وزير الشباب والرياضة يفتتح فعاليات الجناح المصري بالمنتدى العالمي للتنمية الحضرية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فعاليات الجناح المصري ضمن المنتدى العالمي للتنمية الحضرية (WUF12) وبحضور نخبة من المسؤولين والخبراء الدوليين.
و تأتي هذه الفعاليات تحت عنوان “تمكين الشباب في توطين العمل المناخي: تسريع دمج المبادرات المناخية المحلية في المساهمات المحددة وطنياً (NDC)”، وذلك في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لتعزيز دور الشباب المصري في مواجهة التحديات المناخية العالمية.
وبكلمته أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي أن العمل المناخي من أولوياتنا الوطنية، والشباب هم المحرك الأساسي لتحقيق هذه الأولويات. ونسعى من خلال هذه الفعالية إلى إشراك الشباب في صنع السياسات المحلية والعمل مع الخبراء لضمان توطين العمل المناخي في مصر. على مدار العشر سنوات الماضية، شهدت مصر طفرة كبيرة في مختلف المجالات، بما في ذلك جهود التنمية المستدامة والابتكار التكنولوجي. وقد كان لهذا التقدم دور بارز في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية، حيث أصبحنا في مصاف الدول الرائدة في مجالات العمل المناخي والتنمية البيئية وكذلك التطور الحضري الكبير والطفرة الانشائية.
وأضاف الدكتور أشرف صبحي تمكين الشباب يشكل حجر الزاوية في استراتيجياتنا للتعامل مع القضايا المناخية. إن الشباب اليوم هم أكثر فئات المجتمع تأثراً بتداعيات التغيرات المناخية، ولهذا لابد من إشراكهم الفاعل في كل المراحل من صنع القرار والتخطيط والتنفيذ. من خلال هذه الفعالية، نهدف إلى تسريع دمج المبادرات المناخية المحلية في السياسات الوطنية لمكافحة تغير المناخ، وضمان التكيف والمرونة في المجتمعات المحلية.”
أما عن المنتدى، فهو يمثل منصة عالمية مهمة للبحث وتبادل المعرفة حول قضايا التنمية الحضرية المستدامة. النسخة الـ12 من المنتدى العالمي للتنمية الحضرية (WUF12) التي تُعقد هذا العام تحت شعار “تحقيق مدن محلية وشاملة ومستدامة”، تجمع أكثر من 20,000 من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والشركات والمجتمع المدني من جميع أنحاء العالم ، ويهدف المنتدى إلى مناقشة أهم القضايا التي تواجه المدن العالمية وكيفية تطبيق الحلول المبتكرة لتحديات التنمية الحضرية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة العمل المناخي العالمي.
وتأتي مشاركة مصر في هذا المنتدى انطلاقاً من حرصها على تعزيز تبادل الخبرات وتفعيل التعاون الدولي في مجالات التغير المناخي والتنمية المستدامة، مما يعكس التزامها القوي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير بيئات آمنة وصحية للشباب والأجيال القادمة.
أدارت الجلسة عزة هاشم، عضو اللجنة الوطنية للشباب والمناخ، وبمشاركة تينا رازا فينيمانا، رئيسة قسم التغيير الاجتماعي والسلوكي وتنمية ومشاركة المراهقين، اليونيسف مصر، راجي ساروا، مدير برنامج فريق شباب المناخ COP28 الإمارات، محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مصر، حسام إمام، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة “أكت سستينابل” وعضو اللجنة الوطنية للشباب والمناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي التنمیة المستدامة الشباب والریاضة العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
تمثل الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
كما أكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا