عضو بـ«الشيوخ» يطالب بمزيد من الإعفاءات والحوافز للمشروعات المتوسطة والصغيرة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يعد خطوة مهمة للتيسير على الشركات حرصا على تذليل المعوقات، وهو ما يأتي في ظل جهود الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي للتيسير على المستثمرين وتعزيز السوق المصري.
وأوضح «الهضيبي»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن المشروع يأتي في إطار سلسلة من التشريعات الاقتصادية التي تستهدف الدولة المصرية إقرارها لتعزيز خطوات دعم مجتمع الأعمال، والسعي إلى تشجيع الاستثمار وإزالة المعوقات التي تواجه المستوردين، مؤكدا أهمية دراسة التشريعات والقوانين التي تقدم من الحكومة جيداً وإعادة النظر في بعض القوانين ومراجعتها بشكل شامل بعد قياس الأثر التشريعي لتطبيقها على أرض الواقع، لتكون هناك نتائج حقيقية على الأرض تحقق مكاسب ومزايا من تطبيقها، وألا يكون التعديل في التشريعات بالقطعة، حرصا على استقرار التشريعات الاقتصادية التي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى وجود أهمية لما نصت عليه التعديلات في هذا المشروع بقانون على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.
مشروع القانون يتضمن تيسيرات على الشركاتوأوضح النائب ياسر الهضيبي، أن مشروع القانون يتضمن تيسيرات على الشركات، حيث نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
وثمن النائب ياسر الهضيبي، توجه الحكومة إلى إقرار حزمة كبيرة من التيسيرات والتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز وإعفاءات وتيسير وتبسيط الإجراءات للمستثمرين، وذلك من خلال بعض مشروعات القوانين التي وافقت عليها الحكومة منذ أيام قليلة، مشددا على أن هذه التشريعات تصب في صالح توفير بيئة جاذبة للاستثمار وخلق مناخ محفز للمستثمرين، مطالبا أن تشمل الإعفاءات والحوافز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة لتشجيع هذه المشروعات التي يهتم بها الشباب، للتيسير عليهم وتبسيط الإجراءات، بما يساهم تعزيز الأنشطة الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج المحلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية الهضيبي ياسر الهضيبي الشيوخ على الشرکات
إقرأ أيضاً:
قانون الشركات الأهلية في تونس لخلق التنمية أم الولاء للرئيس؟
تونس- أثارت الامتيازات المالية والضريبية التي أقرها قانون المالية لسنة 2025 لفائدة الشركات الأهلية المحدثة بالقانون في عام 2022 من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد جدلا واسعا بين من يرى أنها فرصة لدفع التنمية وتعزيز النمو، وبين من يعتبرها وسيلة لتجذير نفوذ الرئيس وخلق قاعدة شعبية موالية له.
وبينما يعتقد المرحبون بخلق هذا النوع الجديد من الشركات أن يرتفع عددها مستقبلا وأن تلعب دورا في معالجة مشكلات التنمية المحلية والبطالة يرى النقاد أن القانون المحدث لهذه الشركات الجديدة يحمل في طياته بذور فشلها ويعتبرونها مشروعا ظرفيا مسيسا أكثر من كونه حلا اقتصاديا جديا ومستداما.
وبحسب الجهات الرسمية، تعد الشركات الأهلية نموذجا اقتصاديا جديدا يقوم على المبادرة الجماعية والمنفعة الاجتماعية، وهو نموذج صاغه الرئيس سعيد بموجب المرسوم 15 لسنة 2022.
وتهدف هذه الشركات إلى خلق ديناميكية اقتصادية للأهالي في مناطقهم المستقرين فيها لتحقيق التنمية والاستقرار الاجتماعي.
ما أبرز الامتيازات المالية والضريبية للشركات الأهلية؟وأقر قانون المالية 2025 حزمة جديدة من الامتيازات المالية والضريبية لفائدة الشركات الأهلية، منها إنشاء خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار (6.22 ملايين دولار) لتمويلها بقروض ميسرة.
إعلانوأعفى القانون عدد 15 لعام 2020 المتعلق بالشركات الأهلية هذه الشركات من جميع الضرائب لـ10 سنوات متتالية.
كما تتمتع كل شركة أهلية يتم إنشاؤها بمنحة شهرية من الدولة بقيمة 800 دينار (250 دولارا) لمدة سنة واحدة.
كما تعمل السلطات التونسية على تنقيح قانون الأراضي الدولية بهدف تجاوز جميع الصعوبات العقارية لتتمتع الشركات الأهلية بأولوية استغلال هذه الأراضي ضمن مشاريعها التنموية.
ونص الفصل 30 من المرسوم الرئاسي عدد 13 المتعلق بالصلح الجزائي على تخصيص 20% من عائدات الصلح الجزائي للجماعات المحلية بغية المساهمة في رأسمال الشركات الأهلية، لكن لم يتم تفعيل هذا الفصل بسبب تعثر ملف الصلح الجزائي الذي أطلقه الرئيس سعيد مع رجال الأعمال المتهمين بالفساد.
وطالما شدد الرئيس خلال اجتماعاته برئيس الحكومة كمال المدوري وبقية الوزراء على التسريع في رفع نسق إنشاء الشركات الأهلية، وتذليل كل العراقيل التي تواجهها.
وتعمل الوزارات والإدارات على قدم وساق لرفع الإشكاليات الإدارية جهويا، والقيام بحملات توعوية للتعريف بهذا النوع من الشركات.
هل تستطيع الشركات الأهلية خلق الثروة والنمو؟بدوره، يؤكد الخبير والمستشار السابق في وزارة الشؤون الاجتماعية المكلف بالشركات الأهلية راشد العبيدي للجزيرة نت أن الشركات الأهلية تطرح نفسها كحل للرفع من نسق التنمية في الجهات التي بقيت الاستثمارات فيها ضعيفة جدا، موضحا أن إنشاء هذه الشركات يشمل أي قطاع من القطاعات الاقتصادية.
ويضيف أن ضعف الاقتصاديات المحلية وعجز الدولة عن الاستثمار في مناطق داخلية عدة وعدم تركيز الاستثمارات الخاصة بالمناطق المهمشة دفع الرئيس إلى فكرة إنشاء الشركات الأهلية.
ويقول "الهدف الأساسي للشركات الأهلية هو تحقيق الربح والثروة وتوفير فرص عمل مع الالتزام بالمحافظة على البيئة".
إعلانويعتبر أن هذه التجربة الجديدة من شأنها أن تدفع المواطنين إلى خلق الثروة بجهاتهم حسب خصوصياتها واحتياجاتها، مشيرا إلى أنها تحظى بدعم الدولة لإنجاح التجربة التي ستدر النفع على الاقتصاد والناس، مبينا كذلك أن القانون يجبر الشركات الأهلية على تخصيص 20% للتنمية الثقافية والبيئية في مناطقها.
ما رأي المعارضة؟في المقابل، يرى الخبير المحاسب والناشط السياسي المعارض هشام العجبوني أن هذا النمط الجديد من الشركات غير قادر على تحسين نسبة النمو الضعيفة، معتبرا أنها مشروع سياسي ظرفي هدفه تشكيل حزام اقتصادي حول الرئيس سعيد من أجل مزيد بسط نفوذه السلطوي، وفق تعبيره.
ويؤكد العجبوني أن النظام الحالي يسعى إلى خلق نوع جديد من "الزبونية" و"المحسوبية" باستعمال المال العام وإتاحة مجموعة من الحوافز المالية والضريبية المغرية لفائدة هذه الشركات، مشيرا إلى أن أغلب الأشخاص الذين تقدموا لتأسيس هذه الشركات مقربون من السلطة ويطمعون في التمويلات والأراضي، بحسب رأيه.
ويقول العجبوني للجزيرة نت إن القانون المحدث للشركات الأهلية يحمل في طياته بذور فشلها باعتبار أنها فكرة فردية للرئيس سعيد دون أن يكون لها أي صدى في دول تشهد اقتصاداتها نموا مطردا، مؤكدا أنه من الصعب أن تنجح شركة أهلية في إدارة خلافاتها والتفاهم بمجموعة تتكون من 50 شخصا على الأقل.
وينص القانون 15 لسنة 2022 المحدث للشركات الأهلية على أن تتأسس الشركة على الأقل من قبل 50 شخصا.
ويتساءل العجبوني "أحيانا تصعب إدارة خلافات بين شريكين اثنين في شركة واحدة فما بالك بـ50 شخصا؟!".
وبالنسبة إليه لن تمثل الشركات الأهلية من حيث العدد شيئا مقارنة بالشركات الأخرى التي يقوم عليها النسيج الاقتصادي، معتبرا أن كل الحديث عن مزايا الشركات الأهلية يصب في خانة الدعاية السياسية، مشيرا إلى أن الشركات الأهلية "هي فكرة للرئيس تنتهي بخروجه من السلطة".
إعلانويواجه الاقتصاد التونسي تحديات متعددة تعيق نموه الذي بلغ نسبة بين 0.4% في سنة 2023، في حين يتوقع أن يصل إلى 1.6% في سنة 2024.
ولا تزال تونس تواجه تحديات في تلبية احتياجاتها الكبيرة من التمويل الخارجي، خاصة بسبب تعطل المفاوضات مع صندوق النقد.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة