أمانة جدة تصدر وتجدد 10,552 شهادة صحية خلال شهر أكتوبر الماضي
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
المناطق_واس
كشفت أمانة محافظة جدة عن إصدار وتجديد 10,552 شهادة صحية خلال شهر أكتوبر الماضي، فيما فحصت 7,639 عينة غذائية عبر إدارة المختبرات، وذلك في إطار جهودها الرقابية من خلال برنامج إجادة على المنشآت الصحية.
أخبار قد تهمك أمانة جدة تستعيد 18 موقعًا على الواجهة البحرية بمساحة 217 ألف م2 5 نوفمبر 2024 - 5:31 مساءً أمانة جدة تستعيد أكثر من 27 مترًا مربعًا من الأراضي الحكومية على الواجهة البحرية 20 أكتوبر 2024 - 5:27 مساءً
وأوضحت الأمانة، أن الجولات الرقابية التي شملت المنشآت الصحية في نطاق 11 بلدية فرعية بهدف إلى رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية, ستنعكس على جودة الخدمات المقدمة وتسهم في أمن وسلامة الغذاء المقدم للسكان والزائرين.
وأشارت إلى أن المنشآت يمكنها الوصول للخدمات البلدية بكل يسر وسهولة عبر منصة بلدي، والتي تتيح إمكانية إصدار الشهادة الصحية وطباعتها دون الحاجة لمراجعة الأمانة، وذلك عبر ربط نتائج الفحص الطبي مع منصة الصحة إلكترونيًا.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمانة جدة
إقرأ أيضاً:
ضبط 156 حالة اشتباه بالتستر التجاري خلال أكتوبر الماضي
نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 4,072 زيارة تفتيشية لمكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة، خلال شهر أكتوبر من العام 2024م، وذلك استنادًا إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.
واستهدفت الزيارات التحقق من امتثال المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر.مكافحة التستر التجاريهذا وشملت الزيارات أنشطة: (البيع بالتجزئة للملابس الرجالية، الأسواق المركزية للمواد الغذائية والاستهلاكية، الإنشاءات العامة للمباني السكنية، البيع بالتجزئة لمحال الفواكه والخضراوات، التموينات، المطاعم مع الخدمة) وغيرها.
أخبار متعلقة 51 مشروعًا و 15 مبادرة ضمن استراتيجية مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاريالأكبر بمطار رفحاء.. "الأرصاد" يكشف عن كميات الأمطار بمناطق المملكةوخلال الزيارات التفتيشية ضُبطت 156 حالة اشتباه بالتستر، وأحيل المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق، وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم في حال ثبوت المخالفات.عقوبات نظام مكافحة التستروتصل عقوبات نظام مكافحة التستر إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
هذا إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا، وهي (إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل).
محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي