بركة: الاستثمار العمومي في قطاعات التجهيز والماء برسم ميزانية 2025 تجاوز 43 مليار درهما
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أمس الثلاثاء بمجلس النواب، أن مجموع الاستثمار العمومي في قطاعات التجهيز والماء برسم ميزانية الوزارة لسنة 2025 تجاوز 43 مليار درهما.
وأوضح الوزير في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، أن هذا المبلغ يتوزع إلى 20.
وفي هذا الإطار، أكد أن مشروع الميزانية للسنة المالية 2025 يهدف إلى دعم التنمية وتعزيز البنية التحتية في مختلف القطاعات الحيوية، مشيرا إلى أن الوزارة اعتمدت نقطا محورية أساسية تعمل على تحقيق تحولات محورية تلبي احتياجات الاقتصاد الوطني والمواطنين والفاعلين الاقتصاديين، التي تهم تنمية الموارد المائية والبنيات التحتية الطرقية والمينائية والتجهيزات العامة.
وكشف بركة أن الوزارة ستشرع سنة 2025 في تنفيذ مشاريع جديدة ومواصلة إنجاز المشاريع القائمة في قطاعات الماء، والأرصاد الجوية والطرق والموانئ منوها في هذا السياق، بأنه تم رصد مبلغ 13 مليار و 788 مليون درهم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء والكهرباء)، و 2 مليار و 658 مليون درهم للشركة الوطنية للطرق السيارة، و745 مليون درهم للوكالة الوطنية للموانئ.
وفي هذا الإطار، كشف المسؤول الحكومي أيضا، عن استثمار مرتقب لسنة 2025 بقيمة 4.752 مليارات درهم، إذ سيتم تخصيص 2.675 مليار درهم لإنتاج الماء الصالح للشرب، و756 مليون درهم لتحسين مردودية المنشآت المائية، و983 مليون درهم لتعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي و338 مليون درهم لتطهير السائل.
وخلال استعراضه لمجموعة من المشاريع على الصعيد الوطني، أفاد الوزير بأنه سيتم في نهاية 2025، إنهاء المخطط الوطني للماء 2020-2050.
وفيما يتعلق بقطاع الأرصاد الجوية، استعرض الوزير الميزانية المبرمجة في هذا المجال، حيث تم رصد مبلغ 35.5 مليون درهم لتقوية شبكة الرصد الجوي، و11 مليون درهم للاتصالات ومعالجة المعطيات، و26 مليون درهم لصيانة الأجهزة الرصدية.
وبخصوص المشاريع الطرقية، أكد الوزير أنه ستتم مواصلة الجهود المبذولة لتطوير البنيات التحتية الطرقية، والوفاء بالتزامات الوزارة في إطار اتفاقية شراكة خاصة من أجل تأهيل محاور الربط الطرقي للملعب الكبير للدار البيضاء بإقليمي بنسليمان والمحمدية استعدادا لكأس العالم 2030، فضلا عن إعادة تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز وفيضانات شتنبر 2024.
ومن جانب آخر، وخلال استعراضه للمشاريع المبرمجة في قطاع الموانئ والملك العمومي البحري، أفاد بركة بأن الوزارة ستواصل دراسات التحديد والمحافظة على الملك العمومي البحري، وإنهاء دراسة المخطط المديري لتثمين الملك العمومي البحري في أفق سنة 2035، إلى جانب مواصلة إنجاز مشاريع تهم تتبع خط الساحل كاقتناء ومعالجة صور الأقمار الصناعية على طول السواحل الوطنية، فضلا عن مراقبة الملك العمومي البحري والمينائي، من خلال توفير الوسائل اللوجيستيكية اللازمة لشرطة الملك العمومي البحري.
كلمات دلالية الاستثمار العمومي الماء والتجهيز نزار بركة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاستثمار العمومي الماء والتجهيز نزار بركة ملیار درهم ملیون درهم فی هذا
إقرأ أيضاً:
الحكومة: التسوية الطوعية للوضعية الجبائية مكنت من التصريح بأزيد من 127 مليار درهم
أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية قد أسفرت عن التصريح بأكثر من 127 مليار درهم، متجاوزة التوقعات الأولية.
وأوضح بايتاس خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة أن هذه العملية التي تم إطلاقها لتشجيع الملزمين على تسوية وضعيتهم الضريبية قبل 1 يناير 2025 حققت نتائج متميزة.
وأضاف بايتاس أن هذه القيمة المصرح بها ساهمت بشكل كبير في تعزيز خزينة الدولة بمبلغ قدره 6 ملايير درهم، مما يساهم في تمويل الاقتصاد الوطني بشكل قوي ويعطي دفعة جديدة للقطاع المالي.
وأكد أن هذه النتائج تعكس نجاح العملية في تحقيق أهدافها، خاصة في ما يتعلق بترسيخ الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، وتحسين الامتثال الضريبي، فضلاً عن توفير موارد مالية مهمة لتعزيز قدرة القطاع المالي على تمويل الاقتصاد.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن العائدات الجبائية التي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال سنة 2024 ساهمت في تغطية الزيادة في النفقات، بما في ذلك تمويل الحوار الاجتماعي ورفع الأجور للعاملين في القطاع العام بتكلفة بلغت 13.8 مليار درهم.
كما ساعدت في دعم قطاعات حيوية مثل النقل والكهرباء، وتنفيذ تدابير تهدف إلى التحكم في التضخم ومكافحة آثار الجفاف.
أما بالنسبة لأداء العائدات الجبائية في 2024، فقد سجلت الزيادة في عدة ضرائب، حيث ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة بـ12 مليار درهم، والضريبة على الدخل بـ9 ملايير درهم، إضافة إلى زيادات في ضريبة الشركات، والضريبة الداخلية على الاستهلاك، وواجبات التسجيل، والرسوم الجمركية.
تأتي هذه النتائج لتؤكد نجاح السياسات المالية الحكومية في تعزيز إيرادات الدولة وتوفير موارد حيوية لدعم الاقتصاد الوطني.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية