نائب وزير الإسكان يبحث فرص التعاون مع فريق عمل مشروع "كليما ميد" المعني بالمناخ والمُمول من الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
على هامش مشاركتهم في المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة، التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بفريق عمل مشروع كليما ميد "العمل من أجل المناخ في جنوب البحر المتوسط"، لبحث فرص التعاون، والذي تم إطلاقة في يونيو 2018 بتمويل كامل من قبل دول الاتحاد الأوروبي، والذى يعمل على انتقال بُلدان شريكة من دول المتوسط نحو التنمية المستدامة منخفضة الكربون ومقاومة للمناخ من خلال تحسين حوكمة سياسات تغير المناخ ودعم تعميم العمل المناخي، بالإضافة إلى تسهيل ضخ الاستثمارات وإعداد آليات التمويل.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بفريق عمل كليما ميد، بجانب استعراض مشروعات فريق عمل مشروع كليما ميد في عدد 10 دول، ومنها جمهورية مصر العربية، والتي تتضمن إعداد خُطط للطاقة المستدامة والمناخ للمدن الكبرى في محافظة الأقصر والبحر الأحمر.
وأوضح نائب وزير الإسكان، أن أهداف مشروعات "كليما ميد" تتسق مع رؤية واستراتيجية وزارة الإسكان وقطاع المرافق في تقليل الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على البيئة وإنشاء مشروعات للتكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي، حيث تقوم الوزارة بمعالجة وإدارة الحمأة وإنتاج الغاز الحيوي واستخدامه كبديل للطاقة الكهربائية، ومنها على سبيل المثال محطة معالجة الجبل الأصفر، والتى تعد ثاني أكبر محطة معالجة صرف صحي في العالم والجاري توسعتها، وإعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة ومعالجة مياه المصارف واستخدامها في الزراعة، وتقليل فواقد المياه من شبكات مياه الشرب والمياه غير المحاسب عليها من خلال إنشاء مناطق معزولة، والبدء في الاعتماد على الطاقة المتجددة خاصة في محطات التحلية.
وفي الختام، اتفق الطرفان على أهمية التعاون المشترك في المجالات الهامة المتعلقة بالتغيرات المناخية ووضع الحلول العملية للحد من التأثيرات السلبية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لتعميق الشراكة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
تعميق الشراكة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبيوأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
جهود تعظيم القطاع الخاصوسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة «حافز» للدعم المالي والفني.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية