متابعة تنفيذ عقود الخدمات في المؤسسات الصحية بمسقط
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
بدأت اليوم فعاليات حلقة عمل متابعة تنفيذ عقود الخدمات في المؤسسات الصحية بمحافظة مسقط التي تنفذها ليومين دائرة الشؤون الإدارية بالمديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة مسقط وذلك تحت رعاية سعادة سليمان بن ناصر الحجي، وكيل وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية بقاعة الفرع الرئيس للبنك الوطني العماني بالعذيبة.
حضرت افتتاح الحلقة الدكتورة ثمرة بنت سعيد الغافرية، المديرة العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط، وحسن عبد الأمير شعبان، المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية الحكومية والتحالفات بالبنك الوطني العماني، وعدد من المدعوين والمشاركين.
وقال محمود بن ثابت النبهاني، مدير الشؤون الإدارية: الاجتماع يهدف لمتابعة إدارة عقود الخدمة بالمؤسسات الصحية بمحافظة مسقط وهي بداية مرحلة جديدة في مسيرة الرعاية الصحية، وخطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة العقود، التي بدورها تسهم في تحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة للمراجع والمريض، مؤكدا أن الحلقة تأتي في سياق تدريب المجموعات الصحية وتطوير مهاراتها، لضمان رفع مستوى الوعي والكفاءة في التعامل مع التحديات الصحية، خاصة في مجال الوقاية من العدوى، وبمراقبة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص، لضمان الالتزام بالمعايير المطلوبة لتحسين الأداء، وتعد مراجعة العقود الحالية وحلحلة التحديات التي تواجه المؤسسات خطوة أساسية لضمان توافقها مع الأهداف الإستراتيجية وتحقيق الفعالية المرجوة.
واستعرضت الحلقة، مجموعة من المحاور المتخصصة تناولت سياسة متابعة عقود الخدمات وآليات الرقابة على تنفيذها، إضافة إلى سبل تحسين الإجراءات الرقابية لتجويد الخدمات، ومشروع التموين الغذائي لوحدات غسيل الكلى، بهدف تقديم وجبات صحية متوازنة للمرضى، بما يعزز من صحة مرضى الكلى ورفاهيتهم.
وتسعى الحلقة إلى تحقيق العديد من الأهداف تمثلت في تعزيز الوعي حول أهمية مراقبة عقود الخدمات وتعريف المشاركين بالبنود والمخالفات، وتحديد المعايير التي يجب اتباعها لضمان جودة الخدمات المقدمة، وتدريب المشاركين على كيفية إجراء التدقيق الداخلي، وتقديم الحلول لأهم التحديات التي قد تواجه عملية المراقبة، ورفع كفاءة العاملين في مجال الرقابة على العقود وإدارتها بفاعلية، وتعزيز التعاون بين المراكز الصحية والجهات المعنية لضمان تقديم خدمات فعّالة، وتوفير منصة للنقاش وتبادل الخبرات بين جميع الفئات المعنية بمراقبة الخدمات.
استهدفت الحلقة مشرفي التمريض، ونقاط ارتكاز برنامج مكافحة العدوى، ونقاط ارتكاز خدمات التغذية. ومن النتائج المؤمل تحقيقها بتنفيذ هذه الحلقة تعزيز مهارات المشاركين في مجال مراقبة عقود الخدمات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من المتعاقدين، وتطوير إستراتيجيات الرقابة باستخدام تقنيات حديثة، وتبادل الخبرات والحلول لأبرز التحديات.
وحاضر خلال الحلقة محاضرون من المديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة مسقط، ومن وزارة الصحة. وكرم سعادة وكيل وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية المحاضرين ومنظمي الحلقة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: عقود الخدمات
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: معدلات التشغيل وتنمية مهارات الشباب أحد أكبر التحديات التي تواجه قارة أفريقيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ كلمة محافظي مجموعة الدول الأفريقية لدى البنك، وذلك خلال اجتماع المجموعة مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي. جاء ذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمنعقدة بواشنطن حتى 26 أبريل الجاري.
التحديات التي تواجه أفريقيا
وفي كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أحد أكبر التحديات التي تواجه أفريقيا، وهي ضرورة ضمان وجود مسارات رئيسية لخلق فرص العمل وتجهيز القوى العاملة بالمهارات اللازمة التي تتطلبها السوق، لافتة إلى أن نحو ثلث الأفراد في سن العمل الذين لا يمتلكون وظائف يعيشون في أفريقيا.
وقالت «المشاط»، إنه بالرغم من الجهود التي تقوم بها مجموعة البنك الدولي لخلق فرص عمل، إلا أننا بحاجة لحجم أكبر من تلك الوظائف بما يتناسب مع التحديات الحالية، ولذلك، نحث مجموعة البنك الدولي على تعزيز أجندة الوظائف والتحول الاقتصادي من خلال بعض المسارات الحيوية، ومنها تمويل البنية التحتية المادية والرقمية، من خلال تقديم مجموعة البنك دعم إضافي في بناء وتجديد وتوسيع وتحديث السكك الحديدية، والطرق، والجسور، والموانئ والمطارات، وأنظمة إمداد المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء، أنظمة الري وغيرها من البنى التحتية في مجال التكنولوجيا الزراعية، وشبكات الاتصالات الرقمية وخدمات الإنترنت، المنصات، الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، ومراكز الابتكار التي ستفتح الفرص في قطاعات التكنولوجيا والخدمات.
أهمية تمويل التصنيع المحليكما أشارت "المشاط" إلى أهمية تمويل التصنيع المحلي، مطالبة كذلك بدعم مجموعة البنك الدولي لتطوير مناطق اقتصادية وتجارية وصناعية، وتعزيز الصناعات المحلية مثل المنسوجات، والإلكترونيات، والكيماويات، وكذلك المصانع الخاصة بمكونات الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية، والتوربينات الهوائية والمائية، وأنظمة القياس.
وأكدت أن تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة تمثل كذلك فرصة رئيسية، فمن الممكن أن يقوم البنك أيضًا بدعم تلك الأنشطة، خاصة في القطاعات الاستخراجية، الزراعية، والطاقة لمعالجة المواد الخام محلياً للحفاظ على القيمة المحلية؛ وكذلك في مجالات السياحة البيئية وإدارة النفايات لتوليد فرص العمل مع الحفاظ على الأهداف البيئية، هذا فضلًا عن أهمية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات ريادة الأعمال في أفريقيا، والتي يمكن دعمها من خلال الدعم المالي، والائتمان الميسر، والمصادر التمويلية البديلة (مثل رأس المال الاستثماري) التي يمكن أن تساعد الشركات على توسيع فرص العمل، وتمكين رواد الأعمال الأفارقة الشباب من الحصول على الأدوات اللازمة لبدء وتطوير أعمالهم الخاصة.
تقرير "مستقبل الوظائف 2025"وحول تقرير "مستقبل الوظائف 2025" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يسلط الضوء على التركيز المشترك على المهارات المعتمدة على التكنولوجيا والقدرات البشرية؛ قالت "المشاط" إنه من المهم أن تكون تدخلات مجموعة البنك الدولي في مجال رأس المال البشري متعددة القطاعات وفعالة في الاستفادة من نهج التعاون المتكامل داخل مجموعة البنك الدولي، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، موضحةً أنه بالنظر إلى أن خلق فرص العمل يتطلب قوة عاملة ماهرة، لذا من الضروري أن تقوم مجموعة البنك بتمويل برامج التدريب المهني والإرشاد لتمكين الأفراد والمجتمعات من تلبية احتياجات الصناعة، مما سيحول الوظائف غير الرسمية إلى رسمية، ويعزز الديناميكية الاقتصادية.
وأوضحت "المشاط"، أنه من الضروري معالجة الحاجة إلى جمع وتحليل بيانات دقيقة وقوية لدعم اتخاذ القرارات السياسية والتنموية، مطالبة مجموعة البنك الدولي بتسريع تنفيذ وتقديم البيانات والتحليلات الجديدة ضمن "جدول أعمال المعرفة" لمواكبة التطورات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية. ولفتت إلى أنه استنادًا إلى تحليل مجموعة البنك الدولي نفسه، يجب أن نأخذ في الاعتبار نتائج تقرير التنمية العالمية لعام 2023 حول "المهاجرين، واللاجئين، والمجتمعات" للتأكيد على الحاجة إلى إدارة فعالة للهجرة الاقتصادية للمساعدة في موازنة التباينات السكانية وضمان التنمية المستدامة.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط"، أن نجاح هذه المسارات يتطلب التعاون القوي، معربة عن تأييد مجموعة محافظي الدول الأفريقية استمرار تعاون مجموعة البنك الدولي مع "مختبر استثمارات القطاع الخاص" و"المجلس الاستشاري رفيع المستوى المعني بالوظائف" لتطوير وتنفيذ الأدوات المبتكرة وأدوات تقليل المخاطر، مع ضمان تحديثات منتظمة وتواصل شفاف، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات والفرص للتعاون والتكامل من خلال منصات التمويل المشتركة الحالية والجديدة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية