تاجر سلاح يغسل 27 مليون جنيه.. تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات) .
قدرت تلك الممتلكات بـ (27 مليون جنيه تقريباً), و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مليون جنيه وزارة الداخلية الأراضى الزراعية السيارات دمياط المخدرات
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية وتكثف جهود مكافحة المراكز غير المرخصة
أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق منشأتين وهميتين في الإسكندرية لمزاولتهما أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة الكيانات الوهمية وحماية الطلاب وأولياء الأمور من الاحتيال الأكاديمي.
شمل القرار غلق المنشأة الوهمية المسماة "Cambridge"، والكائنة في (25 شارع فوزي معاذ - أبراج صفوة رجال الأعمال - سموحة - الإسكندرية)، والتي ادعت تقديم عدة دبلومات في مجالات إدارة الجودة، الموارد البشرية، إدارة الأعمال، الإمداد والتوزيع، وإدارة المستشفيات، مع الترويج لإمكانية توثيق شهاداتها من الخارجية البريطانية والسفارة المصرية في لندن. كما تم غلق المنشأة الوهمية المسماة "سنتر عمرو"، والكائنة في (شارع زكريا غنيم - عمارة رقم 109 - الدور الأرضي - محافظة الإسكندرية)، والتي كانت تدير دروسًا خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي مقابل رسوم مالية.
ووجه وزير التعليم العالي بمخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرارات الغلق الإداري، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية في حال معاودة هذه المنشآت العمل مرة أخرى. كما أكد الوزير تكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة لرصد أي كيانات وهمية واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
من جانبه، صرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأن عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية قد زاد لضمان تغطية أكبر عدد من المناطق ومكافحة الكيانات غير المرخصة. وأوضح أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من الوزارة للمرحلة الجامعية الأولى، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، مع تحديثها دوريًا عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد