مدير بالبنك الدولي لـ"البوابة نيوز": استراتيجيات شاملة لدعم الدول النامية في مواجهة الأزمات الاقتصادية والمناخية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مينغ تشانغ، مدير المناطق الحضرية بالبنك الدولي، إن البنك الدولي يبذل جهوداً كبيرة لدعم الدول النامية في التعامل مع التحديات الاقتصادية المتصاعدة، مثل التضخم وأزمة سلاسل التوريد، من خلال تطوير سياسات تركز على تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
وأكد تشانغ، أن البنك يسعى لتمكين المدن في الدول النامية من التعامل مع هذه الأزمات بفعالية عبر تقديم حلول طويلة الأمد تدعم الاستقرار الاقتصادي وتسهم في تحسين البنية التحتية.
وأوضح تشانغ خلال تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن فريق البنك الدولي يركز بشكل أساسي على عدة جوانب تشمل تطوير المدن، وتخطيط المدن الحضري، وتقديم الدعم المالي المطلوب، إلى جانب خلق فرص اقتصادية جديدة. وأشار إلى أن هذه الخطوات لا تسهم فقط في معالجة الأزمات الحالية، بل أيضاً في تأسيس قاعدة متينة للنمو المستقبلي المستدام، حيث يسعى البنك لجعل المدن أقل عرضة لتداعيات الأزمات العالمية، مع الاهتمام بتخطيط استثمارات طويلة الأجل تعزز من قدرة المدن والدول على مواجهة التقلبات الاقتصادية.
وأضاف تشانغ، أن البنك الدولي يولي اهتماماً كبيراً للتغير المناخي وأثره على الدول النامية، حيث يقدم دعماً شاملاً لمساعدتها على مواجهة هذه التحديات البيئية الكبيرة.
وأوضح أن البنك يعتمد على استراتيجيات تمويل متعددة، تهدف إلى تعزيز قدرة الدول المتضررة على التكيف مع التغيرات المناخية، خاصةً من خلال مشاريع تشمل تحسين شبكات النقل، وتطوير نظم الطاقة، ودعم مشاريع البنية التحتية التي تساعد في تقليل المخاطر الناجمة عن التغير المناخي.
وأكد تشانغ، أن البنك يتبنى نهجاً شاملاً يشمل تقييم المخاطر المناخية، وتعزيز جاهزية أجهزة الطوارئ، إلى جانب تطوير خطط سريعة وفعالة لإعادة البناء في حالة وقوع كوارث، وذلك لضمان سرعة الاستجابة وتوفير الدعم المالي اللازم للمجتمعات المتضررة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الازمات الاقتصادية البنية التحتية التحديات الاقتصادية الدول النامیة البنک الدولی أن البنک
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً افتراضيًا مع أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، عقب توليها مهام عملها رسميًا، بعد انتهاء فترة عمل السفير كريستيان برجر.
وهنأت الدكتورة رانيا المشاط، أنجلينا أيخهورست، على توليها مهام منصبها باعتبارها رئيسًا لبعثة الاتحاد الأوروبي، متمنية لها التوفيق في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي والأهمية التي تمثلها لدفع جهود التنمية الاقتصادية، كما أكدت على الدور الحيوي الذي قام به السفير كريستيان برجر، خلال فترة عمله في مصر، والتي سعى خلالها إلى دفع الشراكات الاقتصادية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المُشترك.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تُمثل أهمية كبيرة للجانب المصري، خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من العمل المُشترك مع بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الإعلان المُشترك الذي تم توقيعه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، خلال مارس الماضي، والذي يضع أساسًا قويًا للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، من خلال أولويات رئيسة لتعزيز الشراكة الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر، والتوسع في جهود التعاون الإنمائي، وتوسيع دائرة الشراكات لتنعكس على المزيد من المجالات.
وناقش اللقاء تطورات تنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، التي من المُقرر أن يتيح الاتحاد الأوروبي بموجبها تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو، من بين الحزمة التي تم توقيعها مارس الماضي، وقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الأشهر الماضية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر، والفرق الفنية من الاتحاد الأوروبي، لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية في إطار تنفيذ تلك الآلية، لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة المصرية الأوروبية في مختلف القطاعات، على المستويين الثنائي والإقليمي، ومن بينها وضع صيغة تنفيذية لآلية ضمانات الاستثمار التي تم الإعلان عنها مارس الماضي، والجهود الوطنية لتعزيز توافق الصادرات المصرية مع الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون (CBAM)، وتطرقت الوزيرة، إلى الجهود الوطنية لتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وحوكمة الإنفاق الاستثماري.