غرفة القاهرة تستقبل وزير حكومة موسكو لبحث التعاون الاقتصادي المشترك
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
استقبل أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، سيرجى تشيريومين - وزير حكومة مدينة موسكو، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعاون جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية خلال المرحلة القادمة.
وأكد أيمن العشري أهمية السعي لزيادة العلاقات الاقتصادية المشتركة بين القاهرة وموسكو ، وأن هناك تعاونا كبيرا موجودا حاليًا وعلاقات تاريخية بين البلدين فلابد أن نبني عليه زيادة التعاون المشترك وفتح تعاون جديد بين غرفتي القاهرة وغرفة موسكو للتجارة والصناعة يستهدف تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وقال إن غرفة القاهرة بها جميع الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية والخدمية من خلال أكثر من 630 ألف منتسب في مختلف هذه القطاعات.
وأشار "العشري" إلى تشجيع القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمستثمرين والاستثمار في مصر وهو ما وفر فرصا استثمارية كثيرة في القطاعات المختلفة من خلال مشروعات ضخمة.
وأضاف أن "البريكس" ستكون خطوة إيجابية لدعم وتعزيز العلاقات بين البلدين ورفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري المشترك.
ونوه رئيس غرفة القاهرة إلى أن “المناخ في مصر يشجع على الاستثمار في المجالات المختلفة، وهو ما يجب أن نستفيد منه سويًا لدعم اقتصادنا، ولذلك نرحب بزيادة التعاون المشترك في المجالات المختلفة، من بينها قطاعات السياحة والحديد والصلب وغيرهما من القطاعات التي بها فرص استثمارية واعدة”.
من جانبه، وجه سيرجى تشيريومين، وزير حكومة مدينة موسكو، الشكر لرئيس غرفة القاهرة على حسن الاستقبال.
وقال إن الهدف من زيارة الغرفة هو تعزيز العلاقات الاقتصادية، وزيادة الربط بين الشركات في البلدين ، وإن هناك اهتماما بزيادة التعاون مع الشركات المصرية وتطوير هذه العلاقات بما يتناسب مع متطلبات الجانبين الاقتصادية.
وأضاف سيرجى تشيريومين: “موسكو متطورة في المجالات المختلفة ونرغب في تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين غرفتي موسكو للتجارة والصناعة والقاهرة التجارية، وأن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من التعاون بينهما والربط بين الشركات في القطاعات المختلفة في البلدين عن طريق الغرفتين بما يعزز من العلاقات الاقتصادية الثنائية”.
ومن أهم الصادرات المصرية إلى روسيا "فواكه ومكسرات – خضراوات – المعدات الكهربائية والإلكترونية – المطاط – البلاستيك – الزجاج والأواني الزجاجية"، بينما تأتي أهم الواردات المصرية من روسيا في قطاعات "الحبوب – البذور الزيتية – الأخشاب – الحديد والصلب – الوقود المعدني".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة القاهرة حكومة موسكو العلاقات الاقتصادية التعاون الاقتصادى الصادرات العلاقات الاقتصادیة غرفة القاهرة
إقرأ أيضاً:
المشاط: تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شيفاليه، سفير فرنسا في مصر، وساندرا كساب، مديرة أفريقيا في الوكالة الفرنسية للتنمية، وكليمنس فيدال دي لا بلاش، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الجهود المُستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، وتوطيد الشراكة في مختلف المجالات بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، مؤكدةً أن مصر، بما لها من اقتصاد متنامٍ والتزام بخلق بيئة استثمارية جذابة، منفتحة وجاهزة للشراكات الجديدة والاستثمارات الأجنبية التي يمكن أن تدفع الابتكار والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، لافتة إلى أن الأهداف المشتركة والاحترام المتبادل الذي يميز علاقاتنا الثنائية توفر نموذجاً للتعاون الدولي، ونحن عازمون على البناء عليه في السنوات القادمة.
وأشارت إلي أن التزام فرنسا الثابت ومساهماتها كان لها دور كبير في تعزيز الاقتصاد المصري وتعزيز الروابط بين الحكومتين من خلال المساهمة في مجموعة واسعة من القطاعات مثل النقل، والصحة، والطاقة، والتعليم، والإسكان، وغيرها، كما دعمت خلق مزيد من الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وتشجيع تدفق المعرفة والخبرات.
رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى 2025، بعنوان "من أجل الازدهار المشترك"، موضحةً أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030، مؤكدة أن الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تأتي تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة كما أنها تعكس الالتزام المُشترك بتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ ودفع جهود التنمية المستدامة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها