خبراء: الإمارات جاهزة لقيادة قطاع الذكاء الاصطناعي والارتقاء بجودة الحياة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أكد خبراء في مجال التقنيات والذكاء الاصطناعي أن الإمارات من أول الدول التي حرصت على أن تستثمر في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وتمتلك الجاهزية لقيادة هذا القطاع الحيوي بما يساهم في الارتقاء بجودة الحياة، وذلك بفضل التوجه الحكومي المستشرف للمستقبل في هذا القطاع.
جاء ذلك، تزامناً مع أعمال الاجتماعات الحكومية التي تعقد في دورتها لعام 2024، خلال يومي 5و 6 نوفمبر "تشرين الثاني" الجاري في العاصمة أبوظبي، والتي تضمنت خلوة في مجال "الذكاء الاصطناعي".استشراف المستقبل أكد أحمد الشامسي، المهندس التقني، أن "الإمارات من الدول الرائدة في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي، بفضل الدعم الحكومي اللامحدود في هذا المجال، واستشراف القيادة الحكيمة للمستقبل في هذا القطاع الحيوي الذي سيساهم في الارتقاء بجودة الحياة".
وأضاف: "رؤية القيادة الحكيمة وتوجهاتها نحو الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة تعكس مدى الجاهزية التي تمتلكها الدولة لتكون في مقدمة الدول العالمية في هذا المجال، وخلوة الذكاء الاصطناعي في الاجتماعات الحكومية دليل على الاهتمام الكبير". ريادة إماراتية من جانبه، أوضح المهندس أحمد جبر، الخبير التقني في مجال الأمن السيبراني، أن "استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي وخلوة الذكاء الاصطناعي وغيرها من المبادرات في هذا القطاع الهام، تؤكد على سعي الدولة الدؤوب للاستثمار المستقبلي في الذكاء الاصطناعي، مما يساهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة وتسهيل الحصول على الخدمات المختلفة".
وبين أن الإمارات رائدة في تبني نظم الذكاء الاصطناعي ما يجعلها بيئة جاذبة للابتكار في هذا القطاع لأنها توفر فرصاً للمبدعين ورواد الأعمال لتطوير أفكارهم وتطبيقاتها". نموذج عالمي وأكد شادي عبد الحليم، الخبير في نظم المعلومات، أن "الإمارات باتت نموذجاً عالمياً يحتذى به في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتبني تكنولوجيا المستقبل، بما يتماشى مع رؤيتها لتكون واحدة من أفضل دول العالم في مختلف المجالات التقنية".
وأضاف أن "الإمارات لا تكتفي بالاستثمار في التكنولوجيا فحسب، بل تولي اهتماماً بالغاً بتطوير الكفاءات البشرية التي تمتلك مهارات متقدمة في هذا المجال، وهذا يؤسس لبناء قاعدة قوية من الخبراء المؤهلين لقيادة هذا القطاع".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الذكاء الاصطناعي الإمارات الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی فی هذا القطاع
إقرأ أيضاً:
برلماني: مجلس النواب سطر فصلا تشريعيا جديدا في مجال العمل التشريعي بعد إقراره قانون الإجراءات الجنائية
وجه النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على جهده المتواصل في متابعة أعمال اللجنة التشريعية واللجنة الفرعية المنبقة عنها والجهد الكبير داخل الجلسة العامة لإدارتها للوصول للشكل النهائي الذي خرج به قانون الإجراءات الجنائية وموافقة مختلف الأطياف السياسية عليه.
وقال النائب ناصر عثمان خلال حديثه بالجلسة العامة للمجلس، إن مجلس النواب يسطر فصلا تشريعيا جديدا في مجال العمل التشريعي يكتب بحروف من نور في تاريخ هذا المجلس بإقراره قانون الإجراءات الجنائية، متابعا بالقول: أقف اليوم وكلي فخر باعتباري عضوا باللجنة الفرعية التي وضعت المسودة الأولى لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
دولة الحقوق والحريات
وأضاف أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ، بالقول: هذا القانون أثبت أن الدولة المصرية ممثلة في مجلس النواب المصري هي دولة حامية للحقوق والحريات ومحققة للعدالة الجنائية الاجرائية في صورتها الأولى، ولا أتحدث هنا فقط باعتباري عضوا بمجلس النواب المصري وإنما بصفتي أستاذا بكلية الحقوق وقضيت الكثير من سنوات عمري في الدراسة القانونية واستكملتها بسنوات عدة في البحث والدراسة وعمل الأبحاث والمؤلفات في هذا المجال، وهذا المنهج العلمي والفقهي الذي تربيت عليه جعلني أتابع الكثير من الفقهاء في هذا المجال، وقد وجدت أن الكثير من فقهاء القانون الجنائي المصري، ذهبوا وتناولوا كثيرا في نصوص قانون الإجراءات الجنائية ونادوا كثيرا بتعديل هذه النصوص بما يتناغم ويتواءم مع المتغيرات التي تحدث سواء على الساحة الخارجية أو الداخلية.
ولفت إلى أن هذه التعديلات كانت ضرورة لذا تبناها المشرع المصري في مجلس النواب الحالي في إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وهو مشروع يمثل نقلة نوعية وحضارية في مجال التشريع الجنائي، متابعا: هذا المجلس بتبنيه لهذا المشروع لا يقوم بدور المشرع التقليدي في هذا المجال إنما يحدث تحولا جذريا في المجتمع المصري وفي السياسة التسريعية المصرية هذا المشروع جاء بكثير من المكتسبات لتي ستغير النصوص المتعلقة بالعدالة الاجرائية داخل القانون المصري وقد تبنى الكثير من المبادئ الحديثة التي تقوم عليها التشريعات في الوقت الراهن.
قواعد الحبس الاحتياطي
واستطرد قائلا: هذا إضافة لما تبناه من مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بضبط القواعد بالحبس الاحتياطي من حيث مدته وأحكام التعويض عنه تبنيه لفكرة المحاكمة عن بعد في كافة إجراءات الدعوة الجنائية في مرحلة التحقيق أو مرحلة المحاكمة وتبنيه لفكرة استخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية بداية من الإعلان واستكمالا لكافة إجراءات الدعوة الجنائية، هذا بالإضافة إلى إقراره بحق المساواة بين المرأة والرجل المنصوص عليها دستوريا وخير مثال كما حد في القواعد المتعلق بالتصرف في الأموال وقرارات المنع من السفر وغيره.
وبحسب النائب الدكتور ناصر عثمان فإن الكثير من النصوص التي تبناها قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمثل مكتسبات على يد مجلس النواب وهذا يدعوني كأستاذ قانون أن أدعو زملائي أساتذة القانون في كافة كليات الحقوق والباحثين والعاملين في هذا المجال آلى تطوير مؤلفاتهم وكتاباتهم في هذا الموضوع بما يتناغم مع نصوص قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى لا تصبح هذه الكتابات وهذه الأبحاث مجرد قواعد تملى بها الأرفف ويستفاد منها في الواقع العملي ويصبح البحث العلمي لا قيمة له.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا