الهضيبي يطالب بمزيد من الإعفاءات والحوافز للمشروعات المتوسطة والصغيرة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يعد خطوة مهمة للتيسير على الشركات حرصا على تذليل المعوقات، وهو ما يأتي في ظل جهود الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي للتيسير على المستثمرين وتعزيز السوق المصرية.
وأوضح "الهضيبي"، أن المشروع يأتي في إطار سلسلة من التشريعات الاقتصادية التي تستهدف الدولة المصرية إقرارها لتعزيز خطوات دعم مجتمع الأعمال والسعي إلى تشجيع الاستثمار وإزالة المعوقات التي تواجه المستوردين، مؤكدا على أهمية دراسة التشريعات والقوانين التي تقدم من الحكومة جيداً وإعادة النظر في بعض القوانين ومراجعتها بشكل شامل بعد قياس الأثر التشريعي لتطبيقها على أرض الواقع، لتكون هناك نتائج حقيقية على الأرض تحقق مكاسب ومزايا من تطبيقها، وألا يكون التعديل في التشريعات بالقطعة، حرصا على استقرار التشريعات الاقتصادية التي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى وجود أهمية لما نصت عليه التعديلات في هذا المشروع بقانون على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.
وأوضح النائب ياسر الهضيبي، أن مشروع القانون يتضمن تيسيرات على الشركات، حيث نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
وثمن النائب ياسر الهضيبي، توجه الحكومة إلى إقرار حزمة كبيرة من التيسيرات والتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز وإعفاءات وتيسير وتبسيط الإجراءات للمستثمرين، وذلك من خلال بعض مشروعات القوانين التي وافقت عليها الحكومة منذ أيام قليلة، مشددا على أن هذه التشريعات تصب في صالح توفير بيئة جاذبة للاستثمار وخلق مناخ محفز للمستثمرين، مطالبا أن تشمل الإعفاءات والحوافز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة لتشجيع هذه المشروعات التي يهتم بها الشباب، للتيسير عليهم وتبسيط الإجراءات، بما يساهم تعزيز الأنشطة الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج المحلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهضيبي الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ السيسي الدولة المصرية السوق المصري
إقرأ أيضاً:
باسل رحمي: أصدرنا 130 ألف رخصة للمشروعات الصغيرة خلال 10 سنوات
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على مواصلة فروع الجهاز في جميع محافظات الجمهورية ، جهودها المكثفة خلال شهر رمضان المبارك، لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتابع رحمي: وذلك من خلال تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج، التي تهدف إلى تمكينهم وتنمية قدراتهم وتعزيز فرصهم في السوق ، مضيفا أن المكاتب الإقليمية للجهاز تعمل باستمرار لتقديم أفضل الخدمات لأصحاب المشروعات الصغيرة، وذلك من خلال فريق من الكوادر المؤهلة والمدربة.
وأضاف أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات ، على مواصلة جهوده لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال شهر رمضان، وذلك من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات والأنشطة التي تلبي احتياجاتهم وتساهم في تحقيق أهدافهم.
وأوضح رحمي، أنه خلال الشهر الجاري يتم تنفيذ 37 لجنة لتوفيق الأوضاع، من خلال مكاتب الجهاز المتواجدة بمختلف المحافظات ، حيث تلعب لجان تقنين الأوضاع دورًا حيويًا في تسهيل عمل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وتهدف إلى تبسيط وتسريع إجراءات تقنين أوضاع المشروعات، مما يسمح بضم عدد أكبر من المشروعات للقطاع الرسمي للدولة للاستفادة من مزايا وحوافز قانون تنمية المشروعات 152/2020.
وأضاف رحمي، أن الجهاز يقدم الدعم الفني والإداري لأصحاب المشروعات، ويساعدهم في استكمال المستندات والإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع مشروعاتهم.
وأشار إلى أن الجهاز نجح خلال الفترة من يوليو 2014 إلى ديسمبر 2024 في إصدار 19,804 ألف رخصة توفيق أوضاع نهائية ومؤقتة بالإضافة إلى 110,137 ألف رخصة نهائية للمشروعات الصغيرة، وذلك من خلال وحدات الشباك الواحد المتواجدة بمكاتب الجهاز في جميع محافظات الجمهورية، حيث تستهدف الوحدات تسهيل إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات.
وأضاف أن المكاتب الإقليمية التابعة للجهاز بكافة المحافظات ينظمون خلال الشهر الجاري، سلسلة من الندوات التفاعلية في الجامعات المصرية والمدارس الفنية، حيث تهدف هذه الندوات إلى تعريف الطلاب بمفاهيم ريادة الأعمال وأهميتها، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة بالإضافة إلى الاستمرار في التنظيم والمشاركة في معارض أهلا رمضان بالمحافظات.
ودعا الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، جميع رواد الأعمال والشباب الراغبين في إقامة مشروعاتهم إلى الاستفادة من الأنشطة والبرامج التدريبية ، في مجالات ريادة الاعمال التي تقدمها المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات في جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدا على التزام الجهاز بدعم رواد الأعمال وتوفير كل ما يلزم لنجاحهم، وذلك إيمانًا بأنهم المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية في مصر.