وزيرة التخطيط تُشيد بالشراكة المُثمرة مع UNDP في العديد من المبادرات وبرامج التنمية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، هاوليانغ شيو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور أليساندرو فراكاسيتي، المُنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وذلك ضمن فعاليات مُشاركتها بالمُنتدى الحضري العالمي (WUF12) الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الحالي، برعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة، موضحة أن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي الذي يُعقد للمرة الأولى في قارة أفريقيا منذ 20 عامًا، يعكس دورها الفاعل على الساحة الدولية، لدعم جهود التنمية المستدامة.
وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة الوثيقة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لاسيما على مستوى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الاجتماع مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بنيويورك جسدت الشراكة الوثيقة مع مصر، لدعم حلول مواجهة تحديات التنمية المستدامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر نظرًا لتنوع الاقتصاد المصري وتعدد القطاعات الإنتاجية، وتنمية وتعزيز رأس المال البشري ، كما أشارت إلى تقرير التنمية البشرية 2025 وأهمية التركيز علي التنمية النوعية، لافتة إلى التطلع للتعاون القادم بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن التقرير.
كما بحث الجانبان الجهود المشتركة لدعم وتمكين القطاع الخاص، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومركز إسطنبول الدولي للقطاع الخاص في التنمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على تطوير خرائط مستثمري أهداف التنمية المستدامة لتعزيز الاستثمارات المؤثرة في مجالات الفرص الاستثمارية الرئيسية، موضحة أنه تم تحديد (6) قطاعات أولوية تتضمن البنية التحتية، الموارد المتجددة والطاقة البديلة، الغذاء والمشروبات (الزراعة)، النقل، الرعاية الصحية، والتعليم، فضلًا عن دعم آليات التعاون جنوب جنوب.
وأكدت «المشاط»، التزام مصر بتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، مشيرة إلى إطلاق النسخة الأولى من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات الـ 27 والتي أطلقتها وزارة التخطيط بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي الأولى من نوعها في مصر، كما أشارت «المشاط»، إلى التقارير الطوعية المحلية، التي نجحت مصر لأول مرة في إصدار ثلاث منها لمحافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد، من خلال الدعم الذي قدمته الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمحافظات الثلاث في إعداد أول تقارير طوعية محلية.
من جانبه، أوضح هاوليانغ شيو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، «تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بدور حيوي في تعزيز أجندة التنمية المستدامة في مصر. ونُشارك في المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة لنركز على معالجة تحديات الاستدامة الحضرية مع دعم أولويات مصر في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة، والزراعة، والرعاية الصحية، وريادة الأعمال وغيرها». وأضاف أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ملتزم بموائمة جهوده مع رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط مجتمعات مستدامة التمويل التنمية مصر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائی برنامج الأمم المتحدة الإنمائی الدکتورة رانیا المشاط التنمیة الاقتصادیة التنمیة المستدامة للأمم المتحدة فی مصر
إقرأ أيضاً:
المستشار خالد عابد: ملتقى حكماء ريادة الأعمال الأفروعربية منصة استراتيجية لدعم التنمية الشاملة
صرّح المستشار خالد عابد، رئيس الاتحاد العربي للتطوير والتنمية، بأن الأمانة العامة للاتحاد ستعقد اجتماعها التحضيري الأحد المقبل لمناقشة التنسيق والإعداد لتنظيم الملتقى الأول للدائرة المستديرة لمجلس حكماء ريادة الأعمال الأفروعربية، وهو الملتقى الذي يأتي في إطار جهود الاتحاد لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الدول العربية والأفريقية في مجالات التنمية المستدامة وريادة الأعمال والابتكار.
وأوضح عابد أن الاجتماع يمثل خطوة محورية لوضع اللبنات الأساسية لهذا الحدث غير المسبوق، والذي يستهدف جمع نخبة من كبار رموز الدولة وصنّاع القرار والخبراء وقادة الفكر ورواد الأعمال من العالم العربي والقارة الأفريقية، في منصة حوارية مفتوحة تسعى إلى بلورة رؤية موحدة وتوصيات عملية لدعم التنمية الشاملة على مستوى الإقليمين العربي والأفريقي.
وأكد أن مجلس حكماء ريادة الأعمال الأفروعربية، المزمع تدشينه خلال الملتقى، سيكون بمثابة بيت خبرة استشاري وتوجيهي، يضطلع بدور رئيسي في صياغة السياسات واقتراح المبادرات والمشروعات الرائدة التي تخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن المجلس سيضم شخصيات مرموقة ذات خبرات عميقة وتأثيرات ممتدة في مجالات الاقتصاد وريادة الأعمال والتنمية المستدامة.
وأضاف رئيس الاتحاد العربي للتطوير والتنمية: "إن هذا الملتقى يمثل انطلاقة استراتيجية نحو ترسيخ دور رواد الأعمال كمحرك أساسي للتنمية المستدامة، من خلال إتاحة الفرصة للحوار وتبادل الرؤى بين القيادات والخبراء والمستثمرين، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات المشتركة التي تواجهها مجتمعاتنا العربية والأفريقية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية".
وأشار إلى أن الاجتماع المقبل للأمانة العامة سيبحث آليات التعاون مع مؤسسات الدولة والجهات المعنية لضمان مشاركة فاعلة لكبار المسؤولين والرموز الوطنية، بهدف تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق أوسع شراكة ممكنة تساهم في دفع عجلة التنمية وتوسيع آفاق الاستثمار وريادة الأعمال.
وأكد المستشار خالد عابد أن الاتحاد يعمل على إعداد برنامج علمي ومهني رفيع المستوى للملتقى، يتضمن جلسات حوارية متخصصة وورش عمل تفاعلية تستعرض أفضل الممارسات والتجارب الناجحة إقليميًا ودوليًا، إلى جانب إطلاق مبادرات مشتركة تخدم أجندة التنمية الشاملة، وتعزز من دور الشباب والمرأة في قيادة المشروعات الريادية المستدامة.
وأردف قائلاً: "نؤمن بأن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في منطقتينا العربية والأفريقية يتطلب تكاتف الجهود وتبادل الخبرات وتعزيز التكامل الاقتصادي والاستثماري، وهو ما نسعى لتحقيقه من خلال هذا الملتقى الذي يضع على جدول أعماله تفعيل الشراكات، وتمكين رواد الأعمال، وتحفيز الابتكار، ضمن إطار مؤسسي يعزز من الاستدامة والتأثير الإيجابي طويل الأمد".
واختتم المستشار خالد عابد تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الملتقى يجسد التزام الاتحاد العربي للتطوير والتنمية برسالته المحورية في دعم مسارات التنمية الشاملة والمستدامة عربياً وأفريقياً، مشيرًا إلى أن الاستعدادات تسير بوتيرة متسارعة، وأن المشاركة الواسعة لكبار المسؤولين والرموز الوطنية والإقليمية في أعماله تؤكد الإيمان العميق بضرورة العمل المشترك من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا لشعوبنا.