الهضيبي يطالب بمزيد من الإعفاءات والحوافز للمشروعات المتوسطة والصغيرة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يعد خطوة مهمة للتيسير على الشركات حرصا على تذليل المعوقات، وهو ما يأتي في ظل جهود الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي للتيسير على المستثمرين وتعزيز السوق المصرية.
وأوضح "الهضيبي"، أن المشروع يأتي في إطار سلسلة من التشريعات الاقتصادية التي تستهدف الدولة المصرية إقرارها لتعزيز خطوات دعم مجتمع الأعمال والسعي إلى تشجيع الاستثمار وإزالة المعوقات التي تواجه المستوردين، مؤكدا على أهمية دراسة التشريعات والقوانين التي تقدم من الحكومة جيداً وإعادة النظر في بعض القوانين ومراجعتها بشكل شامل بعد قياس الأثر التشريعي لتطبيقها على أرض الواقع، لتكون هناك نتائج حقيقية على الأرض تحقق مكاسب ومزايا من تطبيقها، وألا يكون التعديل في التشريعات بالقطعة، حرصا على استقرار التشريعات الاقتصادية التي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى وجود أهمية لما نصت عليه التعديلات في هذا المشروع بقانون على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.
وأوضح النائب ياسر الهضيبي، أن مشروع القانون يتضمن تيسيرات على الشركات، حيث نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
وثمن النائب ياسر الهضيبي، توجه الحكومة إلى إقرار حزمة كبيرة من التيسيرات والتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز وإعفاءات وتيسير وتبسيط الإجراءات للمستثمرين، وذلك من خلال بعض مشروعات القوانين التي وافقت عليها الحكومة منذ أيام قليلة، مشددا على أن هذه التشريعات تصب في صالح توفير بيئة جاذبة للاستثمار وخلق مناخ محفز للمستثمرين، مطالبا أن تشمل الإعفاءات والحوافز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة لتشجيع هذه المشروعات التي يهتم بها الشباب، للتيسير عليهم وتبسيط الإجراءات، بما يساهم تعزيز الأنشطة الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج المحلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهضيبي الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ السيسي الدولة المصرية السوق المصري
إقرأ أيضاً:
سوريا على شفا حرب أهلية.. هل تأخرت الحكومة في اتخاذ تدابير وقائية؟
يعتبر السلم الأهلي هو حالة التعايش السلمي بين مكونات المجتمع، حيث تسود سيادة القانون، ويتم احترام التعددية، ويغيب العنف كوسيلة لحل النزاعات.
كما يُعتبر هذا المفهوم جزءًا أساسيًا من الاستقرار الوطني، خاصة في الدول التي تمر بفترات انتقالية حساسة كالوضع السوري.
وبالنسبة لسوريا، فهي تمر بمرحلة انتقالية معقدة، تتسم بتحديات سياسية، اقتصادية، وأمنية. وفي هذا السياق، يبدو أن الحكومة لم تتخذ إجراءات تنفيذية احترازية كافية لمنع تصاعد التوترات في الساحل السوري، مما أدى إلى اندلاع الاشتباكات المسلحة الدموية الأخيرة.
وأوضح الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنه وفقًا للقانون الدولي، فإن الدولة مسؤولة عن حماية السلم الأهلي من خلال ضمان حقوق الأفراد، منع التمييز، واتخاذ تدابير استباقية ضد أي تهديد أمني أو اجتماعي قد يزعزع الاستقرار.
هل تأخرت الحكومة السورية في حماية السلم الأهلي؟وأضاف إنه كان من الضروري أن تضع الدولة استراتيجية شاملة تشمل:
1. *إجراءات استباقية لمنع تفجر العنف*:
مثل نشر قوات حفظ النظام في المناطق الأكثر حساسية، وتعزيز الرقابة الاستخباراتية على المجموعات المسلحة.
2. *الحوار المجتمعي*:
كان من الممكن تقليل التوترات عبر آليات المصالحة الوطنية وبرامج الوساطة بين الأطراف المختلفة.
3. *تحقيق العدالة الانتقالية*: التأخير في محاسبة المتورطين في انتهاكات الماضي أو تقديم تعويضات للضحايا ساهم في خلق بيئة من عدم الثقة، دفعت البعض إلى اللجوء للعنف.
4. *ضبط الخطاب الإعلامي*: غياب الرقابة على خطابات التحريض الطائفي والانقسامات السياسية في وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية عزز من حالة الاستقطاب المجتمعي.
ما المطلوب لاستعادة السلم الأهلي؟وأشار إلى أنه لترميم السلم الأهلي، يتوجب على السلطات السورية اتخاذ خطوات قانونية وتنفيذية واضحة:
1. *تعزيز سيادة القانون*:
يجب أن تكون هناك محاسبة قانونية عادلة لكل من تورط في أعمال عنف، بغض النظر عن انتمائه السياسي أو الطائفي.
2. *إطلاق مبادرة مصالحة وطنية*:
عبر تشكيل لجان مختصة تضم ممثلين عن كافة المكونات المجتمعية، بهدف تعزيز المصالحة وإعادة بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة.
3. *إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية*: لضمان حياديتها وتوجيهها لحفظ الأمن بدلاً من قمع الحريات.
4. *دعم التنمية الاقتصادية*: فالتدهور الاقتصادي يعد أحد المحركات الأساسية للصراعات، ويجب العمل على تحسين الأوضاع المعيشية عبر خلق فرص عمل وتنفيذ مشاريع تنموية.
واختتم: إذا لم تتخذ الحكومة السورية تدابير جادة وعاجلة، فإن خطر انهيار السلم الأهلي سيظل قائمًا، مما يهدد مستقبل سوريا كدولة موحدة.