ليبيا – علق جبريل اوحيده عضو مجلس النواب على دعوة محمد المنفي وعبد الحميد الدبيبه للاستفتاء وموقف مجلس النواب منها، معتبراً أنها لا ترتقي أن يرد عليها مجلس النواب باعتبار أن مجلس النواب يعتبر الرئاسي وفق قراراته الأخيرة أنه جسم منتهي وهذا العبث الهدف منه عندما نجحوا في المناكفات للبنك المركزي بدأوا صفحة جديدة من المناكفات على أمل تفاعل مجلس النواب معها والرد عليها.

اوحيدة اعتقد خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” وتابعته صحيفة المرصد انه لن يريد للأمور التي لا تمت للواقع بصلة مجلس النواب موقفه واضح جداً فيما يتعلق بتغير الاجسام ونهايتها سواء مجلس نواب أو الدولة أو الرئاسي وكل من في المشهد والسبيل الوحيد الانتخابات.

وأشار إلى أن الانتخابات قوانينها جاهزة ومتوافق عليها وموجودة عند المفوضية وإن كان يرى البعض ان هناك بديل آخر وهو الدستور قانون الاستفتاء موجود من 2018 لدى المفوضية ولتذهب المفوضية للانتخابات حتى في ظل هذا الوضع وفي ظل عدم التوافق على حكومة جديدة والواقع الذي ربما يهدف إليه المناكفات إرهاصات لخطوة قادمة تستعد لها الدول المهيمنة على ليبيا وهو حوار جديد بحسب قوله.

وتابع “هذه المرة ربما تكون أوراق اللعب بالكامل في يد الدول الخارجية لاختيار هيئة حكومة موحدة وان تكون اكثر ولاء وعماله وتلبية للدول الخارجية وتستمر هذه الدول في ادارة الأزمة فقط، البنك المركزي ما فعله مجلس النواب لمعالجة الضرر لذلك تعاطى معه المجلس لأن البنك المركزي موجود وتسيطر عليه أطراف غير تابعة لمجلس النواب وما حدث علاج لمشكلة تاثر فيها الاقتصاد الليبي والليبيين وحلت المشكلة اما الاستفتاء الآن ما السلطة التي لدى الرئاسي وحكومة الدبيبة على اكثر من ثلاث ارباع ليبيا على ارض الواقع كيف سينجزون هذا الاستفتاء؟”.

ونوّه إلى أن اغلب اعضاء مجلس النواب يريدون الخروج من المشهد الآن قبل الغد وان تكون هناك سلطة تشريعية بديلة وربما ينجح الاستفتاء لكن السؤال ما انعكاس ذلك على وضع البلاد، مستبعداً أن ينجح ويجري ويكون له صدى في الشارع وربما سيكون له اضرار اكبر بشأن تهدد ليبيا.

وشدد على أن البلاد أمام استحقاقات مهمة وهي الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاء على الدستور وهذا واجب قام به مجلس النواب وانتهى منه وينتظر المفوضية تنفذه، مشيراً الى أن الاستفتاء يكفي أن هناك حكم من محكمة الزاوية تلزم المفوضية بإجراء الاستفتاء والقوانين موجودة وما يعرقلها فقط أن تكون هناك حكومة موحدة وهذا الأمر لا يستطيع تجاوزه.

وأبدى استغرابه من عدم التفاعل والتجاوب مع القوانين للوصول لحكومة موحدة وفق الآلية التي تحددها خارطة الطريق والذهاب لانتخابات مباشره رئاسية وبرلمانية.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مجلس النواب حکومة موحدة

إقرأ أيضاً:

حصاد جلسات النواب| إقرار 3 قوانين وثلاثة قرارات جمهورية باتفاقيات دولية (تفاصيل)

 


شَهِدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الجاري، الموافقة نهائيًا على 3 مشروعات قوانين لدعم الاستثمار، و3 قرارات جمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية الهامة، وعلى رأسها إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

 

وفيما يلي ترصد "الفجر"، تفاصيل الموافقات النهائية التي أقرها مجلس النواب، والتي جاءت على النحو التالي:

 

-قانون الإجراءات الضريبية الموحد


وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.


ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.


ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.

 


-قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين


كما وافق مجلس النواب، نهائيًا على تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.


ويهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الإنتهاء من كل أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي، وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.


ويأتي مشروع القانون في إطار استهداف وزارة المالية معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، وهو ما يقتضي العمل على الإنتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي، وإفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية، بغية تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي وتحسين الصورة الذهنية عن مصلحة الضرائب المصرية.

 


-قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية


ووافق مجلس النواب، أيضًا نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.


ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

 

-اتفاقية مصر والبنك الإسلامي لإنشاء سكك حديد «السخنة - العلمين»


ووافق المجلس على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بقيمه 318 مليون يورو، لإنشاء الخط الأول من  شبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة/العلمين/مرسى مطروح، والموقع بتاريخ 4 /2 /2024.


وتهدف اتفاقية المشروع إلى تطوير  منظومة نقل خضراء تتسم بالكفاءة والمرونة المناخية لدعم المواصلات وتعزيز ربط، المدن والتجمعات السكانية وتحسين الوصول إلى الموارد الطبيعية في مصر، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الكلي،حيث تهدف المرحلة الأولى من المشروع إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في مصر من خلال تطوير نظام سكة حديدية كهربائية ومستدامة لتسيير القطارات عالية السرعة.

 


-اتفاقية برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة

 

وشهدت الجلسات العامة الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.


ويأتي الاتفاق في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.


ويهدف الاتفاق إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.

 


-اتفاق مع روسيا بشأن محطات الضبعة النووية


وأقر مجلس النواب، كذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015".


حيث تساعد الاتفاقية مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول.


وتُعد الموافقة على هذا القرار خطوة مهمة في إطار دعم مشروع محطة توليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة، حيث يحمل هذا المشروع أبعادًا اقتصادية وبيئية مهمة حيث ستسهم هذه المحطة في تلبية جزء كبير من احتياجات مصر من الكهرباء بحلول عام 2031؛ مما سيقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي ويحد من الانبعاثات، كما يُعد هذا المشروع محركا للتنمية الاقتصادية من خلال توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

 

 

مقالات مشابهة

  • حصاد جلسات النواب| إقرار 3 قوانين وثلاثة قرارات جمهورية باتفاقيات دولية (تفاصيل)
  • المفوضية تتحدث عن موعد الانتخابات النيابية وإمكانية مشاركة التيار الصدري
  • المفوضية: لدينا 319 حزباً مسجلاً و46 قيد التأسيس
  • العبيدي: زيارة ناجي عيسى إلى درنة تعكس التزام ليبيا بالوحدة الوطنية
  • توطيد العلاقات التشريعية.. البرلمان العربي والبحريني يناقشان آليات التعاون المشترك
  • المفوضية تحدد آخر موعد للانضمام لمشروع «شركاء من أجل الانتخابات»
  • نائب:تعديل قانون الانتخابات يعتمد على “الإتفاق بين كهنة المعبد”
  • السوداني يأمر البرلمان بتمرير قانون الموازنة بدون تعديل “لعدم زعل حزب بارزاني”
  • حكومة الاستقرار تعتمد آلية (1/12) للصرف المالي المؤقت
  • الدبيبة لـ تكالة: هناك خطورة من وجود أجندات حزبية وخارجية تسعى إلى تأخير إجراء الانتخابات