بركة: الاستثمار العمومي في قطاعات التجهيز والماء برسم ميزانية 2025 تجاوز 43 مليار درهما
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أمس الثلاثاء بمجلس النواب، أن مجموع الاستثمار العمومي في قطاعات التجهيز والماء برسم ميزانية الوزارة لسنة 2025 تجاوز 43 مليار درهما.
وأوضح الوزير في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، أن هذا المبلغ يتوزع إلى 20.
وفي هذا الإطار، أكد أن مشروع الميزانية للسنة المالية 2025 يهدف إلى دعم التنمية وتعزيز البنية التحتية في مختلف القطاعات الحيوية، مشيرا إلى أن الوزارة اعتمدت نقطا محورية أساسية تعمل على تحقيق تحولات محورية تلبي احتياجات الاقتصاد الوطني والمواطنين والفاعلين الاقتصاديين، التي تهم تنمية الموارد المائية والبنيات التحتية الطرقية والمينائية والتجهيزات العامة.
وكشف بركة أن الوزارة ستشرع سنة 2025 في تنفيذ مشاريع جديدة ومواصلة إنجاز المشاريع القائمة في قطاعات الماء، والأرصاد الجوية والطرق والموانئ منوها في هذا السياق، بأنه تم رصد مبلغ 13 مليار و 788 مليون درهم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء والكهرباء)، و 2 مليار و 658 مليون درهم للشركة الوطنية للطرق السيارة، و745 مليون درهم للوكالة الوطنية للموانئ.
وفي هذا الإطار، كشف المسؤول الحكومي أيضا، عن استثمار مرتقب لسنة 2025 بقيمة 4.752 مليارات درهم، إذ سيتم تخصيص 2.675 مليار درهم لإنتاج الماء الصالح للشرب، و756 مليون درهم لتحسين مردودية المنشآت المائية، و983 مليون درهم لتعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي و338 مليون درهم لتطهير السائل.
وخلال استعراضه لمجموعة من المشاريع على الصعيد الوطني، أفاد الوزير بأنه سيتم في نهاية 2025، إنهاء المخطط الوطني للماء 2020-2050.
وفيما يتعلق بقطاع الأرصاد الجوية، استعرض الوزير الميزانية المبرمجة في هذا المجال، حيث تم رصد مبلغ 35.5 مليون درهم لتقوية شبكة الرصد الجوي، و11 مليون درهم للاتصالات ومعالجة المعطيات، و26 مليون درهم لصيانة الأجهزة الرصدية.
وبخصوص المشاريع الطرقية، أكد الوزير أنه ستتم مواصلة الجهود المبذولة لتطوير البنيات التحتية الطرقية، والوفاء بالتزامات الوزارة في إطار اتفاقية شراكة خاصة من أجل تأهيل محاور الربط الطرقي للملعب الكبير للدار البيضاء بإقليمي بنسليمان والمحمدية استعدادا لكأس العالم 2030، فضلا عن إعادة تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز وفيضانات شتنبر 2024.
ومن جانب آخر، وخلال استعراضه للمشاريع المبرمجة في قطاع الموانئ والملك العمومي البحري، أفاد بركة بأن الوزارة ستواصل دراسات التحديد والمحافظة على الملك العمومي البحري، وإنهاء دراسة المخطط المديري لتثمين الملك العمومي البحري في أفق سنة 2035، إلى جانب مواصلة إنجاز مشاريع تهم تتبع خط الساحل كاقتناء ومعالجة صور الأقمار الصناعية على طول السواحل الوطنية، فضلا عن مراقبة الملك العمومي البحري والمينائي، من خلال توفير الوسائل اللوجيستيكية اللازمة لشرطة الملك العمومي البحري.
كلمات دلالية الاستثمار العمومي الماء والتجهيز نزار بركة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاستثمار العمومي الماء والتجهيز نزار بركة ملیار درهم ملیون درهم فی هذا
إقرأ أيضاً:
عاجل - رشاد العليمي: الحرب في اليمن دمرت البنية التحتية وتُهدد بخسائر تصل إلى 657 مليار دولار
قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد محمد العليمي، إن المنتدى الحضري العالمي منذ تأسيسه، صُمم لدراسة آثار التحضر السريع على المدن والمجتمعات والاقتصادات الوطنية، كما أنه يمثل منصة فريدة لدول النزاعات المسلحة لعرض آثار الحروب والكوارث على واقع مدنها ومستقبل أجيالها المتعاقبة.
وأشار العليمي، خلال كلمته في افتتاح المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أنه من حسن الحظ أن يتواجد اليوم مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان؛ ليروا قصصًا أخرى من تاريخ مدننا ومعاناة شعوبنا.
وأكد أنه في اليمن أدت الحرب التي تسببت بها الميليشيات الحوثية الإرهابية إلى دمار هائل في قطاعات البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما في ذلك الطرق وخطوط النقل والموانئ والمطارات والمنشآت التجارية.
وأوضح أن الأرقام تشير إلى تضرر خدمات المدن اليمنية بنسبة 49% في أصولها من قطاعات الطاقة، و38% من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلًا عن أضرار بالغة التكلفة في شبكة الطرق الداخلية والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع الإسكان بشدة، وعادت 16 مدينة يمنية عقودًا إلى الوراء.
وشدد على أنه حسب تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الصادر عام 2019، فإن الخسائر الاقتصادية في اليمن قد ترتفع بحلول 2030 إلى 657 مليار دولار، في حال استمرت الحرب ولم تستجب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني لنداء السلام ومتطلبات استعادة مسار التنمية.