هواوي كلاود تنظم قمة التكنولوجيا المالية لدعم الابتكار الرقمي في مصر
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت هواوي كلاود، اليوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر 2024، قمة "التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي 2024" في القاهرة تحت شعار "اكتشف آفاق جديدة للنمو مع هواوي كلاود"، بحضور أبرز قادة التكنولوجيا المالية في مصر.
وتهدف القمة إلى تعزيز منظومة التكنولوجيا المالية في مصر عبر تسليط الضوء على أول منطقة سحابية عامة محلية تدعم التحول الرقمي للشركات والمؤسسات المالية.
وتضمنت القمة استعراض هواوي لأحدث حلولها السحابية، منها خدمة KooVerse التي توفر تغطية واسعة عبر أكثر من 2800 عقدة CDN حول العالم، ما يتيح للمؤسسات المالية تقديم تجارب دفع سريعة وآمنة مع استجابة عالية.
كما أكدت هواوي التزامها بأمان البيانات، حيث تتوافق حلولها مع أعلى معايير الأمان والامتثال العالمي والمحلي، ما يجعلها شريكًا موثوقًا للقطاع المالي.
وشدد شريف يحيى، نائب مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، على أهمية التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي في ظل التغيرات السريعة، مشيرًا إلى دور هواوي في تقديم حلول مبتكرة تلبي المتطلبات التنظيمية لتخزين بيانات العملاء محليًا، ما يسهم في تعزيز الشمول المالي والاستثماري.
فيما أكد ياسر الالايلي، العضو المنتدب لشركة مصر لنشر المعلومات التابعة للبورصة المصرية، أن السحابة تلعب دورًا جوهريًا في تطوير النظام البيئي المالي في مصر، مشيدًا بقدرات هواوي السحابية في تحسين تجربة العملاء ودعم رؤية مصر 2030 لتصبح مركزًا للتكنولوجيا المالية في المنطقة.
وأعلن جو فوتشو، رئيس مجموعة أعمال هواوي كلاود في مصر، عن إطلاق سحابة هواوي العامة في القاهرة كأول منطقة سحابية عامة محلية، مؤكدًا على التزام هواوي بتقديم حلول متكاملة للقطاع المالي تعتمد على الأمان وإدارة المعاملات عالية الكثافة والتحكم في المخاطر ودمج الذكاء الاصطناعي.
كما أطلقت هواوي كلاود برنامج "Fintech Pioneer" لتقديم دعم حصري لشركات التكنولوجيا المالية عبر تخفيضات وعروض خاصة، من بينها شهر مجاني من استهلاك السحابة العامة وقسائم تخفيض بنسبة 20% للسنة الثانية، تشجيعًا للشركات على التحول الرقمي قبل نهاية 2024.
يأتي إطلاق أول سحابة عامة في مصر ضمن استراتيجية هواوي لتعزيز الابتكار الرقمي وتحقيق الاستدامة في القطاع المالي، حيث أصبحت القاهرة مركزًا إقليميًا للسحابة في شمال إفريقيا، ما يعزز مكانة مصر كمحور للتكنولوجيا المالية في المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هواوي كلاود التكنولوجيا المالية السحابة العامة مصر التحول الرقمي الابتكار البنية التحتية الخدمات المالية الشمول المالي رؤية 2030 التکنولوجیا المالیة هواوی کلاود المالیة فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعماً للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجيأضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
المختبر سيعمل على دعم المبتكرينذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقاً مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعاً وتيسيراً للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها. كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيماناً من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
أنظمة المعلومات ووسائل الحمايةوأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين