احذر.. عمالة الأطفال في المنشآت الخاصة تعرضك للعقوبة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
مشروع قانون العمل الجديد 2024، حذّر من تشغيل الأطفال دون سن 15 عاما، وإلا تعرض لعقوبة الغرامة، وتسعى لجنة القوى العاملة في مجلس النواب والتي تواصل عملها لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد المقرر الانتهاء منه تمهيدا لعرضه في الجلسات العامة لمجلس النواب في دور الانعقاد الحالي.
تغيير مسمي عمالة الأطفال في قانون العملوقالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنّ اللجنة خلال مناقشتها حول مشروع القانون ارتأت تغيير المسمى الوارد في فصل تشغيل الاطفال، لتصبح أحكام عمالة الأطفال.
كما تضمن مشروع قانون العمل الجديد 2024، ضرورة إدراج عمالة الأطفال بدءا من سن 15 عاما تحت بند التدريب وليس التشغيل لتلافي تعارض النص الوارد في قانون العمل الجديد مع قانون الطفل.
وشددت النائبة سولاف درويش في تصريحات لـ«الوطن»، على أنّ مواد قانون العمل الجديد تتضمن عقوبات مالية تقع على المنشآت والمصانع الخاصة حال تشغيل الأطفال دون سن 15 عاما.
ساعات العمل للأطفال في قانون العمل الجديدولفتت إلى توافق لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في اجتماعاتها هذا الأسبوع على ضرورة إلزام صاحب العمل بتحرير كشف موضحا به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة، فضلا عن إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
الحكومة تقدم مقترحات حول مشروع قانون العمل الجديدوتوقعت مصادر برلمانية، أن ترسل الحكومة عددا من المقترحات حول مشروع قانون العمل الجديد إلى اللجنة البرلمانية المختصة لمناقشتها ضمن مواد القانون الجديد، ويحقق قانون العمل في صورته الجديدة والمنتظر مناقشته في الجلسات العامة لمجلس النواب علاقة متوازنة بين العمال وأصحاب العمل في القطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل 2024 عمالة الأطفال مشروع قانون العمل الجدید عمالة الأطفال
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد حماية الدولة للحقوق والحريات
اعتبر النائب ناصر عثمان أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة حضارية، معربا عن سعادته لمشاركته في صياغة مشروع القانون سواء من خلال اللجنة الفرعية المسئولة عن صياغة مشروع القانون أو من خلال اللجنة التشريعية والمناقشات فى الجلسة العامة.
وقال عثمان، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد أن الدولة المصرية ممثلة حامية للحقوق والحريات ومحققة للعدالة الجنائية، مؤكدا أن التعديلات التي تم ادخالها علي مشروع القانون أدخلت أحداثا جوهريا.
وتابع أن مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد آخذ من مخرجات وتوصيات الحوار الوطني وخاصة في الحبس الاحتياطي، كما أنه أدخل المحاكمات عن بعد وتبني استخدام التكنولوجيا وأيضا أقر المساواة بين المراة والراجل، كما أنه تنبي الكثير من المكتسبات، مضيفا :" وصول مجلس النواب لهذا القانون بهذا الشكل بالتوافق يعد انجازا للمجلس".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية