإقالة رئيس الشاباك رونين بار، وأضاف أن هناك مساعي لتعيين مائير بن شبات المقرب من نتنياهو في هذا المنصب.
ملف الأسرى
ولتعطيل محاكمته بتهم مرتبطة بقضايا الفساد، يرى المستشار الإعلامي والإستراتيجي باراك سري أن محاولات نتنياهو إقالة المسؤولين مرتبطة بشكل مباشر بهذا الملف.
وأوضح أن الشاباك رفض التصديق على طلب نتنياهو بعدم قدرته على البقاء في أماكن مغلقة لفترات طويلة، كما رفضت المستشارة القضائية طلبه تأجيل الإدلاء بشهادته لمدة شهرين ونصف.
وفي سياق آخر، برزت انتقادات حادة لأداء الحكومة في ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة، وقال محلل الشؤون العسكرية في القناة الـ12 يوسي ليمور إن العملية العسكرية في غزة لم تعد تخدم قضية تحرير الأسرى، مشيرا إلى أنه "منذ شهور طويلة لم يعد أي مخطوفين، لكن سقوط الجنود قتلى مستمر".
وعبّرت عائلات الأسرى عن غضبها خلال جلسة في الكنيست، إذ قالت جدة أحد الأسرى "لقد مرت علينا 409 أيام ولم يفعلوا شيئا، الأهم بالنسبة لهم البقاء في مناصبهم، نحن لا ننام الليل ولا النهار، وحياتنا انقلبت تماما".
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"