غرفة القاهرة تستقبل وزير حكومة موسكو لبحث التعاون الاقتصادي المشترك
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
استقبل أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، سيرجى تشيريومين - وزير حكومة مدينة موسكو، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعاون جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية خلال المرحلة القادمة.
وأكد أيمن العشري أهمية السعي لزيادة العلاقات الاقتصادية المشتركة بين القاهرة وموسكو ، وأن هناك تعاونا كبيرا موجودا حاليًا وعلاقات تاريخية بين البلدين فلابد أن نبني عليه زيادة التعاون المشترك وفتح تعاون جديد بين غرفتي القاهرة وغرفة موسكو للتجارة والصناعة يستهدف تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وقال إن غرفة القاهرة بها جميع الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية والخدمية من خلال أكثر من 630 ألف منتسب في مختلف هذه القطاعات.
وأشار "العشري" إلى تشجيع القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمستثمرين والاستثمار في مصر وهو ما وفر فرصا استثمارية كثيرة في القطاعات المختلفة من خلال مشروعات ضخمة.
وأضاف أن "البريكس" ستكون خطوة إيجابية لدعم وتعزيز العلاقات بين البلدين ورفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري المشترك.
ونوه رئيس غرفة القاهرة إلى أن “المناخ في مصر يشجع على الاستثمار في المجالات المختلفة، وهو ما يجب أن نستفيد منه سويًا لدعم اقتصادنا، ولذلك نرحب بزيادة التعاون المشترك في المجالات المختلفة، من بينها قطاعات السياحة والحديد والصلب وغيرهما من القطاعات التي بها فرص استثمارية واعدة”.
من جانبه، وجه سيرجى تشيريومين، وزير حكومة مدينة موسكو، الشكر لرئيس غرفة القاهرة على حسن الاستقبال.
وقال إن الهدف من زيارة الغرفة هو تعزيز العلاقات الاقتصادية، وزيادة الربط بين الشركات في البلدين ، وإن هناك اهتماما بزيادة التعاون مع الشركات المصرية وتطوير هذه العلاقات بما يتناسب مع متطلبات الجانبين الاقتصادية.
وأضاف سيرجى تشيريومين: “موسكو متطورة في المجالات المختلفة ونرغب في تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين غرفتي موسكو للتجارة والصناعة والقاهرة التجارية، وأن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من التعاون بينهما والربط بين الشركات في القطاعات المختلفة في البلدين عن طريق الغرفتين بما يعزز من العلاقات الاقتصادية الثنائية”.
ومن أهم الصادرات المصرية إلى روسيا "فواكه ومكسرات – خضراوات – المعدات الكهربائية والإلكترونية – المطاط – البلاستيك – الزجاج والأواني الزجاجية"، بينما تأتي أهم الواردات المصرية من روسيا في قطاعات "الحبوب – البذور الزيتية – الأخشاب – الحديد والصلب – الوقود المعدني".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة القاهرة حكومة موسكو العلاقات الاقتصادية التعاون الاقتصادى الصادرات العلاقات الاقتصادیة غرفة القاهرة
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع موازنة 2025 /2026 لدعم الإنفاق العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المخصصات الاستثنائية في الموازنة العامة الجديدة ستشهد المزيد لدعم القطاعات الإنتاجية، حيث تم تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة لعام 2025 / 2026، للعديد من مسارات الإنفاق العام الواردة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، بما يتكامل مع جهود الدولة في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تشجيع الاستثمار و توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات، أن الموازنة الجديدة تتضمن تمويلات استثنائية لدعم (التصنيع والصادرات والسياحة والنمو الاقتصادي)، بما يتماشى مع أولويات وأهداف برنامج عمل الحكومة، ويدعم مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة ضمن إطار زمني واضح، لدعم المبادرات والبرامج الإنتاجية والتصديرية و يعكس توجه الحكومة نحو تحفيز القطاعات ذات الأولوية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، أن هناك توجه من الدولة لدعم القطاعات المنتجة بدلاً من الاعتماد على الاستهلاك، مما يزيد الإنتاج المحلي وبالتالي التصدير، كما أن تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساعد في تحقيق نمو شامل، فيما تسهم المبادرات البيئية في تقليل الأعباء الاقتصادية والبيئية مستقبلاً.
وكشف السيد، في تصريحات صحفية اليوم، اشتملت الموازنة الجديدة على تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم قطاع السياحة، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للغاز الطبيعي، واعتماد حوافز نقدية تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات أجرة تعمل بالغاز الطبيعي وشاحنات ربع طن للشباب.
و لفت إلى أن هذه المخصصات تهدف إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، فمن الملاحظ أن الحكومة ركزت على القطاع السياحي، والصناعة، والطاقة النظيفة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعدة أسباب استراتيجية، حيث إن القطاع السياحي يدر عملة أجنبية تجاوزت في عام 2024 حدود 15.7 مليار دولار، ويشغل القطاع ملايين العاملين وتسعي الدوله لزيادة عوائد السياحة إلى 30 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة، وسيكون أوجه الصرف المحتملة في (تحسين البنية التحتية للمدن السياحية والمزارات، تطوير المنشآت الفندقية وتقديم حوافز لها، ودعم شركات الطيران لجذب مزيد من السياح، وتعزيز التسويق والترويج السياحي عالميا).
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات، انه في قطاع الصناعة وهو القطاع الذي يخلق قيمة مضافة محلية ويقلل الاعتماد على الاستيراد وتعمل الدولة على توطين التكنولوجيا الصناعية، حيث إن الصناعة هي قاطرة النمو الاقتصادي، وتعزز الإنتاج المحلي.
وفيما يتعلق بشأن القطاعات الصناعية المستهدفة من قبل الدولة لتعزيزها ودعمها، أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن من أهم هذه القطاعات (الصناعات الهندسية والإلكترونية، الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات)، كما أن الاهتمام بتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي يساعد على التقليل من استهلاك الوقود الأحفوري ويخفض فاتورة الدعم، وتخفض استهلاك البنزين والسولار، كما أن الاستثمار في النقل المستدام يعزز التوجه نحو اقتصاد أخضر صديق للبيئة.
وأوضح، أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد قاطرة الاقتصاد وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وذلك بهدف رفع معدلات التصدير وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات، أنه لا شك أن هذه المخصصات تمثل استثمارًا في القطاعات الإنتاجية وليس مجرد إنفاق حكومي، لأنها ستساعد في زيادة الإنتاج، وتحسين الصادرات، وتقليل الاستيراد، وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المستدامة، كما أنها توفر فرص عمل جديدة، خاصة للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة مما يساعد في توظيف العمالة غير الرسمية ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وسيساهم هذا التخصيص في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري علي تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين الميزان التجاري، ودعم الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد مما يخفف الضغط على العملة الأجنبية.
وأشار إلى أنها تعمل على تشجيع التصدير بما يعزز إيرادات الدولة ويجذب استثمارات أجنبية جديدة، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة يعزز النشاط الاقتصادي المحلي، خاصة في المحافظات، وتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات (السياحة والصناعة والمشروعات الصغيرة) وهي القطاعات التي تستوعب نسبة كبيرة من القوى العاملة، لافتًا إلى أن المبادرات الخاصة بالنقل والمركبات توفر وظائف للشباب، مثل سائقي التاكسي وأصحاب سيارات النقل.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، على أن هناك جهود حكومية ملحوظة في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، و دعم الصناعات ذات الأولوية مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي