التكبالي: بإمكان البرلمان إنهاء عمل المجلس الرئاسي لأنه حالة طارئة وليس مضمّنا في الإعلان الدستوري
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
ليبيا – انتقد عضو مجلس النواب علي التكبالي بشدة المجلس الرئاسي الذي قال إنه “عقد تحالفات مع عدة أطراف منهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لإزالة شخصيات من مؤسسات سيادية”.
التكبالي دافع في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، عن قرارات مجلس النواب، موضحاً أن بإمكانه إنهاء عمل المجلس الرئاسي لأنه حالة طارئة وليس مضمّنا في الإعلان الدستوري.
وتساءل التكبالي عما “لو أن رئيس البرلمان من منطق التحدي فعل الشيء نفسه، وقرر إجراء استفتاء، وهو يملك الحق لنزع صلاحيات المجلس الرئاسي، فهل ستصبح ليبيا دولتين؟”.
وفيما يتعلق بإعلان المجلس الرئاسي عن مبادرة لإجراء استفتاء وطني، أوضح التكبالي أن هذه الهيئة تتكون من 9 أعضاء، 3 منهم يمثلون مجلس النواب والبقية من مناطق ليبية أخرى، معتبرا أن هذه الخطوة تعدياً على صلاحيات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وأكد التكبالي أن أي قرار يصدر عن المجلس الرئاسي يجب أن يحظى بإجماع الأعضاء التسعة، وفقاً للاتفاق السياسي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
وافق مجلس النواب على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بشأن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثماروالتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم.