اوحيدة: نستغرب عدم التفاعل والتجاوب مع قوانين البرلمان للوصول إلى حكومة موحدة وفق آلية خارطة الطريق
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
ليبيا – علق جبريل اوحيده عضو مجلس النواب على دعوة محمد المنفي وعبد الحميد الدبيبه للاستفتاء وموقف مجلس النواب منها، معتبراً أنها لا ترتقي أن يرد عليها مجلس النواب باعتبار أن مجلس النواب يعتبر الرئاسي وفق قراراته الأخيرة أنه جسم منتهي وهذا العبث الهدف منه عندما نجحوا في المناكفات للبنك المركزي بدأوا صفحة جديدة من المناكفات على أمل تفاعل مجلس النواب معها والرد عليها.
اوحيدة اعتقد خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” وتابعته صحيفة المرصد انه لن يريد للأمور التي لا تمت للواقع بصلة مجلس النواب موقفه واضح جداً فيما يتعلق بتغير الاجسام ونهايتها سواء مجلس نواب أو الدولة أو الرئاسي وكل من في المشهد والسبيل الوحيد الانتخابات.
وأشار إلى أن الانتخابات قوانينها جاهزة ومتوافق عليها وموجودة عند المفوضية وإن كان يرى البعض ان هناك بديل آخر وهو الدستور قانون الاستفتاء موجود من 2018 لدى المفوضية ولتذهب المفوضية للانتخابات حتى في ظل هذا الوضع وفي ظل عدم التوافق على حكومة جديدة والواقع الذي ربما يهدف إليه المناكفات إرهاصات لخطوة قادمة تستعد لها الدول المهيمنة على ليبيا وهو حوار جديد بحسب قوله.
وتابع “هذه المرة ربما تكون أوراق اللعب بالكامل في يد الدول الخارجية لاختيار هيئة حكومة موحدة وان تكون اكثر ولاء وعماله وتلبية للدول الخارجية وتستمر هذه الدول في ادارة الأزمة فقط، البنك المركزي ما فعله مجلس النواب لمعالجة الضرر لذلك تعاطى معه المجلس لأن البنك المركزي موجود وتسيطر عليه أطراف غير تابعة لمجلس النواب وما حدث علاج لمشكلة تاثر فيها الاقتصاد الليبي والليبيين وحلت المشكلة اما الاستفتاء الآن ما السلطة التي لدى الرئاسي وحكومة الدبيبة على اكثر من ثلاث ارباع ليبيا على ارض الواقع كيف سينجزون هذا الاستفتاء؟”.
ونوّه إلى أن اغلب اعضاء مجلس النواب يريدون الخروج من المشهد الآن قبل الغد وان تكون هناك سلطة تشريعية بديلة وربما ينجح الاستفتاء لكن السؤال ما انعكاس ذلك على وضع البلاد، مستبعداً أن ينجح ويجري ويكون له صدى في الشارع وربما سيكون له اضرار اكبر بشأن تهدد ليبيا.
وشدد على أن البلاد أمام استحقاقات مهمة وهي الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاء على الدستور وهذا واجب قام به مجلس النواب وانتهى منه وينتظر المفوضية تنفذه، مشيراً الى أن الاستفتاء يكفي أن هناك حكم من محكمة الزاوية تلزم المفوضية بإجراء الاستفتاء والقوانين موجودة وما يعرقلها فقط أن تكون هناك حكومة موحدة وهذا الأمر لا يستطيع تجاوزه.
وأبدى استغرابه من عدم التفاعل والتجاوب مع القوانين للوصول لحكومة موحدة وفق الآلية التي تحددها خارطة الطريق والذهاب لانتخابات مباشره رئاسية وبرلمانية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب حکومة موحدة
إقرأ أيضاً:
نائب: حكومة البارزاني تتربع على مليارات تهريب النفط مقابل صمت حكومة السوداني
آخر تحديث: 29 يناير 2025 - 3:08 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الاستثمار النيابية محمد الزيادي ،الأربعاء، إن “الحكومة الاتحادية مسؤولة عن الحفاظ على المال العام والحد من هدره، سواء على مستوى الإقليم أو المؤسسات أو المواطنين”، مشيرًا إلى أن “الإقليم جزء من الدولة، والحكومة الاتحادية هي الجهة المسؤولة أمام مجلس النواب عن إدارة الأموال العامة”.وأضاف أن “الحكومة بعد إرسالها تعديل قانون الموازنة إلى مجلس النواب، ترى في ذلك حلًا مؤقتًا لعبور الأزمة بين المركز والإقليم، وليس حلًا نهائيًا أو مستدامًا”.وشدد على أن “الديون المترتبة بذمة الإقليم يجب أن تُسترجع إلى الحكومة الاتحادية”، مؤكدًا أن “هذا الأمر لا يمكن التخاذل فيه أو السكوت عنه”.إحدى القضايا الأكثر إثارة للجدل في هذا الملف هي الديون المستحقة على إقليم كردستان لصالح الشركات الأجنبية فمنذ سنوات، أبرمت حكومة الإقليم عقودًا مع شركات نفطية دون الرجوع إلى بغداد، ورغم أن هذه الديون تُقدَّر بمليارات الدولارات، فإن الحكومة الاتحادية ترفض تحمّل أي مسؤولية عنها، مؤكدة أنها لم تكن طرفًا في هذه العقود.وتحاول أربيل تصوير الأزمة على أنها استهداف للشعب الكردي، في حين تؤكد الحكومة الاتحادية أن القضية تتعلق بالالتزام بالقانون والشفافية المالية، وليس بخلافات سياسية أو قومية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها