خلاف الرئاسة.. المشري يتمسك بالقضاء، وتكالة يطالب بانتخابات جديدة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أعلن خالد المشري، تعليقه أداء مهام “رئيس المجلس الأعلى للدولة” مؤقتا امتثالا لحكم محكمة السواني، وذلك إلى حين الفصل النهائي في القضية.
وأكد المشري في تصريحه لليبيا الأحرار أن قرار محكمة السواني “لا يعطي محمد تكالة الحق ليصبح رئيسا لمجلس الدولة بأي حال من الأحوال” بحسب وصفه.
وقال المشري “أرجو ألا تتأخر المحكمة في الفصل في القضية أكثر من أسبوعين أو ثلاث، مشيرا إلى أنه سيستجيب لقرارها سواء حكمت ببطلان جلسة انتخاب مكتب الرئاسة أو صحتها”.
من جانبه، أعلن محمد تكالة في تصريح لليبيا الأحرار أن حل أزمة رئاسة مجلس الدولة يكمن في عقد جلسة انتخاب رئيس جديد خلال الفترة ما بين 11 و13 نوفمبر الجاري، مؤكدا قبوله بنتائج الانتخابات الجديدة مهما كانت المخرجات.
وجاءت هذه التصريحات على خلفية قرار المحكمة الابتدائية السواني التي قضت برفض الاستشكال المقدم من خالد المشري، واستمرار تنفيد حكم محكمة اسئتناف جنوب طرابلس بشأن بطلان جلسة انتخاب مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة.
المصدر: ليبيا الأحرار
المجلس الأعلى للدولةخالد المشريرئيسيمحمد تكالة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الأعلى للدولة خالد المشري رئيسي محمد تكالة
إقرأ أيضاً:
مهمة استطلاعية برلمانية تنزل ميدانياً لتقييم برامج محو الأمية بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات
زنقة 20 | الرباط
شرعت مجموعة العمل الموضوعاتية بمجلس النواب المكلفة بتقييم برامج محو الأمية، في القيام بزيارات ميدانية إلى عدد من الاقاليم ، للوقوف على تنزيل برامج محو الأمية و عقد اجتماعات مع مختلف المتدخلين على رأسهم ممثل الوكالة الوطنية لمحو الأمية التي يوجد على رأسها عبد الودود خربوش (الصورة) والممثلين الاقليميين لوزارات مثل الأوقاف والتربية الوطنية وممثلي المجتمع المدني.
و بحسب مصادر الموقع ، فإن المهمة الاستطلاعية البرلمانية واصلت مؤخرا القيام بزيارات الى عدد من اقاليم جهة طنجة الحسيمة تطوان لتتبع وتقييم ومواكبة برامج محو الامية في هذه المناطق.
يأتي هذا بعد أيام من التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات، وأقر فيه بفشل برامج وكالة محاربة الأمية ومحدودية أثرها، وذلك بالرغم من الغلاف المالي الإجمالي الذي تمت تعبئته لفائدتها منذ 2015، والذي قدر حتى متم سنة 2023 بما يناهز 2.971 مليون درهم.
وسجل التقرير أن تنفيذ الخطط الاستراتيجية وبرامج محاربة الأمية من طرف مختلف الفاعلين لم يحقق بعد الأثر المتوخى منه للقضاء على هذه الآفة. مشيرًا إلى أنه ورغم المجهودات المبذولة ما زالت نسبة الأمية مرتفعة لدى المواطنين الذين تفوق أعمارهم 15 سنة، إذ سجل خلال سنة 2021 ما يزيد على 9 ملايين و240 ألف شخص، أي ما يعادل نسبة أمية تناهز 34.2% مقابل 47.7% سنة 2004.
وأكد تقرير مجلس الحسابات، أن الوكالة لم تقم باعتماد البعد الترابي في مخططاتها الاستراتيجية، من خلال اعتماد مخططات جهوية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار تفاوت نسب الأمية بين الجهات والخصوصيات الثقافية والاجتماعية لكل جهة، وتشرك جميع الفاعلين في مجهودات محاربة الأمية، وترجمتها لبرامج عمل ومشاريع تراعي القدرات التنفيذية والموارد المتاحة على المستوى الترابي.
وعلى صعيد آخر، لفت التقرير أن الوكالة سجلت معدلات أداء ضعيفة لا يتجاوز متوسطها 29% من مجموع النفقات الملتزم بها خلال الفترة 2015-2022، مبرزًا أنها تعزي هذه الوضعية أساسًا إلى تأخر هيئات المجتمع المدني الشريكة في الإدلاء بوثائق الإثبات وموافاة الوكالة بالوضعية المالية والمحاسباتية المتعلقة ببرنامج محو الأمية قبل صرف أشطر الدعم المتبقية.
يشار الى أن مدير الوكالة الذي عين في منصبه قبل عامين، غاب تماما عن الواجهة و الحضور للبرلمان للقاء المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم برامج محو الأمية.
في آخر اجتماع للمجموعة البرلمانية داخل مجلس النواب لتقييم برامج محو الأمية ، غاب خربوش ، و حضر يونس السحيمي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت