«أدنوك» ترسي عقداً بقيمة 1.79 مليار درهم لتوسيع مشروع مسح جيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «أدنوك» ترسية عقد بقيمة 1.79 مليار درهم (490 مليون دولار) على شركة «بي جي بي» التابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية «سي إن بي سي»، لتوسيع نطاق أكبر مشروع مسح «جيوفيزيائي» ثلاثي الأبعاد في العالم لمناطق برية وبحرية تقوم بتنفيذه حالياً في إمارة أبوظبي.
وسيركز العقد على تحديد موارد إضافية من النفط والغاز ضمن حقول «أدنوك» البرية المُنتجة حالياً.
وستقوم «أدنوك» و«بي جي بي» بتوظيف تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي لتسريع عميلة تحليل البيانات الجيوفيزيائية، وتعزيز استخلاص موارد النفط والغاز، واستخدام البنية التحتية الحالية في الحقول المُنتجة لرفع كفاءة العمليات.
وسيتم إعادة توجيه أكثر من 70% من قيمة العقد إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج «أدنوك»، لتعزيز المحتوى الوطني، بما يعكس التزام «أدنوك» المستمر بالمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والصناعي المحلي، في إطار ترسيخ مكانتها مزوداً عالمياً موثوقاً ومسؤولاً للطاقة.
وبهذه المناسبة، قال عبدالمنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»: تستمر «أدنوك» في الاستفادة من التقنيات الرائدة في قطاع الطاقة، لتعزيز القيمة، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة بشكلٍ مسؤول، ويؤكد استثمارنا في أكبر مشروع مسح جيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد في العالم الدور المهم الذي تلعبه التكنولوجيا المتقدمة على امتداد عملياتنا، حيث نستمر في تحقيق أقصى استفادة مُمكنة من موارد النفط والغاز، للمحافظة على مكانة دولة الإمارات مزوداً موثوقاً لإمدادات مستقرة وآمنة من الطاقة على المدى الطويل.
يذكر أن «أدنوك» أطلقت مشروع المسح «الجيوفيزيائي» ثلاثي الأبعاد في أواخر عام 2018، وهو يمثل بداية أكبر مشروع مستمر من نوعه في العالم، حيث يغطي مساحة 85 ألف كيلومتر مربع تشمل المناطق البرية والبحرية في إمارة أبوظبي. وتم تصميم المشروع لتوفير بيانات «جيوفيزيائية» ثلاثية الأبعاد بدقة ومرونة عالية، ما يساهم في تكوين فهم شامل للتراكيب الجيولوجية المعقدة في المنطقة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك
إقرأ أيضاً:
غياب التوافق السياسي يهدد قانون النفط والغاز بالترحيل إلى الدورة المقبلة - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
استبعد النائب بريار رشيد، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، المضي في مناقشة وإقرار قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب خلال الدورة الحالية.
وقال رشيد، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون النفط والغاز من القوانين المهمة التي بقيت مؤجلة لعدة دورات نيابية دون حسم، بسبب غياب التوافق السياسي "، مبينا أن "هذا القانون، في حال تمريره، سيسهم في معالجة الكثير من الإشكاليات العالقة".
وأضاف أن "المؤشرات المتوفرة حاليا تؤكد عدم وجود توجه للخوض في مناقشة القانون، ما يجعله بحكم المؤجل إلى الدورة البرلمانية المقبلة"، مشددا على "ضرورة حسم القوانين المعقدة والمؤجلة، لما لها من دور في معالجة العديد من المشكلات ودعم بناء مؤسسات الدولة عبر غطاء قانوني واضح".
وأشار رشيد إلى أن "القوانين الجدلية تحتاج إلى توافق سياسي، وفي حال توفر المناخ الإيجابي، سيتم المضي بهذه القوانين التي ستشكل نقطة مفصلية في إنصاف جميع الأطراف وتحديد الواجبات والحقوق بشكل واضح".
وفي السياق ذاته، أكدت لجنة النفط والغاز والثروات النيابية، الخميس الماضي، ان قانون النفط المؤجل منذ سنوات يراوح مكانه بسبب الخلافات السياسية.
وقالت اللجنة إن "الإشكاليات التي تحوم حول القانون في الوقت الراهن ستحول دون إقراره خلال هذه الدورة التشريعية مع احتمالية تأجيله إلى الدورة النيابية المقبلة ".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل