تزوير أوراق رسمية.. محافظ القليوبية يحيل موظف بالمركز التكنولوجى للتحقيق
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قرر المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية خلال جولة مفاجئة اليوم بمدينة الخصوص وحي شرق شبرا الخيمة موظف بالمركز التكنولوجى بمجلس المدنية إلى الشئون القانونية لقيامه بإدخال صور أوراق ليس لها صفة رسمية في أرشيف المعاملات المتواجدة بالمركز التكنولوجي وإصدار عدد 400 ترخيص أشغال منهم تجديد ومنهم إنذار لأول مره دون أوراق رسمية، مما يعد تزويراً في أوراق رسمية للحصول على مستندات رسمية.
وفي سياق متصل كان قد قرر المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية تحويل نائب رئيس المدينة ومديري ومسئولي الادارة الهندسية والاشغالات بالمدينة إلى التحقيق العاجل لتقصيرهم بالعمل وانتشار القمامة والاشغالات والتعديات بالشوارع الرئيسية للمدينة دون اتخاذ أي اجراءات قانونية للمخالفين.
وكلف محافظ القليوبية شريف سالم مدير ادارة الامن بالديوان العام بالاشراف علي المدينة لحين تعيين رئيس مدينة جديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية محافظ القليوبية شبرا الخيمة المركز التكنولوجي مدينة الخصوص محافظ القلیوبیة
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية التحفظ على المستندات خلال التحقيق مع موظف مختلس؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
أيضا يكون من حق النيابة الإدارية خلال سير التحقيقات طلب أي مستندات أو أوراق من الجهة الإدارية أو الحكومية التي ينتمى إليها الموظف المتهم أو المتجاوز، وذلك لتطلع عليها وتستبين أوجه القصور والخلل في موضوع التحقيق المطروح أمامها، وفقا لما خوله لها قانون الخدمة المدنية، وأيضا يكون هذا الإجراء ضمانة لحماية المال العام، وتأكيدا على تحقيق سير العجالة التأديبية، والتأكد من انتظام الإجراءات الإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• إصدار قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز