"أدنوك" ترسي عقداً لتوسيع مشروع أكبر مسح جيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد في العالم
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أعلنت "أدنوك" اليوم الأربعاء، ترسية عقد بقيمة 1.79 مليار درهم (490 مليون دولار) على شركة "بي جي بي" التابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية "سي إن بي سي" لتوسيع نطاق أكبر مشروع مسح "جيوفيزيائي" ثلاثي الأبعاد في العالم لمناطق برية وبحرية؛ تقوم بتنفيذه حالياً في إمارة أبوظبي.
ويركز العقد على تحديد موارد إضافية من النفط والغاز ضمن حقول "أدنوك" البرية المُنتجة حالياً، وستقوم "أدنوك" و"بي جي بي" بتوظيف تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي لتسريع عميلة تحليل البيانات الجيوفيزيائية، وتعزيز استخلاص موارد النفط والغاز، واستخدام البنية التحتية الحالية في الحقول المُنتجة لرفع كفاءة العمليات.
وسيتم إعادة توجيه أكثر من 70% من قيمة العقد إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج "أدنوك" لتعزيز المحتوى الوطني، بما يعكس التزام "أدنوك" المستمر بالمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والصناعي المحلي في إطار ترسيخ مكانتها كمزود عالمي موثوق ومسؤول للطاقة.
وتم تصميم المشروع لتوفير بيانات "جيوفيزيائية" ثلاثية الأبعاد بدقة ومرونة عالية، ما يسهم في تكوين فهم شامل للتراكيب الجيولوجية المعقدة في المنطقة.
خلال معرض ومؤتمر "أديبك 2024"، أدنوك ترسي عقداً بقيمة 1.79 مليار درهم على شركة "بي جي بي" لتوسعة أكبر مشروع مسح جيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد في العالم لمناطق برية وبحرية في أبوظبي عبر توظيف الذكاء الاصطناعي لتسريع تحليل البيانات وتعزيز موارد النفط والغاز في حقول أدنوك البرية والبحرية pic.twitter.com/hF7MzycvXi
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) November 6, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الذكاء الاصطناعي الإمارات أدنوك الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
حاكم كاليفورنيا يعلن الولاية رابع أكبر اقتصاد في العالم.. تجاوزت اليابان
أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، الخميس، أن اقتصاد الولاية تجاوز نظيره الياباني، ما جعل الولاية رابع أكبر اقتصاد في العالم.
وقال نيوسوم في بيان: "إن كاليفورنيا لا تواكب العالم فحسب، بل نحن من يحدد الوتيرة، اقتصادنا يزدهر لأننا نستثمر في الموارد البشرية، ونعطي الأولوية للاستدامة، ونؤمن بقوة الابتكار".
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لولاية كاليفورنيا 4.1 تريليون دولار، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي ومكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، متجاوزًا الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لليابان البالغ 4.02 تريليون دولار.
وتحتل كاليفورنيا الآن مرتبةً متأخرةً عن الولايات المتحدة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 29.18 تريليون دولار، والصين 18.74 تريليون دولار، وألمانيا 4.65 تريليون دولار.
تأتي هذه الأرقام الجديدة في الوقت الذي انتقد فيه نيوسوم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وأعرب عن قلقه بشأن مستقبل اقتصاد الولاية.
وتمتلك كاليفورنيا أكبر حصة من الإنتاج الصناعي والزراعي في الولايات المتحدة. كما أنها موطنٌ لقطاع الابتكار التكنولوجي الرائد، ومركز صناعة الترفيه العالمية، وتمتلك أكبر ميناءين بحريين في البلاد.
تفوقت كاليفورنيا على أكبر اقتصادات العالم بمعدل نمو متوقع يبلغ 6% في عام 2024، مقارنةً بالولايات المتحدة الأمريكية (5.3%) والصين (2.6%) وألمانيا (2.9%).
وتأتي التصنيفات الجديدة لهذا الأسبوع بعد ست سنوات من تفوق كاليفورنيا على المملكة المتحدة لتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم.
لكن نيوسوم أشار إلى أن أجندة إدارة ترامب تعرض المصالح الاقتصادية لولاية كاليفورنيا للخطر.
وأضاف: بينما نحتفل بهذا النجاح، نُدرك أن تقدمنا مُهددٌ بسياسات التعريفات الجمركية المتهورة التي تنتهجها الإدارة الفيدرالية الحالية، اقتصاد كاليفورنيا هو المحرك الرئيسي للبلاد، ويجب حمايته.
وفرض ترامب رسوما بنسبة 10 في المئة على جميع الدول الموردة تقريبا إلى الولايات المتحدة، بعد إعلانه عن تعليق مؤقت لمدة 90 يوما للرسوم الجمركية الأعلى.
وفُرضت رسوم جمركية أخرى بنسبة 25 في المئة على المكسيك وكندا. وأدت الرسوم الجمركية المفروضة على الصين إلى حرب تجارية شاملة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
أصبحت كاليفورنيا الأسبوع الماضي أول ولاية تقاضي الحكومة الفيدرالية بسبب سياسات التعريفات الجمركية التي ينتهجها دونالد ترامب، وزعمت أن تصرفات الرئيس غير قانونية وأن الدستور يمنح الكونغرس صراحة سلطة فرض التعريفات الجمركية.
وقال نيوسوم خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الدعوى القضائية: "لا توجد ولاية على استعداد لخسارة أكثر من ولاية كاليفورنيا، إنها لحظة حرجة ورصينة، وسأكون كاذبًا إن قلتُ إنه يمكن التراجع عنها بسرعة".
تعد كاليفورنيا مساهمًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي على المستوى الوطني، حيث تتجاوز الأموال التي ترسلها إلى الحكومة الفيدرالية ما تتلقاه من تمويل فيدرالي بمقدار 83 مليار دولار، وفقًا لبيان من مكتب نيوسوم.