«الفهيم اتش كيو» الإماراتية تعتمد برامج مرنة لزيادة نسبة التوطين
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
انتهت شركة الفهيم اتش كيو، المجموعة الرائدة في مجال البيع بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، من تنفيذ برامج مرنة أطلقتها بهدف زيادة نسب التوطين داخل الشركة، ضمن خطوة تسعى لتعزيز استدامة بيئة العمل ودعم القوى العاملة الوطنية.
وأكد محمد عبد الله الفهيم، الرئيس التنفيذي للشركة التزام الشركة برؤية الإمارات 2030 وحرصها على زيادة نسبة التوطين، اتساقاً مع اهتمام القيادة الرشيدة المتواصل بالملف، ومنحه الأولوية القصوى في صدارة استراتيجيات التنمية المستدامة وخطط تعزيز التنافسية العالمية.
وأشار إلى أن النظام الذي أطلقته الشركة عمل على توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين والمواطنات الإماراتيين، مع تسهيل التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، لافتاً إلى أن النظام مكن الموظفين من اختيار أوقات العمل التي تناسبهم، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الحياة.
وبين أنه في إطار حرص الشركة على دعم المواطنات الإماراتيات، تم تطبيق نظام الدوام المرن، الذي يتيح لهن عدم التقيد بساعات العمل بما يتناسب مع التزاماتهن الأسرية والاجتماعية، وبما يسهم في تحقيق توازن أفضل بين الحياة العملية والشخصية.
وأكد الفهيم أن توفير بيئة عمل مرنة يُعتبر استجابة فعلية للتحديات التي تواجهها المواطنات، بما يعزز من دورهن الفعال في المجتمع ويساعد على تحقيق أهدافهن المهنية، مشدداً على أن تمكين المواطنات من اختيار أوقات عملهن يُسهم في تعزيز مشاركتهن الفعّالة في سوق العمل، ليعكس التزام الشركة بالاستثمار في قوى العمل الوطنية.
وأشاد بالدور الفعّال لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية الذي يواصل عمله ببرامج نوعية لترسيخ دور المواطن في دفع عجلة التنمية، مشيراً إلى الإنجازات الملموسة التي حققها برنامج «نافس» منذ انطلاقه، حيث انضم أكثر من 81 ألف مواطن ومواطنة إلى العمل في القطاع الخاص والمصرفي خلال 3 سنوات، ليرفع عدد العاملين الإجمالي إلى 114 ألف مواطن ومواطنة.
أكد محمد عبد الله الفهيم، أن تبني نظام التوطين والدوام المرن يمثل جزءًا من استراتيجية الشركة الشاملة لدعم التوظيف المحلي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أن تمكين الموظفين من اختيار أوقات عملهم سيساهم في تعزيز روح الابتكار والإبداع داخل الشركة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المهاجرون الأفارقة ومخاطر التوطين
وسط المناكفات السياسية والاتهامات بالتخطيط لتوطين المهارجين الأفارقة في ليبيا، فإن ملف الهجرة غير الشرعية يشكل تحديا كبيرا للدولة والمجتمع الليبي، ليس في ذلك أدنى شك، فأعداد المقيمين في ليبيا من الوافدين الأفارقة يتجاوز المليونين، وهؤلاء جلهم إن لم يكن كلهم دخلوا البلاد بصفة غير قانونية، وبرغم اشتغال الكثير منهم في أعمال السخرة والنشاطات المهنية الضرورية لليبيين، إلا أن أوضاع الكثير منهم ترتب تبعات أمنية واجتماعية كبيرة.
موضوع التوطين حاضر في الذهن الأوروبي، وكان ولا يزال خيارا مطروحا تم التحدث عنه صراحة، وقد قوبل بالرفض القاطع خلال السنوات الماضية من الجانب الليبي، إلا إنه يمكن أن يكون خيار الأمر الواقع في ظل التدافع الراهن والظروف التي تفرضها نفسها وتجعل من "واقعية" التوطين خيارا يراهن عليه الأوروبيون.
منذ التوقيع على مذكرة التفاهم بين إيطاليا وحكومة الوفاق الوطني في مطلع فبراير العام 2017م، وأعداد المهارجين المقيمين في ليبيا في ازدياد، فالاتفاقية تتأسس على تقديم دعم أوروبي لليبيا لتقوم بمهمة منع تسلل المهاجرين غير النظاميين إلى الشواطئ الإيطالية واعتراضهم الزوارق التي تقلهم والعودة بهم إلى الأراضي الليبية، وتقضي مذكرة التفاهم بتأسيس مركز ملاحي تعاوني، وتقديم زوارق ومعدات الاعتراض، والتدريب للفرق الليبية لإتقان هذا العمل.
موضوع التوطين حاضر في الذهن الأوروبي، وكان ولا يزال خيارا مطروحا تم التحدث عنه صراحة، وقد قوبل بالرفض القاطع خلال السنوات الماضية من الجانب الليبي، إلا إنه يمكن أن يكون خيار الأمر الواقع في ظل التدافع الراهن والظروف التي تفرضها نفسها وتجعل من "واقعية" التوطين خيارا يراهن عليه الأوروبيون.المذكرة حققت بعض أهدافها بالنسبة لإيطاليا والاتحاد الأوروبي، ذلك أنه تم اعتراض عشرات الآلاف، وربما أكثر، من المهاجرين، منذ الشروع في تنفيذ الاتفاق، حتى أن المذكرة واجهت انتقادات حادة من المنظمات الحقوقية العالمية التي اتهمت إيطاليا والاتحاد الأوروبي بالمساهمة المباشرة في تعريض المهاجرين لانتهاكات خطيرة تمارس ضدهم في ليبيا من قبل من وصفتهم بالمليشيات والجهات الأمنية المسؤولة عن هذا الملف.
الاتحاد الأوروبي في تصعيد دائم في إجراءاته للحد من وصول المهاجرين إلى شواطئ دول الاتحاد، وطرد من يقيمون هناك بصفة غير قانونية، وتناقش مؤسساته التشريعية والتنفيذية سياسات جديدة غايتها تسريع عملية ترحيل المهاجرين غير النضاميين ومن طلبوا اللجوء في دول الاتحاد وتم رفض طلباتهم. المقترح الذي يتم تداوله في أروقة الاتحاد هو فتح المجال لـمراكز الإرجاع "return hubs" للبلد الثالث، وإلزام جميع الدول بمضامينه، حتى أن أمر ترحيل صادر عن إحدى دول الاتحاد الـ 27 يلزم جميعها بتنفيذه، واعتماد هذا المتقرح سيعزز تكديس المهارجين في بلد مثل ليبيا والاتجاه إلى توطينهم بأي شكل من الأشكال، وذلك أمام الفشل في نقلهم إلى بلدانهم، والإخفاق في وقف التدفق الهائل صوب أوروبا عبر الأراضي الليبية.
أمام هذا التوجه الأوروبي، ومستوى الاستجابة والامتثال الليبي، فإن النتيجة هي تضاعف أعداد المهاجرين في الأراضي الليبية، فالسلطات الليبية ليست لها إدارة فاعلة تركز على إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم، بل إن الجهود متواضعة جدا حتى في حصرهم وتحديد ظروفهم العامة بما في ذلك أوضاعهم الصحية، وتحديد مناطق وجودهم وإقامتهم، والانتقال بمن ترغب السلطات في بقائهم إلى وضع أفضل وتحويلهم إلى فئة العمالة الوافدة من خلال تقنين أوضاعهم.
ولهذا فالتحدي خطره في ازدياد، خاصة في ظل الظروف السياسية والأمنية التي تحد من سلطة الدولة الليبية وهيبتها، ومع الضغوط والسياسات غير المقبولة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، والمعاملة القاسية التي واجهها الكثير منهم على يدي من توروطوا في استغلالهم ممن يحسبون على السلطات المعنية بإدارة الملف، فإن المهارجين غير النظاميين قد يتحولوا إلى قنبلة موقوتة.
الجديد المقلق هو تطور موقف بعض من يحسبون على النخب والمتدخلين الأفارقة في هذه القضية، إحياء للقومية القائمة على العرق الأفريقي، والدعوة لاستعادة بلدان شمال القارة من قبل ذوي البشرة السمراء، وهذا برغم أنه موقف محدود إلا أنه قد يكون الشرارة التي تلهب الوضغ، وقد يؤسس لسلوك عنفي مؤدلج، وهنا قد تتحول الاضطرابات التي تجددت في مناطق عدة في تونس وليبيا من قبل المهاجرين غير النظاميين الأفارقة إلى ما هو أخطر.
المطلوب أن لا تتحول قضية المهارجين إلى ورقة سياسية محلية للتكسب وتعزيز النفوذ أو أن تكون مادة للنيل من الخصوم، وأن يتم التعامل معها بحزم وفاعلية ضمن رؤية وخطة تأخذ في الاعتبار كل المعطيات الحاضرة والتداعيات المستقبلية، وغير ذلك فإن "الهم الليبي" سيتعاظم أكثر بتعاظم أزمة المهاجرين غير النظاميين في البلاد.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء