جهود الخدمات البيطرية لتحسين السلالات وزيادة الإنتاجية في الثروة الحيوانية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتوجيهات علاء الدين فاروق - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والتنفيذية بالاهتمام بالإنسان المصري، وبناء قدراته، وتنمية مهاراته، ورفع كفاءته، وحمايته من الأمراض المشتركة، وتوفير غذاء صحي وآمن له.
التحسين الوراثي
قامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتكثيف جهودها في مجال الرعاية التناسلية والتحسين الوراثي، من خلال المسح التناسلي والتلقيح الاصطناعي.
رفع كفاءة الثروة الحيوانية
وتهدف هذه الجهود إلى رفع كفاءة الثروة الحيوانية وتحسين السلالات، مما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية.
الزراعة تكثف حملات التفتيش على منافذ بيع المبيدات
صرح د ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن الهيئة قامت بتنفيذ مجموعة من الأنشطة الهامة خلال شهر أكتوبر:
● تشخيص وفحص الحمل بالسونار لعدد ١٤٣٦٣ حيوان.
● علاج مسببات ضعف الخصوبة في إناث الحيوانات لعدد ٢٠١٥٦ حيوان.
● علاج أمراض الضرع لعدد ٣٥٦٦ حيوان.
● علاج الأمراض الإنتاجية وحديثي الولادة لعدد ٥٨٤ حيوان.
● علاج أمراض الولادة ومضاعفاتها لعدد ٢٢٠٠ حيوان.
في نشاط التلقيح الاصطناعي:
تم تلقيح عدد ٤٩٤٥٨ حيوان، منهم ٤١٨٥٣ بقرة و٧٦٠٥ جاموس.
تقديم خدمة التلقيح الاصطناعي من خلال ١٤٨٥ نقطة تلقيح منتشرة في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى ٣١٢ نقطة تلقيح اصطناعي تحت الاستلام والتشغيل ضمن مبادرة "حياة كريمة".
فيما يخص نشاط مراكز التلقيح الاصطناعي:
تم إنتاج ٥٥٢٧٥ جرعة سائل منوي مجمد للأبقار والجاموس.
تم استلام وفحص عدد ٥٠١٢٦ جرعة من السائل المنوي المجمد المستورد من خلال ٤ رسائل.
تم توزيع عدد ٦٧١٨٢ جرعة على نقاط التلقيح لضمان تعزيز القدرات الإنتاجية.
تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تعزيز التنمية المستدامة للثروة الحيوانية، والاستمرار في تطوير وتطبيق أحدث الأساليب العلمية لتحسين الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي.
تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تعزيز التنمية المستدامة للثروة الحيوانية، والاستمرار في تطوير وتطبيق أحدث الأساليب العلمية لتحسين الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحسين الوراثي التناسلية والتلقيح الاصطناعي الثروة الحيوانية التلقیح الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد: قانون المنافسة يعزز الممارسات السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية
أكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الإمارات نجحت في تطوير منظومة تشريعية متكاملة لحماية المنافسة بهدف تعزيز الممارسات التجارية السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتصدي للتكتلات الاقتصادية الضارة بالمستهلك، مما يعزز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، ويزيد من جاذبيتها للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك خلال لقاء إعلامي نظمته وزارة الاقتصاد، اليوم الخميس، في دبي، تطرق إلى شرح مضامين قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2025، الذي يعالج النسب المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة، ودعم دور الوزارة في مراقبة التركز الاقتصادي وضمان المنافسة العادلة، من خلال تحديد الضوابط الخاصة بالوضع المهيمن، مما يعزز الاستقرار التجاري ويمنع الاحتكار في الإمارات.
التركز الاقتصاديوأشار آل صالح إلى أن "القرار يعد أساساً لتنفيذ قانون المنافسة ومنع الإساءة إلى استغلال الوضع المهيمن، إذ يتضمن توضيحاً لهذا الوضع عند تجاوز أي منشأة، بمفردها أو مع أخرى، نسبة 40% من إجمالي المعاملات في السوق، كما حدد القرار حالتين لإخطار المنشآت بعمليات التركز الاقتصادي؛ الأولى إذا تجاوزت مبيعاتها السنوية 300 مليون درهم، والثانية إذا تجاوزت الحصة الإجمالية لها 40% من إجمالي مستوى المعاملات في السوق".
وأكد آل صالح أن "القرار الوزاري الجديد يأتي بديلاً لقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2016، والذي ينسجم مع أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة".
وأوضح أن "القرار يلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه وسيبدأ التطبيق الفعلي له في أبريل (نيسان) المقبل، بالتعاون مع الجهات الحكومية والسلطات المعنية".
وأوضحت الوزارة أن "التحقق من طلبات المنشآت الخاصة بعمليات التركز الاقتصادي، يتضمن عدداً من الإجراءات الأساسية إذ يُلزم الوزير أو من يفوضه بإصدار القرارات الخاصة بعملية التركز الاقتصادي خلال 90 يوماً عمل من تاريخ استقبال الطلب، مع إمكانية التمديد لمدة 45 يوماً أخرى، ويتعين على المنشآت المعنية عدم القيام بأي تصرفات لإتمام عمليات التركز خلال هذه المدة، حيث يُعد عدم صدور قرار خلال هذه الفترة بمنزلة رفض للعملية، وتستطيع المنشآت تقديم تعهدات من تلقاء نفسها باتخاذ تدابير لدرء الآثار السلبية على المنافسة في غضون 30 يوماً من استكمال الطلب، كما يُسمح للوزارة بدعوة الأطراف ذات المصلحة لإبداء مرئياتهم في عملية التركز الاقتصادي عبر نشر المعلومات الأساسية المتعلقة على موقع الوزارة. وأخيراً، لكل ذي مصلحة الحق في تزويد الوزارة بكافة البيانات أو المستندات المتعلقة بعملية التركز الاقتصادي".
وأعلنت وزارة الاقتصاد، أن "لكل ذي مصلحة الحق في تقديم تظلم كتابي ضد أي قرار يصدر بناءً على قانون المنافسة إلى الوزير أو رئيس الجهة المعنية أو رئيس الجهاز التنظيمي، وذلك في مهلة لا تتجاوز 15 يوماً عمل من تاريخ الإخطار بالقرار أو الإجراء المعني، كما يحق للمتظلمين الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية