وزيرة التضامن تكرم فريق التدخل السريع المركزي على مستوى المحافظات لتميزهم خلال أكتوبر
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي حرصها على تكريم القطاعات المتميزة داخل الوزارة، وذلك في إطار التقييم المؤسسي لكافة القطاعات، مشيرة إلى أن فريق التدخل السريع المركزي تعامل مع 934 بلاغًا متنوعًا خلال أكتوبر الماضي .
جاء ذلك خلال تكريم وزيرة التضامن لفريق التدخل السريع المركزي بالوزارة وفرق التدخل السريع على مستوى محافظات الجمهورية؛ وذلك لتميزهم خلال أكتوبر الماضي، وتقديرًا لمجهوداتهم وإخلاصهم في العمل، مما ساهم في تحقيق نسب إنجاز عالية في معدلات العمل .
والتقت مرسي فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة برئاسة محمد يوسف وممثلي فرق التدخل السريع على مستوى المحافظات، وتسليمهم شهادات تقدير لتميزهم والإشادة بمجهوداتهم التي يشهد لها الجميع، وتواجدهم المستمر في الشوارع والميادين لمساعدة الأولى بالرعاية .
وقالت إن البلاغات تنوعت ما بين حالات الأطفال والكبار بلا مأوى وتنفيذ تدخلات بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بنسبة إنجاز 100%، كما أنه دائم التنسيق والتعاون المستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة "خط نجدة الطفل" والجهات الأخرى، ويحظة أعضاؤه باحترافية كبيرة في التعامل مع مختلف البلاغات والحالات التي يتعرضون لها.
من جانبهم..أعرب عناصر فريق التدخل السريع عن سعادتهم بتكريم وزيرة التضامن الاجتماعي لهم في تقليد يحدث للمرة الأولي داخل ديوان وزارة التضامن، مؤكدين أن هذا التكريم يعد تكريمًا لكافة العاملين بالمنظومة، مشددين على استمرارهم في أداء مهامهم بنفس الدرجة من الكفاءة والتميز خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن الفريق منذ إطلاقه عام 2014 تعامل مع ما يقارب 33 ألف شكوى وبلاغ في إطار تحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من رصد تجاوزات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ الكبار والأطفال بلا مأوى.
ويتلقى الفريق البلاغات على الخط الساخن للوزارة "16439"، والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء "16528" أو الخط الساخن لأبناء مصر "19828" أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فریق التدخل السریع المرکزی وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول تعاون للتوسع في برنامج باب أمل
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وذلك بشأن التوسع في برنامج "باب أمل" للخروج من الفقر إلى مسار معيشة مستدام، والذي عقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقع البروتوكول المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذة ليلي حسني المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وذلك بحضور الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية، والأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة، وأعضاء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والباحثين وشركاء التمويل والتنفيذ.
ويستهدف البرنامج الرائد "باب أمل " تخفيف حدة الفقر، والوصول إلى 100,000 أسرة مصرية بحلول عام 2028 وإخراجها من دائرة الفقر المدقع إلى مسارات معيشية أكثر استدامة، مما يساهم في تحقيق أهداف الدولة المصرية في القضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويستلهم برنامج «باب أمل» عمله من نهج "الخروج من الفقر" والذي طورته "منظمة براك الدولية"، وتم تطبيقه في أكثر من 50 دولة واستفاد منه حوالي 14 مليون شخص، حيث أثبتت تقييمات قياس الأثر في سياقات دولية متعددة قدرة هذا النهج على تحقيق تحسينات كبيرة ومستدامة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والنفسي للأسر المشاركة.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية والجهات الشريكة في تنفيذ أعمال بروتوكول التعاون، مؤكدة أن الوزارة تثمن وبشكل قاطع نهج العمل التشاركي، وتظل الوزارة على يقين تام من أن العمل بهذا المبدأ يعتبر هو الطريق الآمن الوحيد الذي يحقق كل مستهدفات الدولة، وتحقيق المصلحة العليا للأسر الأولى بالرعاية المستهدفين بمثل هذه الأنشطة التنموية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تراعي تحقيق مبدأ تكامل خدمات الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من برنامجها تكافل وكرامة، وتؤسس الوزارة لمبدأ تخارج هذه الأسر من الفقر ليس فقط من خلال خدمات الدعم النقدي وحدها، ولكن من خلال غيرها من الخدمات التي تدعم التخارج الآمن من الفقر بتغطية العديد من أوجه الحرمان لدى هذه الأسر.
وعلي صعيد آخر أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه على رأس أولويات خدمات الحماية الاجتماعية التكاملية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي فرص التمكين الاقتصادي التي تتناول العديد من أنواع الأنشطة التي منها القروض الميسرة متناهية الصغر ومنح الأصول الإنتاجية وغيرها من برامج التدريب المنتهي بالتوظيف، وصولا على مدار السنوات السابقة إلى ما لا يقل عن مليون و200 ألف مستفيد موزعين على كافة محافظات الجمهورية.
ومن جانبها قالت الأستاذة ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس: "تعكس النتائج الإيجابية المتنوعة لدارسة برنامج «باب أمل» طموحنا من أجل انتشال 100,000 أسرة من براثن الفقر المدقع بحلول عام 2028، حيث أثبت البرنامج فعاليته في كسر حلقة الفقر المدقع عبر تطوير مسار مستدام وشامل يدمج بين الحماية الاجتماعية، وتعزيز سبل المعيشة، وتوفير الشمول المالي، وتحقيق التمكين الاجتماعي، متابعة :" نحن فخورون بتوسيع شراكتنا مع وزارة التضامن الاجتماعي، ونتطلع إلى مستقبل تنعم فيه الأسر والمجتمعات المصرية بعدالة اجتماعية تجعلها أكثر صمودا وقدرة على الوصول لإمكاناتهم الكاملة".
الجدير بالذكر أن مؤسسة ساويرس بدأت في تبنّي «باب أمل» عام 2018 كبرنامج طموح يركز على الأسر الأكثر فقرا في محافظتي أسيوط وسوهاج، وهما من بين المناطق الأكثر احتياجا في مصر، وتقوم المؤسسة بدعم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع جمعيتي عطاء بلا حدود والجمعية المصرية للتنمية الإنسانية، حيث نفذت عدة مراحل من برنامج «باب أمل»، بدعم من شركاء مؤسسة ساويرس ، وانضمت "شركة إكسون موبيل مصر" و"الوكالة السويسرية للتعاون" و"جمعية شروق مصر" كشركاء في التمويل، مما يعكس التزامهم بدعم المبادرات المجتمعية المؤثرة، كما تعتزم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تقديم دعم إرشاد السياسات الحكومية، مما يضمن التكامل والتنسيق بين الأهداف التنموية الوطنية والخبرات الدولية.
وعززت مؤسسة ساويرس هذا النهج من خلال تعاونها مع معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإجراء تقييم شامل عن البرنامج في مصر بعد أكثر من 40 شهرا من انتهاء التدخلات المترابطة والمتكاملة مع الأسر المستهدفة، وقد أظهرت نتائج التقييم تحقيق تحسينات اجتماعية واقتصادية مستدامة انعكست على فرص الدخل والعمل، مع تركيز خاص على تمكين المرأة بما يراعي السياق المحلي.
كما أظهرت نتائج التقييم كفاءة تنفيذ البرنامج بتكلفة أقل، كمؤشر طموح لتحقيق أفضل استخدام للموارد والوصول لعدد أكبر من الأسر التي تعيش في الفقر المدقع.