المغير: توقيف مروّج المخدرات والمؤثرات العقلية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تمكنت مصالح أمن ولاية المغير ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، من توقيف شخص على خلفية تورطه في قضية حيازة مخدرات. و مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع.
تفاصيل العملية تعود لورود معلومات لذات الفرقة مفادها قيام أحد الأشخاص، بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بأحد أحياء مدينة جامعة. أين تم تسطير خطة ميدانية مكّنت من توقيف المعني الذي يبلغ من العمر 28 سنة ينحدر من المنطقة.
بعد تلمّسه عثر بحوزته على 14 قطعة من المخدرات نوع الكيف المعالج. و كذا سيجارة ملفوفة و كبسولة من المؤثرات العقلية معدة للترويج. كما تم العثور بحوزته على مبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدر بـ 03 ملايين و 500 ألف سنتيم.
الضبطية القضائية قامت بإنجاز ملف إجراءات جزائية ضد المشتبه فيه. عن تهمة حيازة مخدرات و مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع. أين أحيل أمام الجهات القضائية المختصة و صدر في حقة حكم بـ 05 سنوات حبسا و غرامة مالية مع إيداعه بالمؤسسة العقابية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
السايح: المؤسسة القضائية هي الشريك الأساسي للمفوضية في إنجاز الاستحقاق الانتخابي
أعلن عماد السايح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن المؤسسة القضائية هي الشريك الأساسي للمفوضية في إنجاز الاستحقاق الانتخابي.
وقال بيان صادر عن المفوضية: “في إطار التحضيرات للمؤتمر العلمي الأول حول فض المنازعات الانتخابية، أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء اليوم الأربعاء ورشة العمل الأولى تحت عنوان: «تسوية المنازعات الانتخابية قراءة للتجربة الليبية» بحضور رئيس مجلس المفوضية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي، ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر نصر الدين الصخفان، ورئيسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر هدى الشريع، وذلك بالمركز الإعلامي بالمفوضية”.
وأضاف البيان “في كلمته بفعاليات الافتتاح أثنى رئيس مجلس المفوضية السايح على التعاون الفعال بين المجلس الأعلى للقضاء والمفوضية، ضمن الجهود الرامية إلى نجاح الاستحقاقات الانتخابية”.
وقال السايح في كلمته: “إن مسار التعاون بين المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء بدأ منذ أن رأت المفوضية واطلعت على الدور المهم الذي يقوم به القضاء في مسألة إضفاء وتعزيز الشرعية على العملية الانتخابية في مختلف مراحلها منذ صدور القانون وانتهاء بإعلان النتائج وبالتالي فإن الشريك الأساسي للمفوضية في إنجاز الاستحقاق الانتخابي يكون في المرتبة الأولى هو المؤسسة القضائية بمختلف فروعها واختصاصاتها”.
وتابع “التحديات والصعوبات التي تواجه المفوضية في سبيل إقناع كل المنخرطين في العملية السياسية هو شأن رهين بالحكم القضائي، كما أن احتكام ذوي المصلحة من الناخبين والمرشحين إلى الأحكام القضائية هو ما يعزز مبدأ التداول السلمي على السلطة”.
من جانبه، أشاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء على جهود المفوضية في تنظيم هذا الحدث، والتعاون في سبيل إرساء بنية قانونية للفصل في المنازعات الانتخابية، موضحا أن العملية الانتخابية ذات ثلاثة أقطاب أولها الناخب كسبيل مباشر لوصول المرشح إلى مقعد محل التنافس، وثانيها المرشح الذي تعهدته التشريعات بالشروط الواجبة لترشحه وثالثها الإدارة التي يجب أن تقف موقف الحياد لضمان نزاهة الانتخابات، كما تحدث في ضوء التجربة الليبية عن جملة من المواد ذات العلاقة بالتشريع واللوائح ومن بينها القانون رقم 1 لسنة 2021، بشأن انتخاب رئيس الدولة وما صاحب تلك التجربة من تحديات وصعوبات في مسألة الطعون.
الوسوم«السايح» ليبيا مفوضية الانتخابات
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا