وزير الاتصالات: مصر رائدة في تكنولوجيا المعلومات وستظل بفضل جهود أبناء القطاع
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترتكز على القدرات البشرية والخبرات التي يضمها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تعد المحرك الأساسى لاستمراره متصدرًا النمو بين قطاعات الدولة على مدار السنوات الست الماضية، مشيرًا إلى أن التطورات التي شهدها القطاع جاءت نتيجة لخبرات وكفاءات العاملين به، حيث ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 3.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور عمرو طلعت أثناء مشاركته في ملتقى شركاء أعمال tech heritage - IBM واحتفالية الشركة بمناسبة مرور 70 عامًا على تأسيسها في مصر والتي عقدت فعالياتها في منطقة الصوت والضوء بأهرامات الجيزة، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي.
كما حضر المهندس بكر البيومي، نائب وزير الاِتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتخطيط البحثى التكنولوجي، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، والدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، وسعد توما، مدير عام شركةIBM بالشرق الأوسط وإفريقيا، و جوناه سميث، نائب الرئيس لشركة IBM لاستراتيجية وبرامج الحوكمة البيئية والاجتماعية، ومروة عباس، المدير العام لشركة IBM مصر.
وفي مستهل كلمته وجه الدكتور عمرو طلعت التهنئة لشركة IBM بمناسبة الاحتفال بمرور 70 عاما على تأسيسها في مصر، مؤكدًا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري له تاريخ عريق ومستقبل واعد، مشيرًا إلى أن تاريخ القطاع يعود إلى نحو 170 عامًا في عام 1854 مع إنشاء الشركة المصرية للاتصالات تحت مسمى آنذاك "الشركة الشرقية للتلغراف" وإنشاء أول خط تلغراف.
وأوضح، أنه تلا ذلك تأسيس البريد المصري عام 1865 كما تأسس الاتحاد الدولي للاتصالات في ذات العام والذي انضمت له مصر بعد سنوات قليلة لتكون من ضمن أول 20 دولة تنضم لعضوية الاتحاد؛ كما تم إنشاء أول خط تليفون فى مصر عام 1881 بعد 5 أعوام فقط من تسجيل براءة اختراع التليفون، منوهًا أن القطاع تبلور وتطور على مستوى العالم بأكمله في منتصف القرن الماضي مع بدء إتاحة الحواسب تجاريا وتوالي الاختراعات.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن ترتيب مصر في سرعة الإنترنت الثابت على مستوى إفريقيا قفز من المركز الأربعين قبل 6 سنوات إلى المركز الأول منذ عامين وحتى الآن، كما صعد تصنيف مصر أيضًا في مؤشر البنك الدولي لجاهزية الحكومة للتحول الرقمي من الفئة "ج" إلى الفئة "أ"، مضيفًا أن مصر جاءت ضمن أعلى 12 دولة في مجال الأمن السيبراني.
ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى نمو صناعة التعهيد في مصر حيث زاد عدد العاملين بهذه الصناعة الذين يصدرون خدمات رقمية لمختلف دول العالم من 90 ألف متخصص إلى أكثر من 140 الف متخصص خلال عامين، كما توسعت مجالات صناعة التعهيد لتغطى مجالات متنوعة بدءا من مراكز الاتصال التي بدأت منذ 25 عامًا إلى خدمات البرمجيات ثم الخدمات الأكثر قيمة مثل تصميم الدوائر الالكترونية وأشباه الموصلات والبرمجيات المدمجة في السيارات وغيرها من المجالات عالية القيمة، وكذا نمت صادرات مصر في التعهيد خلال عام واحد بنسبة 54%؛ لافتًا إلى أنه خلال السنوات الماضية تم جذب 5 شركات عالمية لتصنيع أجهزة المحمول والحاسبات اللوحية في مصر بقيمة مضافة تزيد عن 40%.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت، أنه تم تطبيق النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي خلال السنوات الثلاثة الماضية، موضحًا دور مركز الابتكار التطبيقي في بناء منظومات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات ومنها الرعاية الصحية والزراعة والبيئة وإدارة الموارد المائية، مشيرًا إلى تقدم ترتيب مصر 49 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أنه تم إطلاق مشروع مراكز ابداع مصر الرقمية في 2019 بهدف تهيئة بيئة محفزة للفكر الابتكارى وزيادة عدد مراكز الإبداع من 3 مراكز منذ 6 سنوات إلى مركز للإبداع وحاضنة تكنولوجية بكل محافظة، حيث إنه تم حتى الآن إنشاء 23 مركزا في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن مصر بدأت رائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وستظل دوما في الريادة بفضل جهود أبناء القطاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الدولي للاتصالات إبداع مصر الدكتور شريف فاروق وزير التموين الذكاء الاصطناعي الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وزیر الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الدکتور عمرو طلعت فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: تجربة مصر رائدة في تضافر جهود التخطيط الحضري والنقل المستدام
ألقى الفريق مهندس كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كلمة في الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة – بالمنتدي الحضري العالمي المنعقد في مصر بالمتحف المصري الكبير ، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي – رئيس مجلس الوزراء ، والسفير بدر عبد العاطي – وزير الخارجية ، والمهندس شريف الشربيني – وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والدكتورة أماني أبو زيد - مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي ووزراء الإسكان بالدول الإفريقية.
وفي مستهل كلمته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل سعادته بالمشاركة في الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة ضمن فعاليات الدورة 12 للمنتدي الحضري العالمي WUF الذي ينظمه
برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع الحكومة المصرية.
موضحاً أنه انطلاقًا من الدور المنوط بهذه المنصة العريقة نتبادل اليوم الاستراتيجيات والمبادرات المجتمعية الناجحة التي عززت من التنمية الحضرية الشاملة المستدامة في قارتنا وذلك لكي نبدأ معًا والآن ، لذا أود اليوم أن ألقى الضوء على التجربة المصرية والتي تعد جزء أصيل من قارتنا القارة الافريقية ، في التغلب على عدة تحديات جوهرية أهمها التركز السكاني في نطاق الوادي والدلتا علي مدي عقود طويلة حيث توطن 90% من السكان علي مساحة 5% فقط من مساحة مصر واستمرار انتقال السكان من المناطق الريفية إلي الحضرية ،بالإضافة إلي تحديات التغيرات المناخية التي عانت منها مدننا ، ففي عام 2014 بلغت انبعاثات الغازات الدفيئة 300 مليون طن من ثانى اكيد الكربون بنسبة 0.6٪ من الانبعاثات على مستوى دول العالم ، ومن قطاع النقل وحده انبعاثات قدرها 48 ألف مليون طن ثاني أكسيد الكربون ورصدت الدراسات والتقارير الوطنية بأن انبعاثات الغازات الدفيئة المعتادة أى (في حالة عدم وجود خطط نقل مستدامة) ستصل بحلول عام 2030 إلى 124 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون ، مما عاد بالأثر سلبا على مدننا وصحة مواطنينا واستلزم قيام الدولة المصرية بوضع رؤيتها بتكامل وتضافر الخطط الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة والربط بين التخطيط على المستوى القومى والحضرى والنقل المستدام لفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها الوصول إلى خلخلة الكثافة السكانية المتكدسة حول الوادى والدلتا والمساهمة في زيادة التنمية العمرانية وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء مستدامة والتي شكلت الحافز الأهم والأكبر في تشجيع المواطنين على إعادة توطينهم في هذه المدن الجديدة وفتح آفاق تنمية حضرية تحقق جودة الحياة للمواطنين
مضيفاً أنه من هنا كان التركيز على محور النقل المستدام الذى يهدف إلى انشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الأخضر حيث ارتكزت مشروعات مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي الخفيف والاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري في أكبر مدن القارة الافريقية والشرق الأوسط على الاطلاق وهى القاهرة الكبرى بالإضافة إلي مشروع إنشاء مترو الإسكندرية وتطوير ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية وحيث يسكنهم ما يزيد على 30% من سكان الجمهورية المصرية ، كما يتم تنفيذ خطوط القطار الكهربائي السريع الثلاثة وتطوير شبكة السكك الحديدية وإنشاء عدد من خطوط السكك الحديدية الجديدة للربط مع المدن العمرانية الجديدة .
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن تنفيذ مشروعات النقل الأخضر المستدام ينتج عنه تحول ما يزيد عن 40% من مستخدمي وسائل نقل الركاب الأكثر تلوثاً (السيارات الخاصة والنقل العشوائي) إلى استخدام وسائل نقل أخضر مستدام صديق للبيئة ، وكذا تحول أنماط نقل البضائع من الشاحنات إلى السكك الحديدية والنقل النهري وصولاً إلى خفض
بمقدار 9 مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 ، بما يحقق
نسبة خفض 8 ٪ من الانبعاثات الكربونية .
و اضاف الوزير لقد حرصت الدولة المصرية علي تخطيط وتنفيذ مشروعات النقل المستدامة ( القطار الكهربائي الخفيف – المونوريل – مترو الإنفاق - القطار الكهربائي السريع .... ) للانتقال من وإلي المجتمعات العمرانية الجديدة بالتزامن مع إنشاء هذه المدن مما كان لهذه المشروعات الأثر الإيجابي في نجاح الامتداد الشرقي للقاهرة الكبرى في اتجاه العاصمة الإدارية الجديدة ، وكذا الامتداد الغربي في اتجاه مدينة 6 أكتوبر والتوطين الفعلي المتصاعد للمواطنين
في 7 مدن حضرية جديدة ، كما أولت وزارة النقل الاهتمام والرعاية بإتاحة البنية الأساسية ووسائل النقل لذوى الهمم وكبار السن ، كما أود الإشارة إلى أن إنشاء الطرق الجديدة التي امتدت في كافة ارجاء مصر بإجمالي أطوال 7000 كم وتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية وانشاء محاور عرضية تنموية متكاملة علي النيل التي أوشكنا على الانتهاء منها قد أسهمت بالفعل في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات حيث حققت النتائج الآتية ( الربط بين محافظات مصر وتيسير حركة الانتقال فيما بينها بما يحقق التكامل وسرعة الانتقال والتخفيف من حدة المرور بالمناطق الحضرية - المساهمة في خلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة - خفض أزمنة الرحلات بما له من مردود إيجابي علي تكلفة التشغيل بالإضافة إلي توفير مبلغ 8 مليار دولار سنوياً ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية - تيسير حركة انتقال الافراد والبضائع لدعم مشروعات التنمية ) .
كما أكد الوزير أن تجربة الدولة المصرية تجربة رائدة في تضافر جهود التخطيط الحضري والنقل المستدام تستحق أن تكون نموذج لحلول المدن الحضرية في افريقيا وخاصة أن أفريقيا تواجه نفس مشكلات الدولة المصرية كما تتماشي مع الخطة الحضرية الجديدة الموضوعة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والذي سلط الضوء على ان النقل هو مكوّن أساسي في التخطيط وصنع السياسات . لما له من أولوية أكثر إلزامية مع استمرار التوسع الحضري وازدياد أعداد سكان المدن وما أوصت به الخطة الحضرية الأممية الجديدة بإدماج خطط النقل في الخطط الحضرية الشاملة وخاصة حلول النقل المستدام , أهمها ( تطوير النقل العام المستدام الذي يسهل الوصول إليه - تخطيط أفضل ومنسق لشبكات النقل واستغلال الأراضي - تخطيط نقل بضائع حضري يمكّن من الحصول على المنتجات والخدمات بفاعلية - توفير إمكانية وصول الجميع باستخدام أنظمة نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة - وتحسين السلامة على الطرق من خلال توسيع نطاق النقل العام - مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات ذوي الهمم وكبار السن ) ،
لافتا لذا فإني أدعو أشقائنا الأفارقة إلي الاطلاع علي هذه التجربة الرائدة والاستفادة منها .
وفي ختام كلمته توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بجزيل الشكر والتقدير لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية وجميع القائمين على تنظيم المنتدي الحضري العالمي كحدث دولي هام علي الأراضي المصرية مع خالص تمنياتي بأن تكون هذه الدورة هي الأنجح للمنتدي وبخالص النجاح والتوفيق للجميع .