تستخدم لإنتاج بلاط الانترلوك.. وصول أول كسارة لإعادة تدوير مخلفات الهدم بالجيزة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عن وصول أولى كسارات إعادة تدوير مخلفات الهدم إلى موقع العمل المخصص لها بأرض المطار في حي المنيرة الغربية.
ناتج أعمال التطوير بنطاق المحافظةوأشار محافظ الجيزة إلى أن الكسارة تعد أولى لبنات مشروع إعادة تدوير مخلفات الهدم وناتج أعمال التطوير بنطاق المحافظة وإعادة استخدامها لإنتاج بلاط الإنترلوك والبلدورات الخاصة بأعمال إنشاء الأرصفة وذلك بالتعاون مع واحدة من أكبر الشركات الوطنية المتخصصة.
أكد محافظ الجيزة أن الموقع المخصص لعمل الكسارة سيكون أحد نقاط التجميع الخاصة بالمخلفات، والذي روعى فيه توفير المساحات اللازمة لاستيعاب كميات المخلفات التي سيجري توجيهها إليه من مواقع أعمال التطوير بالأحياء والمراكز والمدن.
الحد من التلوث وتقليل النفقاتولفت إلى أن المشروع يمثل تحول نوعي في عمليات إعادة التدوير، والذي من شأنه الحد من التلوث وتقليل النفقات المخصصة على أعمال الرصف والتطوير واستغلال ناتج الأعمال من بلاط الأنترلوك في رفع كفاءة وتطوير الشوارع.
تخصيص العمالة الكافية لمختلف الأعمالووجه النجار رئيس حي المنيرة الغربية بالمراجعة الدورية لموقع الأعمال، وتخصيص العمالة الكافية لمختلف الأعمال بالموقع بالإضافة إلى المخازن الخاصة بمخرجات المشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التلوث المراجعة الدورية العمالة موقع الأعمال الرصف بلاط الانترلوك المخلفات البلدورات محافظ الجيزة
إقرأ أيضاً:
فرص استثمارية وامتيازات اقتصادية... كيف تستفيد مصر من إعادة إعمار غزة؟
كشفت مؤسسة العلوم والسياسات (SWP) في برلين، أن مصر قد تجني فوائد كبيرة من خطة إعادة إعمار قطاع غزة التي تضعها الحكومة المصرية، حيث ستدعم هذه العملية مصالح اقتصادية وأمنية استراتيجية للمسؤولين المصريين.
وأشارت المؤسسة خلال تقرير حديث لها إلى أن المشروع سيعزز من موقف مصر الاقتصادي في المنطقة من خلال إشراك رجال أعمال مصريين في مشاريع إعادة الإعمار، مما سيوفر لهم فرصًا ضخمة للاستثمار والبناء.
ووفقًا للتقرير، فإن رجال الأعمال المرتبطين ارتباطا وثيقا بالحكومة المصرية، مثل إبراهيم العرجاني الذي يمتلك علاقات وثيقة مع رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، سيستفيدون من هذا المشروع في العديد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك بناء المساكن، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتطوير المنشآت الصناعية في القطاع.
وأكد التقرير أن المشاريع ستعزز من قدرة رجال الأعمال المصريين على توسيع نفوذهم في السوق الإقليمي، وبالتالي ستساهم في تحسين الوضع الاقتصادي في مصر نفسها.
وتستند الفوائد بشكل كبير إلى أن عملية إعادة الإعمار في غزة تستدعي تدفق الأموال من المانحين الدوليين، مما يخلق بيئة مواتية للشركات المصرية للمشاركة في هذا المشروع الضخم. ويرتبط العديد من رجال الأعمال المصريين بشكل مباشر مع الدولة، مما يتيح لهم القدرة على الفوز بالعقود الحكومية التي ستكون جزءًا أساسيًا من عملية إعادة الإعمار.
ورغم هذه الفوائد الاقتصادية المحتملة، يبرز في التقرير أيضًا التحديات المرتبطة بهذا المشروع، حيث تشير التحليلات إلى أن عملية إعادة الإعمار قد تؤدي إلى تعزيز النظام المصري سياسيا، فمشاركة المسؤولين المصريين ورجال الأعمال في عملية إعادة إعمار غزة قد تُحسن صورتهم داخليًا في مواجهة الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها النظام، مع تعزيز دور مصر كوسيط رئيسي في القضايا الإقليمية.
أما على الصعيد الأمني، فإن مصر ستستفيد من تعزيز موقفها كداعم رئيسي لاستقرار غزة. ويشمل ذلك تأكيد السيطرة المصرية على المنطقة عبر مشاريع تتعلق بالبنية التحتية والطاقة والموانئ، وبالتالي، سيكون لمصر دور أكبر في ضمان استقرار المنطقة بما يتماشى مع مصالحها الإستراتيجية في المنطقة.
ومن ناحية أخرى أشار التقرير ان التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار في غزة، تقدر بحوالي 53.2 مليار دولار، وهو مبلغ هائل يعكس حجم التحديات التي يواجهها المشروع، إلا أن مصر، باعتبارها القوة الإقليمية الرئيسية، ستحظى بفرصة التأثير الكبير على طريقة توزيع هذه الأموال، مما يعزز من موقعها في المشهد الإقليمي.
وفي المقابل، يلفت التقرير إلى ضرورة وجود رقابة دولية لضمان عدم استغلال هذه العملية لأغراض سياسية ضيقة، مع التأكيد على أن العملية يجب أن تضمن تحقيق الفائدة الأساسية لسكان غزة، وعدم الإضرار بمصالحهم.
وتختتم مؤسسة SWP تقريرها بالتأكيد على أن الشفافية في تنفيذ هذا المشروع تعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان أن الفوائد التي ستعود على مصر من هذه العملية ستنعكس بشكل إيجابي على جميع الأطراف المعنية، مع تجنب أي انحرافات قد تؤدي إلى تصاعد التوترات الإقليمية.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة