نينوى .. صدور أول حكم من نوعه بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
اصدر القضاء العراقي في محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن سبع سنوات وغرامة مالية مقدارها 15 مليار عراقي بحق مدان بغسل الاموال وتمويل الارهاب، وهو أول حكم من نوعه في المحافظة.
وقال مصدر امني في محافظة نينوى إن “محكمة جنايات نينوى الهيئة الاولى المختصة بقضايا غسل الاموال وتمويل الارهاب اصدرت حكماً بادانة المتهم (ن خ) والحكم عليه بالسجن لسبع سنوات وغرامة مالية قدرها 15 مليار دينار عراقي”.
وأوضح، بأن الحكم ايضاً “مصادرة 8 عقارات وفق أحكام المادة 36 من قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 39 لسنة 2015 ” مبيناً أن “مصادرة العقارات الثمانية متحصلة عن جرائم التلاعب والتزوير في أضابير العقارات في مديرية التسجيل العقاري في الزهور”.
وتابع المصدر الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه، القول، إن “هكذا حكم يعد الأول من نوعه بالنظر وإصدار أحكام بهكذا جرائم في محافظة نينوى”.
الجدير بالذكر أن تنظيم داعش المتشدد كان قد اجتاح مناطق ومدن تقدر بثلث العراق في أواسط العام 2014، وبعدها تم إعلان دولة الخلافة في جامع النوري الكبير في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.
وارتكب التنظيم مجازر بحق الاقليات من الأديان والطوائف في محافظة نينوى، وصادر ممتلكاتهم واستعبد نساءهم واتخذهن سبايا، وذلك قبل أن تتمكن القوات العراقية مدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من هزيمة داعش في عمليات عسكرية استمرت لثلاث سنوات.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات فی محافظة نینوى
إقرأ أيضاً:
جايجي يكشف حالة فساد غريبة في نينوى: ما سرّ الإحالة إلى التقاعد؟
بغداد اليوم- نينوى
لم يكُ ذاك اليوم عاديًا بالنسبة لموظف الخدمات "جايجي" داخل احدى الدوائر الخدمية في محافظة نينوى، ليكون سببًا عن فك واحدة من أعقد طلاسم الفساد في الدائرة التي يُفترض أن تكون خدمية على يد "مسؤول رفيع المستوى" مؤثر فيها لتصطاده سنّارة العدالة بعد احالته إلى التقاعد.
ذهب "الجايجي" ليستلم مبلغاً من المال كمكافأة، شرط أن يوقع على وصل القبض بصمت، إلا أن "الجايجي" رفض الأمر، وقرر إزاحة الستار عن حالة الفساد المذكورة، ويكون سبباً في كشفها دون تردد، وفقاً لرئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة محمد جاسم الكاكائي.
بحسب الكاكائي، فإن حالة الفساد المكشوفة على يد "الجايجي" وقعت في دائرة معاونية المحافظة لشؤون الاعمار والاسكان:"معاون المحافظ كان يستلم مكآفات خاصة بالموظفين منذ عام 2020 ويوقع عليها، إلا أن تلك المكافات كانت تذهب لجيب المسؤول المُستلم". يضيف الكاكائي بأسف.
الغرابة في كشف حالة الفساد، أنها تأتي بعد إحالة المعاون إلى التقاعد بعد بلوغه السن القانوني للتقاعد، وتم إحالته إلى القضاء". يؤكد رئيس اللجنة الأمنية.
كما حالات الفساد الأخرى، تبدو هذه الحالة بمثابة الصدمة للكاكائي الذي أقرّ في حديث خاص لـ"بغداد اليوم" وجود ما وصفها بـ"الكوارث" في دوائر المحافظة. في إشارة منه إلى حالات الفساد فيها، مطالبًأ القضاء والدوائر المختصة بمحاربة تلك الظواهر، والعمل على كشف الفاسدين وتقديمهم للقضاء لينالوا عقابهم العادل.
والجدير بالذكر، إن ظاهرة الفساد انتعشت في محافظة نينوى لاسيما في مؤسساتها الحكومية بعد تحريرها من تنظيم داعش الارهابي، وفقًا لتقارير صحفية، وأصبحت بيئة نشطة لهدر المال العام والميزانيات المخصصة بعد أن خصصت الحكومة العراقية ومنظمات الدولية ملايين الدولارات لاعادة اعمارها بسبب الدمار الذي لحقها بفعل العمليات العسكرية أثناء تحريرها.
كما تم احالة العديد من المسؤولين التنفيذيين في المحافظة إلى القضاء وتمت محاكمتهم باحكام مختلفة بسبب تورطهم في حالات فساد واهدار للمال العام ومنهم من كان في مناصب كبيرة وحساسة، ومن أبرزهم المحافظ الأسبق نوفل العاكوب، الذي أقيل بقرار برلماني في آذار 2019، وخضع لسلسلة من المحاكمات بتهم الفساد وهدر المال العام وسجن لما يزيد عن 20 سنة، وكذلك معاون محافظ نينوى لشؤون التخطيط رعد العباسي، الذي صدر حكم ضده منتصف 2023 بالحبس الشديد لخمس سنوات بتهمة الفساد، ثم خففت محكمة التمييز الحكم إلى حبس لمدة سنتين.
وصدر في الخامس من أيار/مايو2023 حكم غيابي بالسجن 15 سنة بحق رئيس مجلس محافظة نينوى السابق بشار الكيكي، وفقاً للمادة 315 لاقترافه جريمة الاختلاس فضلاً عن العشرات من موظفي ديوان محافظة نينوى ودوائر التسجيل العقاري/الأيسر والبلدية والمجاري إضافة إلى موظفين في جمعيات إسكان تعاونية، اتهموا بالفساد والاستيلاء على أموال عامة كالعقارات.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات