سلطنة عمان تتقدم بطلب إجراء تعديلات على قرار "منظمة العمل للاستجابة لحالة الطوارئ بلبنان"

جينيف - العمانية

تقدمت سلطنة عُمان وبالتوافق مع المجموعة العربية بعدة تعديلات على القرار المقترح بشأن "دعم منظمة العمل الدولية للاستجابة لحالة الطوارئ إزاء الأزمة في لبنان"، تتضمن الدعوة إلى حماية المرافق الأساسية لسكان لبنان، والترحيب بالجهود الدبلوماسية الرامية لوقف إطلاق النار، وطلب تقرير مستقبلي من المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول تأثير الأزمة على سوق العمل في لبنان، مع تقديم تحديثات حول تنفيذ خطة الطوارئ في الدورة القادمة لمجلس الإدارة 353.

جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، عن المجموعة العربية بشأن دعم منظمة العمل الدولية للاستجابة لحالة الطوارئ إزاء الأزمة في لبنان الدورة 352 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية.

وقال سعادته: إن المجموعة العربية تُدين بأشد العبارات عُدوان القوة القائمة بالاحتلال على الأراضي اللبنانية الذي سبب أثرًا كارثيًّا على المدنيين وخلّف حوالي 3000 شهيد و13 ألف جريح، وتسبب بنزوح قسري لأكثر من مليون شخص، وعدد كبير منهم باتوا مشردين دون مأوى، بالإضافة إلى لجوء أكثر من 400 ألف شخص إلى دول أخرى، كما تسبب في تدمير واسع للبنية الأساسية ودور الرعاية الصحية والمستشفيات والمصانع والمزارع وحوّل المدارس إلى ملاجئ جماعية.

وأضاف أن تفجير أحياء سكنية برمتها وهدمها فوق رؤوس ساكنيها واستهداف المدنيين الأبرياء الذين امتزجت دماؤهم الزكية بدماء الموظفين الأمميين وقوات اليونيفيل، لهو انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من قِبل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ومخالفة صريحة لاتفاقيات جنيف ولكل الأعراف والمواثيق الدولية.

وذكر أن المجموعة العربية تشعر بالقلق البالغ إزاء الانعكاسات الخطيرة للعدوان على أنشطة منظمة العمل الدولية في لبنان والمنطقة، حيث أوجد هذا العدوان ظروفًا كارثية للعمال وأصحاب العمل على حد السواء زيادة على الأثر الاقتصادي طويل الأمد للقصف العشوائي الذي ضرب مفاصل القطاعات الاقتصادية والصناعية والسياحية في البلد ودمر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن من المرجح أن تتجاوز التكلفة المقدرة لإعادة الإعمار في لبنان واستصلاح الأراضي الزراعية 25 مليار دولار أمريكي عدا الجهد والوقت والموارد، والأثر المترتب على مستقبل الأجيال إثر توقف القطاع التعليمي ونزوح 40% من الطلاب.

وأشار إلى أن في الوقت الذي نعبّر فيه عن تضامننا وتقديرنا للدور الكبير الذي تضطلع به المنظمات الدولية وقوات اليونيفيل والأونروا التي تواصل أنشطتها وجهودها في ظل أوضاع أمنية صعبة، فإننا نستنكر بشدة الاعتداءات الإسرائيلية عليها، ونشدّد على ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة لوضع حد لهذه الاعتداءات وفقًا للقانون الدولي.

وبيّن أن المجموعة العربية ترحب بجهود منظمة العمل الدولية في اتجاه تخفيف معاناة المواطنين اللبنانيين وشروعها في تقييم الوضع الراهن منذ اليوم الأول للحرب ووضعها خطة التدخل التي تقوم على الاستجابة لحالة الطوارئ بداية عبر تعزيز الحماية الاجتماعية والعمل اللائق وإعادة تأهيل البنية الأساسية ثم الحفاظ على الوظائف وسبل العيش.

وأعرب سعادته عن شكره لمنظمة العمل الدولية والهيئات المكونة لتسخيرها الموارد في سبيل تنفيذ الخطة، داعيًا مجلس الإدارة لدعم الجهود الرامية لإنهاء هذا العدوان ووقف إطلاق النار، ضمن إطار دور وخبرات منظمة العمل الدولية.

ودعا سعادته المدير العام لمنظمة العمل الدولية لتقديم تقرير أوسع خلال الدورات القادمة لمجلس الإدارة بشأن نتائج تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة في لبنان، بالإضافة إلى تقييم أشمل للآثار طويلة الأجل لهذا العدوان على المكونات الثلاثية، وسوق العمل، والظروف الاجتماعية – الاقتصادية في لبنان.

وأضاف أن المجموعة العربية تدعو الدول الأعضاء والجهات المانحة إلى الإسهام في التنفيذ الكامل لخطة الاستجابة للطوارئ، وتأمين الموارد المالية اللازمة لتمكين منظمة العمل الدولية من زيادة الدعم للبنان.

وأعرب سعادة السفير عن شكره وتقديره لجهود المدير العام ومكتب العمل الدولي في إعداد هذا التقرير بشأن دعم منظمة العمل الدولية للاستجابة لحالة الطوارئ إزاء الأزمة في لبنان.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية