اوحيدة: نستغرب عدم التفاعل والتجاوب مع قوانين البرلمان للوصول إلى حكومة موحدة وفق آلية خارطة الطريق
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
ليبيا – علق جبريل اوحيده عضو مجلس النواب على دعوة محمد المنفي وعبد الحميد الدبيبه للاستفتاء وموقف مجلس النواب منها، معتبراً أنها لا ترتقي أن يرد عليها مجلس النواب باعتبار أن مجلس النواب يعتبر الرئاسي وفق قراراته الأخيرة أنه جسم منتهي وهذا العبث الهدف منه عندما نجحوا في المناكفات للبنك المركزي بدأوا صفحة جديدة من المناكفات على أمل تفاعل مجلس النواب معها والرد عليها.
اوحيدة اعتقد خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” وتابعته صحيفة المرصد انه لن يريد للأمور التي لا تمت للواقع بصلة مجلس النواب موقفه واضح جداً فيما يتعلق بتغير الاجسام ونهايتها سواء مجلس نواب أو الدولة أو الرئاسي وكل من في المشهد والسبيل الوحيد الانتخابات.
وأشار إلى أن الانتخابات قوانينها جاهزة ومتوافق عليها وموجودة عند المفوضية وإن كان يرى البعض ان هناك بديل آخر وهو الدستور قانون الاستفتاء موجود من 2018 لدى المفوضية ولتذهب المفوضية للانتخابات حتى في ظل هذا الوضع وفي ظل عدم التوافق على حكومة جديدة والواقع الذي ربما يهدف إليه المناكفات إرهاصات لخطوة قادمة تستعد لها الدول المهيمنة على ليبيا وهو حوار جديد بحسب قوله.
وتابع “هذه المرة ربما تكون أوراق اللعب بالكامل في يد الدول الخارجية لاختيار هيئة حكومة موحدة وان تكون اكثر ولاء وعماله وتلبية للدول الخارجية وتستمر هذه الدول في ادارة الأزمة فقط، البنك المركزي ما فعله مجلس النواب لمعالجة الضرر لذلك تعاطى معه المجلس لأن البنك المركزي موجود وتسيطر عليه أطراف غير تابعة لمجلس النواب وما حدث علاج لمشكلة تاثر فيها الاقتصاد الليبي والليبيين وحلت المشكلة اما الاستفتاء الآن ما السلطة التي لدى الرئاسي وحكومة الدبيبة على اكثر من ثلاث ارباع ليبيا على ارض الواقع كيف سينجزون هذا الاستفتاء؟”.
ونوّه إلى أن اغلب اعضاء مجلس النواب يريدون الخروج من المشهد الآن قبل الغد وان تكون هناك سلطة تشريعية بديلة وربما ينجح الاستفتاء لكن السؤال ما انعكاس ذلك على وضع البلاد، مستبعداً أن ينجح ويجري ويكون له صدى في الشارع وربما سيكون له اضرار اكبر بشأن تهدد ليبيا.
وشدد على أن البلاد أمام استحقاقات مهمة وهي الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاء على الدستور وهذا واجب قام به مجلس النواب وانتهى منه وينتظر المفوضية تنفذه، مشيراً الى أن الاستفتاء يكفي أن هناك حكم من محكمة الزاوية تلزم المفوضية بإجراء الاستفتاء والقوانين موجودة وما يعرقلها فقط أن تكون هناك حكومة موحدة وهذا الأمر لا يستطيع تجاوزه.
وأبدى استغرابه من عدم التفاعل والتجاوب مع القوانين للوصول لحكومة موحدة وفق الآلية التي تحددها خارطة الطريق والذهاب لانتخابات مباشره رئاسية وبرلمانية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب حکومة موحدة
إقرأ أيضاً:
تحديات تمرير مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب
أبريل 7, 2025آخر تحديث: أبريل 7, 2025
المستقلة/- في خطوة مثيرة للجدل، أقرّت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي بصعوبة تمرير مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، الذي تم تقديمه قبل عيد الفطر المبارك. يأتي ذلك في وقت ضيق، مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل، وهو ما يجعل المهمة أكثر تعقيداً.
التحديات الزمنية وصعوبة التنفيذ
نائب رئيس اللجنة القانونية، مرتضى الساعدي، أكد في حديث لـ”الصباح” أن تمرير المقترح في الوقت الحالي أصبح شبه مستحيل، بسبب قصر الفترة الزمنية المتبقية حتى الانتخابات. حيث تحتاج المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى ما لا يقل عن ستة أشهر للاستعداد بشكل مناسب للعملية الانتخابية. وتوقع الساعدي أن يبقى العمل قائماً بالقانون الحالي رقم 4 لسنة 2023، الذي يعد التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب.
مقترحات التعديل: نظام مختلط وتحقيق النزاهة
عضو مجلس النواب، رائد المالكي، الذي قدّم مقترح التعديل، قال في حديثه لـ”الصباح” إن التعديل المقترح يعتمد على نظام مختلط يجمع بين القائمة والترشيح بأكثرية. حيث يتم تخصيص 20% من المقاعد للحاصلين على أعلى الأصوات في القوائم الانتخابية، بينما تذهب 30% للمترشحين الذين يحصلون على أعلى الأصوات بشكل فردي. الهدف من هذه التعديلات هو تعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات والحد من تأثير المال السياسي.
كما شدّد المالكي على أن المقترح يتضمن تغييرات جوهرية، حيث تم تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل يضمن تمثيل أوسع وأكثر عدالة. ففي القانون السابق، كانت بعض القوى السياسية تهيمن على مناطق معينة بسبب تقسيم الدوائر، بينما في التعديلات الجديدة تم الحفاظ على معظم المحافظات كدائرة انتخابية واحدة باستثناء المحافظات الكبرى.
الآراء القانونية: معارضة وصعوبة التمرير
الخبير القانوني، الدكتور وائل منذر، أشار إلى أن المضي قدماً في إقرار المقترح يواجه صعوبة كبيرة. وأوضح أن الخلافات بين الكتل السياسية بشأن آلية توزيع المقاعد، التي تعتمد على نسبة 30/70 بين القوائم والفردي، قد تؤدي إلى تأجيل تمرير المقترح. وبحسب رأي منذر، قد يتطلب التعديل تعديل آلية توزيع المقاعد لتصبح 10/90 لتجاوز العقبات السياسية.
وأكد منذر أن فرصة تمرير المقترح بصيغته الحالية “ضعيفة جداً”، مشيراً إلى أن المجلس يواجه تحديات في تأمين نصاب الجلسات، مما يزيد من تعقيد الوضع.
التوقعات والمستقبل السياسي
الحديث عن التعديلات المقترحة يأتي في وقت حساس من المشهد السياسي العراقي، حيث يسعى العديد من السياسيين لتغيير قوانين الانتخابات بما يضمن تحقيق توازن أكبر في توزيع المقاعد. ومع اقتراب موعد الانتخابات، يظل الأمل في تعديل قانون الانتخابات من أجل بناء نظام ديمقراطي أكثر عدلاً ومصداقية، رغم التحديات التي قد تواجه تمريره.
يبدو أن الطريق نحو التعديل قد يكون طويلاً وصعباً، لكن مع الدعم الكافي والتوافق بين الكتل السياسية، قد يكون لهذا المقترح الأثر الكبير في إصلاح النظام الانتخابي في العراق.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا