أقوال المؤرخ ماجد فرج بسرقة تحف من شقته في العجوزة: المسروقات تماثيل من الذهب النحاسي
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق مع 5 متهمين بسرقة تحف وتماثيل نادرة للملك أحمد فؤاد وكتب نادرة من شقة المؤرخ ماجد فرج في العجوزة
استمعت النيابة العامة لأقوال المؤرخ ماجد فراج، بعد اكتشافه لسرقة محتويات غرفة كان قد أعدها كمخزن للكتب والتماثيل والمحتويات النادرة، مشيرًا أن المسروقات تتخطى قيمتها المالية 30 مليون جنيه.
وأوضح المؤرخ أن المسروقات عبارة عن 8 تماثيل من الذهب النحاسي من أسرة محمد علي "تم استرجاع 2 منها ويتبقى 6 تماثيل"، و1000 كتاب من ألبومات مصر الملكية، سعر النسخة الواحدة نحو 4000 جنيه مصري "تم استرداد 100 نسخة منها فقط"، بالإضافة إلى 100 ألف نسخة من مجلة مصر المحروسة، سعر النسخة نحو 300 جنيه، ولم يتم استرجاع أي نسخة منها، مؤكدا أن المتهمين يعرفون قيمة هذه المسروقات.
وكشفت التحقيقات، أن المؤرخ ماجد فرج، الذي تعرض لسرقة تحف وكتب نادرة من شقته أنه كان يخزن المسروقات بشقة، وفوجئ عقب ذلك بتعرضها للسرقة، والاستيلاء على كمية كبيرة من الكتب والتحف النادرة.
حارس العقار وراء الجريمةتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتبين أن حارس العقار استعان بعدد من الأشخاص لارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيق.
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بسرقة تحف وكتب من شقة المؤرخ ماجد فرج، بالعجوزة، وتبين أن حارس العقار وآخرين وراء ارتكاب الجريمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض شقة للسرقة بالعجوزة، وذكر المؤرخ ماجد فرج، مقدم البلاغ أنه اكتشف اختفاء تحف وكتب من داخل شقته، وتعرضها للسرقة.
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة، وكشفت التحريات التي أشرف عليها المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، أن حارس العقار وآخرين تم تحديد هويتهم وراء ارتكاب السرقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسرة محمد علي ارتكاب الجريمة 5 متهمين تباشر النيابة العامة الواحدة تحقيق قسم شرطة العجوزة مباحث قسم شرطة حارس العقار
إقرأ أيضاً:
يصدر قريبا| موعد تسجيل واستخراج الرقم القومي الموحد للعقارات
تساؤلات واسعة حول الرقم القومي الموحد للعقارات الذي سيكون إجباريًا على كل العمارات والشقق والوحدات باستناء مجموعة من الجهات التي نص مشروع القانون المعروض على استثنائها من تركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.
جدير بالذكر أن المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، قد بينت أن الهدف من مشروع القانون المقدم من الحكومة هو قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
الرقم القومي الموحد للعقاراتفي هذا الصدد، نستعرض التفاصيل الكاملة عن الرقم القومي الموحد للعقارات حيث تنشأ قاعدة بيانات قومية إليكترونية للعقارات تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التفاعلية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها.
وبموجب مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، تتولى الجهة التي يصدر بتحديدها وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، إتاحة البيانات المكانية والنصية للرقم القومي العقاري بالصورة التقنية غير التفاعلية، وإدارة الاستفادة من هذا الرقم، والتعامل به، واستدامة ذلك.
تركيب الرقم القومي الوحد للعقارات خلال 6 شهوروألزمت المادة 11 من مشروع القانون صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، من المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
جهات مستنثاة من الرقم القومي الموحد للعقاراتولا تسري أحكام هذا القانون على العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي التابعة لرئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات وذلك كله على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
وينص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ودون الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون، إذا أتلفت تلك البطاقات أو اللوحات، أو جرى العبث بها، أو حصل تغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص المصرح له بذلك، التزم من قام بإتلافها أو العبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها باستبدالها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بحسب الأحوال على نفقته، خلال الأجل المحدد لذلك وفقا لما تبيئه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فإذا امتنع عن ذلك أو تراخى في تنفيذه جاز للجهة المختصة وعلى نفقته أن تقوم بذلك بنفسها أو بوساطة من تعهد إليه بذلك، ولها في سبيل ذلك تحصيل هذه المصروفات بطريق الحجز الإداري.
وتلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد.
شرط للتسجيل بالشهر العقاريويعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية. وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا