نينوى .. صدور أول حكم من نوعه بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
اصدر القضاء العراقي في محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن سبع سنوات وغرامة مالية مقدارها 15 مليار عراقي بحق مدان بغسل الاموال وتمويل الارهاب، وهو أول حكم من نوعه في المحافظة.
وقال مصدر امني في محافظة نينوى إن “محكمة جنايات نينوى الهيئة الاولى المختصة بقضايا غسل الاموال وتمويل الارهاب اصدرت حكماً بادانة المتهم (ن خ) والحكم عليه بالسجن لسبع سنوات وغرامة مالية قدرها 15 مليار دينار عراقي”.
وأوضح، بأن الحكم ايضاً “مصادرة 8 عقارات وفق أحكام المادة 36 من قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 39 لسنة 2015 ” مبيناً أن “مصادرة العقارات الثمانية متحصلة عن جرائم التلاعب والتزوير في أضابير العقارات في مديرية التسجيل العقاري في الزهور”.
وتابع المصدر الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه، القول، إن “هكذا حكم يعد الأول من نوعه بالنظر وإصدار أحكام بهكذا جرائم في محافظة نينوى”.
الجدير بالذكر أن تنظيم داعش المتشدد كان قد اجتاح مناطق ومدن تقدر بثلث العراق في أواسط العام 2014، وبعدها تم إعلان دولة الخلافة في جامع النوري الكبير في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.
وارتكب التنظيم مجازر بحق الاقليات من الأديان والطوائف في محافظة نينوى، وصادر ممتلكاتهم واستعبد نساءهم واتخذهن سبايا، وذلك قبل أن تتمكن القوات العراقية مدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من هزيمة داعش في عمليات عسكرية استمرت لثلاث سنوات.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات فی محافظة نینوى
إقرأ أيضاً:
القبض على متهم بغسل 28 مليون جنيه من الكسب غير المشروع
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال موظف، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الكسب غير المشروع، واختلاس مبالغ مالية من جهة عمله، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات السكنية والسيارات.
قد قدرت أفعال الكسب غير المشروع بـ28 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.