سلطنة عمان تتقدم بطلب إجراء تعديلات على قرار "منظمة العمل للاستجابة لحالة الطوارئ بلبنان"
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
جينيف - العمانية
تقدمت سلطنة عُمان وبالتوافق مع المجموعة العربية بعدة تعديلات على القرار المقترح بشأن "دعم منظمة العمل الدولية للاستجابة لحالة الطوارئ إزاء الأزمة في لبنان"، تتضمن الدعوة إلى حماية المرافق الأساسية لسكان لبنان، والترحيب بالجهود الدبلوماسية الرامية لوقف إطلاق النار، وطلب تقرير مستقبلي من المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول تأثير الأزمة على سوق العمل في لبنان، مع تقديم تحديثات حول تنفيذ خطة الطوارئ في الدورة القادمة لمجلس الإدارة 353.
جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، عن المجموعة العربية بشأن دعم منظمة العمل الدولية للاستجابة لحالة الطوارئ إزاء الأزمة في لبنان الدورة 352 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية.
وقال سعادته: إن المجموعة العربية تُدين بأشد العبارات عُدوان القوة القائمة بالاحتلال على الأراضي اللبنانية الذي سبب أثرًا كارثيًّا على المدنيين وخلّف حوالي 3000 شهيد و13 ألف جريح، وتسبب بنزوح قسري لأكثر من مليون شخص، وعدد كبير منهم باتوا مشردين دون مأوى، بالإضافة إلى لجوء أكثر من 400 ألف شخص إلى دول أخرى، كما تسبب في تدمير واسع للبنية الأساسية ودور الرعاية الصحية والمستشفيات والمصانع والمزارع وحوّل المدارس إلى ملاجئ جماعية.
وأضاف أن تفجير أحياء سكنية برمتها وهدمها فوق رؤوس ساكنيها واستهداف المدنيين الأبرياء الذين امتزجت دماؤهم الزكية بدماء الموظفين الأمميين وقوات اليونيفيل، لهو انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من قِبل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ومخالفة صريحة لاتفاقيات جنيف ولكل الأعراف والمواثيق الدولية.
وذكر أن المجموعة العربية تشعر بالقلق البالغ إزاء الانعكاسات الخطيرة للعدوان على أنشطة منظمة العمل الدولية في لبنان والمنطقة، حيث أوجد هذا العدوان ظروفًا كارثية للعمال وأصحاب العمل على حد السواء زيادة على الأثر الاقتصادي طويل الأمد للقصف العشوائي الذي ضرب مفاصل القطاعات الاقتصادية والصناعية والسياحية في البلد ودمر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن من المرجح أن تتجاوز التكلفة المقدرة لإعادة الإعمار في لبنان واستصلاح الأراضي الزراعية 25 مليار دولار أمريكي عدا الجهد والوقت والموارد، والأثر المترتب على مستقبل الأجيال إثر توقف القطاع التعليمي ونزوح 40% من الطلاب.
وأشار إلى أن في الوقت الذي نعبّر فيه عن تضامننا وتقديرنا للدور الكبير الذي تضطلع به المنظمات الدولية وقوات اليونيفيل والأونروا التي تواصل أنشطتها وجهودها في ظل أوضاع أمنية صعبة، فإننا نستنكر بشدة الاعتداءات الإسرائيلية عليها، ونشدّد على ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة لوضع حد لهذه الاعتداءات وفقًا للقانون الدولي.
وبيّن أن المجموعة العربية ترحب بجهود منظمة العمل الدولية في اتجاه تخفيف معاناة المواطنين اللبنانيين وشروعها في تقييم الوضع الراهن منذ اليوم الأول للحرب ووضعها خطة التدخل التي تقوم على الاستجابة لحالة الطوارئ بداية عبر تعزيز الحماية الاجتماعية والعمل اللائق وإعادة تأهيل البنية الأساسية ثم الحفاظ على الوظائف وسبل العيش.
وأعرب سعادته عن شكره لمنظمة العمل الدولية والهيئات المكونة لتسخيرها الموارد في سبيل تنفيذ الخطة، داعيًا مجلس الإدارة لدعم الجهود الرامية لإنهاء هذا العدوان ووقف إطلاق النار، ضمن إطار دور وخبرات منظمة العمل الدولية.
ودعا سعادته المدير العام لمنظمة العمل الدولية لتقديم تقرير أوسع خلال الدورات القادمة لمجلس الإدارة بشأن نتائج تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة في لبنان، بالإضافة إلى تقييم أشمل للآثار طويلة الأجل لهذا العدوان على المكونات الثلاثية، وسوق العمل، والظروف الاجتماعية – الاقتصادية في لبنان.
وأضاف أن المجموعة العربية تدعو الدول الأعضاء والجهات المانحة إلى الإسهام في التنفيذ الكامل لخطة الاستجابة للطوارئ، وتأمين الموارد المالية اللازمة لتمكين منظمة العمل الدولية من زيادة الدعم للبنان.
وأعرب سعادة السفير عن شكره وتقديره لجهود المدير العام ومكتب العمل الدولي في إعداد هذا التقرير بشأن دعم منظمة العمل الدولية للاستجابة لحالة الطوارئ إزاء الأزمة في لبنان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: منظمة العمل الدولیة المجموعة العربیة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
البيئة: 151 مشروعًا بيئيًا في 2024 تعزز الاستدامة
عقدت هيئة البيئة اليوم لقاءً إعلاميًا استعرضت فيه «الحصاد البيئي لعام 2024» وذلك بمناسبة احتفال سلطنة عمان بـ«يوم البيئة العُماني» الذي يصادف 8 يناير من كل عام. وقد هدف اللقاء الإعلامي إلى تسليط الضوء على مختلف المعلومات والبيانات المتعلقة بالمشاريع والمبادرات البيئية التي نفذتها الهيئة، إلى جانب الإنجازات المحققة في عام 2024، ومؤشرات الأداء البيئي لسلطنة عمان.
وفي مستهل اللقاء قال سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة: «إن عام 2024 كان عامًا حافلًا بالإنجازات البيئية، حيث تم تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات التي حققت نتائج ملموسة على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية في مختلف محافظات سلطنة عمان».
وأشار العمري إلى أن سلطنة عمان قد تولت رئاسة جمعية الأمم المتحدة للبيئة (الدورة السابعة)، كما تم تنفيذ استراتيجيات دولية والتزام بالمتطلبات العالمية وفق الاتفاقيات التي وقعتها سلطنة عمان مع المنظمات الدولية، وكل ذلك يتماشى مع «رؤية عمان 2040».
وبيّن العمري أن المشاريع التي تم استعراضها في اللقاء الإعلامي تم اختيارها من بين 151 مشروعًا ومبادرة بيئية تم تنفيذها في قطاعات متعددة مثل حماية البيئة من التلوث، والتنوع الأحيائي، والشؤون المناخية، بالإضافة إلى المبادرات الشبابية، والتشريعات البيئية، والرصد والرقابة البيئية، وتسهل بيئة الاستثمار في القطاع البيئي والمحميات الطبيعية. وأضاف أن هذه الجهود أسهمت في رفع مستوى الأداء البيئي في التصنيف الدولي، حيث حققت سلطنة عمان قفزة نوعية في تصنيف الأداء البيئي العالمي، حيث انتقلت من المركز 149 في عام 2022 إلى المركز 54 عالميًا في عام 2024، من بين 180 دولة.
وأشار العمري إلى أن هذا التحسن الكبير جاء نتيجة للتحسينات الملحوظة في مختلف محاور القضايا البيئية مثل: الموائل والتنوع الأحيائي، والغابات، والزراعة، ومصائد الأسماك، ومصادر المياه، وتلوث الهواء، وجودة الهواء، ومياه الشرب والصرف الصحي، وإدارة النفايات، والتخفيف من آثار تغير المناخ.
كما أوضح العمري أن الهيئة تعمل على استيفاء جميع المتطلبات الدولية المتعلقة بالحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى إلى إبراز جهود سلطنة عمان في هذا المجال عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وكذلك من خلال تعزيز النشر العلمي وتوثيقه عبر الكتب العلمية التي ترفد المكتبات العلمية المحلية والعالمية.
وأفاد العمري أيضًا بأنه نظرًا لما تمثله ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية من تحديات كبيرة على النظم البيئية، الاقتصادية، والاجتماعية، فإن الهيئة وبالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة والجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية، ستنظم «أسبوع عمان للمناخ» لأول مرة، خلال الفترة من 24 إلى 27 فبراير 2025. يهدف الأسبوع إلى توحيد الجهود العالمية في دعم العمل المناخي، مع التركيز على التزام سلطنة عمان بتحقيق مستقبل صفري للانبعاثات الكربونية. سيتضمن الأسبوع العديد من الفعاليات مثل المؤتمرات العلمية، والجلسات النقاشية الاستراتيجية، وورش العمل التخصصية، والمنصات الشبابية التفاعلية، بالإضافة إلى معرض للتكنولوجيات والحلول البيئية. كما سيتم نشر الأوراق العلمية المحكمة في المجلات العالمية المرموقة، لتسليط الضوء على أبرز جهود سلطنة عمان في النشر العلمي والبحثي في المجالات البيئية.
كما أشار العمري إلى الجهود المجتمعية الكبيرة التي تم بذلها بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص والمجتمعات المحلية، مثل الحملة الوطنية لمكافحة الطيور الغازية، ومبادرة استزراع 10 ملايين شجرة، ومشروع الكربون الأزرق لاستزراع 100 مليون شجرة قرم، ومشاريع منصة نقي لجودة الهواء. هذه المبادرات تساهم في تحسين الأداء البيئي والتخفيف من آثار تغير المناخ، بمشاركة القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المحلي.
وخلال اللقاء قامت هيئة البيئة بتدشين النظام الوطني لتقييم المباني الخضراء (روزنة) الذي تم تطويره بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، وهي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والأمانة العامة لمجلس المناقصات، ووزارة الطاقة والمعادن، وبلدية مسقط، وجمعية المهندسين العمانية، وشركة تنمية نفط عمان، وعمران، ووزارة العمل، وهيئة تنظيم الخدمات العامة، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبنك التنمية العماني، والبنك المركزي العماني.
ويهدف النظام إلى تحسين استدامة المباني من خلال تقليل استهلاك الطاقة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة. كما يشجع النظام على الابتكار وتحسين الأداء، وتقليل انبعاثات الكربون، مع تعزيز الوعي البيئي. ويشمل النظام المباني القائمة والمباني قيد الإنشاء والمباني المستقبلية، سواء كانت سكنية أو حكومية أو تجارية أو صناعية أو جزءًا من المدن المستدامة.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية