احذر.. عمالة الأطفال في المنشآت الخاصة تعرضك للعقوبة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
مشروع قانون العمل الجديد 2024، حذّر من تشغيل الأطفال دون سن 15 عاما، وإلا تعرض لعقوبة الغرامة، وتسعى لجنة القوى العاملة في مجلس النواب والتي تواصل عملها لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد المقرر الانتهاء منه تمهيدا لعرضه في الجلسات العامة لمجلس النواب في دور الانعقاد الحالي.
تغيير مسمي عمالة الأطفال في قانون العملوقالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنّ اللجنة خلال مناقشتها حول مشروع القانون ارتأت تغيير المسمى الوارد في فصل تشغيل الاطفال، لتصبح أحكام عمالة الأطفال.
كما تضمن مشروع قانون العمل الجديد 2024، ضرورة إدراج عمالة الأطفال بدءا من سن 15 عاما تحت بند التدريب وليس التشغيل لتلافي تعارض النص الوارد في قانون العمل الجديد مع قانون الطفل.
وشددت النائبة سولاف درويش في تصريحات لـ«الوطن»، على أنّ مواد قانون العمل الجديد تتضمن عقوبات مالية تقع على المنشآت والمصانع الخاصة حال تشغيل الأطفال دون سن 15 عاما.
ساعات العمل للأطفال في قانون العمل الجديدولفتت إلى توافق لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في اجتماعاتها هذا الأسبوع على ضرورة إلزام صاحب العمل بتحرير كشف موضحا به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة، فضلا عن إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
الحكومة تقدم مقترحات حول مشروع قانون العمل الجديدوتوقعت مصادر برلمانية، أن ترسل الحكومة عددا من المقترحات حول مشروع قانون العمل الجديد إلى اللجنة البرلمانية المختصة لمناقشتها ضمن مواد القانون الجديد، ويحقق قانون العمل في صورته الجديدة والمنتظر مناقشته في الجلسات العامة لمجلس النواب علاقة متوازنة بين العمال وأصحاب العمل في القطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل 2024 عمالة الأطفال مشروع قانون العمل الجدید عمالة الأطفال
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري بالقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في العمل القسري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري.
استخدام الأطفال في العمل القسرينصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة