قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يعد خطوة مهمة للتيسير على الشركات حرصا على تذليل المعوقات، وهو ما يأتي في ظل جهود الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي للتيسير على المستثمرين وتعزيز السوق المصري.

ضرورة دفع عجلة التنمية الاقتصادية

وأوضح «الهضيبي»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن المشروع يأتي في إطار سلسلة من التشريعات الاقتصادية التي تستهدف الدولة المصرية إقرارها لتعزيز خطوات دعم مجتمع الأعمال، والسعي إلى تشجيع الاستثمار وإزالة المعوقات التي تواجه المستوردين، مؤكدا أهمية دراسة التشريعات والقوانين التي تقدم من الحكومة جيداً وإعادة النظر في بعض القوانين ومراجعتها بشكل شامل بعد قياس الأثر التشريعي لتطبيقها على أرض الواقع، لتكون هناك نتائج حقيقية على الأرض تحقق مكاسب ومزايا من تطبيقها، وألا يكون التعديل في التشريعات بالقطعة، حرصا على استقرار التشريعات الاقتصادية التي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى وجود أهمية لما نصت عليه التعديلات في هذا المشروع بقانون على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.

 مشروع القانون يتضمن تيسيرات على الشركات

وأوضح النائب ياسر الهضيبي، أن مشروع القانون يتضمن تيسيرات على الشركات، حيث نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.

وثمن النائب ياسر الهضيبي، توجه الحكومة إلى إقرار حزمة كبيرة من التيسيرات والتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز وإعفاءات وتيسير وتبسيط الإجراءات للمستثمرين، وذلك من خلال بعض مشروعات القوانين التي وافقت عليها الحكومة منذ أيام قليلة، مشددا على أن هذه التشريعات تصب في صالح توفير بيئة جاذبة للاستثمار وخلق مناخ محفز للمستثمرين، مطالبا أن تشمل الإعفاءات والحوافز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة لتشجيع هذه المشروعات التي يهتم بها الشباب، للتيسير عليهم وتبسيط الإجراءات، بما يساهم تعزيز الأنشطة الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج المحلي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية الهضيبي ياسر الهضيبي الشيوخ على الشرکات

إقرأ أيضاً:

نائب محافظ الأقصر: مصر تتميز بإرث حضاري كبير بمجال الحرف اليدوية والتراثية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء اللجنة الدائمة للمعاونة فى تقنين أوضاع الصناعات القائمة بالمحافظة والمشكلة وفقاً لقرار محافظ الأقصر رقم ٥٥٦ لسنة ٢٠٢٤ ، وذلك لبحث المعوقات التى تواجه عدد من الصناعات الحرفية بمحافظة الأقصر.

الاجتماع

وأكد نائب المحافظ خلال الاجتماع، على أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالحرف اليدوية التراثية التقليدية، نظراً لما تتميز به مصر من إرثٍ حضاري كبير، وتميزٍ فريد، في هذا المجال، مشيراً إلى ضرورة إعداد رؤية متكاملة وخطة تنفيذية واضحة لهذا الملف، تتكامل فيها أدوار مختلف الجهات ذات الصلة، وفق مسئوليات محددة، لإحراز النتائج المرجوة، مع مراعاة جانب التسويق لهذه المنتجات من خلال العمل على وجود معارض دائمة لها إلى جانب التوسع في التصدير.

 نائب محافظ الأقصر يناقش أعمال تقنين أوضاع الصناعات الحرفية المتوسطة والصغيرة 

وتناول الاجتماع، مناقشة أهمية خلق المزيد من الأسواق لهذه الحرف والصناعات من خلال تكثيف الجهود لرفع كفاءة العمالة المدربة فى كل حرفة وصناعة ، الأمر الذي سينعكس على جودة المنتجات، لذلك تم تكليف مسؤول مديرية القوى العاملة لتكثيف التدريب والتأهيل المهني للعاملين في الصناعات الحرفية على أيدى خبراء المجالات المختلفة. 

كما ناقش الاجتاع سبل تقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية لهذه المشروعات فى تقنين أوضاعها، من خلال توفيق أوضاع هذه الصناعات من خلال إصدار رخصة مشروعك وتمويلها من خلال مشروعك او جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

جاء ذلك وفقاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، وتعليمات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بدعم مختلف التجمعات الصناعية الحرفية والمهنية بالمحافظة، وعلى رأسها صناعة الألباستر ولمبات الليد والأخشاب، وكذلك تقنين أوضاع أصحاب هذه الحرف ومتابعة سير عمل خطط النهوض بهذه الصناعات.

 

اجتماع لجنة تقنين أوضاع الصناعات الحرفية المتوسطة والصغيرة (1) اجتماع لجنة تقنين أوضاع الصناعات الحرفية المتوسطة والصغيرة (8) اجتماع لجنة تقنين أوضاع الصناعات الحرفية المتوسطة والصغيرة (7) اجتماع لجنة تقنين أوضاع الصناعات الحرفية المتوسطة والصغيرة (6) اجتماع لجنة تقنين أوضاع الصناعات الحرفية المتوسطة والصغيرة (9) اجتماع لجنة تقنين أوضاع الصناعات الحرفية المتوسطة والصغيرة (4) اجتماع لجنة تقنين أوضاع الصناعات الحرفية المتوسطة والصغيرة (3) اجتماع لجنة تقنين أوضاع الصناعات الحرفية المتوسطة والصغيرة (5) اجتماع لجنة تقنين أوضاع الصناعات الحرفية المتوسطة والصغيرة (2)

مقالات مشابهة

  • حماية المنافسة يوافق على قرارات إخطار التركزات الاقتصادية لإحدى الشركات
  • ما هي شروط الحصول على ترخيص مؤقت للمشروعات الصغيرة؟.. القانون يجيب
  • محاكمة نتنياهو ولجنة القضاة.. تعرّف على الأزمات التي تهدد بانهيار النظام القضائي الإسرائيلي
  • مدبولي: الحكومة طورت الشركات التابعة من خلال برنامج الطروحات وإدارة أصول الدولة
  • نائب محافظ الأقصر: مصر تتميز بإرث حضاري كبير بمجال الحرف اليدوية والتراثية
  • وهبي يطمح إلى تمرير 30 مشروع قانون ومرسوم قبل نهاية ولاية الحكومة العام المقبل
  • نائب محافظ الأقصر يناقش أعمال تقنين أوضاع الصناعات الحرفية المتوسطة والصغيرة
  • أكاديمية إسرائيلية تحذر من استراتيجية الحكومة في قصف المنطقة وتأجيج الصراع الداخلي
  • إسرائيل.. غانتس يدعو لمقاومة الحكومة بما يتماشى مع القانون
  • وزير الإسكان يطالب بتقييم الشركات المنفذة لمشروعات مبادرة حياة كريمة