"تنسيقية الأحزاب": ندعم موقف مصر في المطالبة بوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تأييدها الكامل لموقف الدولة المصرية في انضمام مصر للخطاب الموجه إلى الأمم المتحدة بوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي.
وثمنت “التنسيقية” هذه الخطوة لما لها من أهمية بالغة ، والتي تأتي في إطار دور مصر التاريخي المنحاز للقضية الفلسطينية ، والمنحاز لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع، حيث وضح أمام الرأي العام العالمي أن تصدير أي أسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي يؤدي لاستخدامها في جرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وطالبت “تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين”، المجتمع الدولي باضطلاعه بمسئولياته لوقف هذه الجرائم التي ترتكبها سلطة الإحتلال ضد الأطفال والنساء بما ينتهك بوضوح القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وحثت “التنسيقية”، مجلس الأمن للاستجابة لهذا الخطاب الهام والذي حشدت له مصر مع مجموعة من الدول الحريصة على الأمن والسلم الدوليين، وبلغوا نحو ٥٢ دولة بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، حيث يطالب الخطاب بضرورة وضع حد لانتهاكات الاحتلال الجسيمة التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني، وأن حماية السلم والأمن الدوليين من المهام الأساسية التي يتولاها مجلس الأمن ولذلك عليه القيام بدوره لحماية أرواح المدنيين من الشعب الفلسطيني عبر وقف تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي بشكل فوري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التنسيقية تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي مجلس الأمن القانون الدولي الانساني تنسيقية شباب الأحزاب المجتمع الدولي
إقرأ أيضاً:
السعودية.. بيان إدانة عاجل رداً على قرارات جديدة للإحتلال تستهدف الشعب الفلسطيني
أدانت السعودية إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزّة، والمصادقة على فصل 13 حياً استيطانياً غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيداً لشرعنتها بصفتها مستوطنات استعمارية.
وجدَّدت المملكة، في بيان لوزارة خارجيتها، يوم الاثنين 24 مارس 2025 ، رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كانت وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت، الأحد، إنشاء إدارة خاصة مهمتها السماح للفلسطينيين بمغادرة قطاع غزة «طوعاً»، في قرار نددت به منظمة إسرائيلية غير حكومية مناهضة للاستيطان. وذكرت الوزارة في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن هذه الإدارة ستعمل بإشرافها، لكنها قد «تتعاون مع منظمات دولية» من أجل «ضمان المرور الآمن» للغزيين إلى بلدان أخرى، من دون أن تسميها.
وقرر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي (الكابنيت)، فصل 13 حياً استيطانياً في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل عن المستوطنات المجاورة لها، حسبما قاله وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأحد، معتبراً أنها «خطوة مهمة نحو فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات».
وأضاف سموتريتش، عبر حسابه على منصة «إكس»: «سيتم في نهاية المطاف الاعتراف بهذه الأحياء السكنية مستوطنات مستقلة، وسينسجم مع قرار الحكومة بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في مختلف أنحاء الضفة الغربية»، متابعاً: «هذه خطوة مهمة أخرى على طريق السيادة الفعلية في يهودا والسامرة»، مستخدماً التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية.