«مصدر» و«ساراواك إنرجي» و«جينتاري» تتعاون لإنشاء محطة طاقة شمسية بماليزيا
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، توقيع اتفاقية مشتركة مع مجموعة «ساراواك إنرجي» الماليزية وشركة «جينتاري» المُتخصّصة في توفير حلول الطاقة النظيفة، لإجراء دراسة جدوى لإنشاء محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة على سطح مياه سد موروم عند محطة موروم للطاقة الكهرومائية الواقعة في ولاية ساراواك بماليزيا.
وضمن مراسم أقيمت في مقر شركة مصدر في أبوظبي، بحضور معالي أبانغ حجي عبد الرحمن زوهاري، كبير وزراء ولاية ساراواك، ومعالي داتو سري حاجي فضيلة بن حاجي يوسف، نائب رئيس وزراء ماليزيا، جرى تبادل الوثائق بين كل من محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، وشربيني سهيلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ساراواك إنرجي»، وسوشيل بوروهيت، الرئيس التنفيذي لشركة «جينتاري».
ويمثل تطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة واسعة النطاق، خطوة مهمة تسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في ولاية ساراواك، ودعم تحقيق طموحات ماليزيا الخاصة بالطاقة النظيفة.
وتوفر محطات الطاقة الشمسية العائمة العديد من المزايا لدول مثل ماليزيا، التي تشهد تزايد التعداد السكاني إلى جانب قلة الأراضي الصالحة للزراعة والسكن والأنشطة الصناعية، حيث يسهم إنشاء المحطات على سطح المياه في تقليل استخدام الأراضي، والحد من تبخر المياه، إضافة إلى إمكانية التكامل بينها وبين عمليات إنتاج الطاقة الكهرومائية.
وقال محمد جميل الرمحي: «تمثل هذه الشراكة التي تجمعنا مع«جينتاري»، و«ساراواك إنرجي» خطوة مهمة تتيح تضافر جهودنا وخبراتنا، لتحقيق أهدافنا وتطلعاتنا المشتركة ببناء مستقبل يعتمد على الطاقة المستدامة».
وأضاف: «نعمل مع شركائنا على تسخير قدراتنا في مجال الطاقة المتجددة، وخصوصاً توظيف الابتكار في مجال محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة واسعة النطاق، لنرسخ دورنا الفاعل في تسريع التحول ضمن قطاع الطاقة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية».
وأوضح أن هذا الإعلان يأتي في أعقاب الاتفاقية التي وقعتها«مصدر» مع هيئة تنمية الاستثمار الماليزية، والتي تتضمن وضع خريطة طريق لتطوير مشاريع طاقة نظيفة بقدرة 10 جيجاواط في البلاد.
وقال: فخورون بإسهامنا في دعم تحقيق أهداف ماليزيا الطموحة، والمتمثلة بتوفير 31% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2025 و40% بحلول عام 2035.
من جهته، قال شربيني سهيلي: تنويع مزيج الطاقة لدى «ساراواك إنرجي» يدعم مساعينا لأن نصبح شركة رائدة في مجال الطاقة المتجددة على مستوى منطقة جنوب شرق آسيا، ومن شأن إنشاء محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة على سطح مياه سد موروم عند محطة موروم للطاقة الكهرومائية أن يشكل إضافة جديدة تعزز استثماراتنا الحالية في حلول الطاقة المتجددة المبتكرة، والتي تشمل محطة باتانج آي للطاقة الشمسية العائمة، حيث من المتوقع أن تسهم في تفادي إطلاق 52 ألف طن سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند تشغيلها بنهاية هذا العام.
من ناحيته، قال سوشيل بوروهيت: نفخر في «جنتاري» كشركة وطنية رائدة، بمساهمتنا في دعم ماليزيا لتحقيق أهدافها المناخية وطموحاتها في مجال الطاقة المتجددة، إلى جانب دعم عملائنا في رحلتهم نحو الحياد المناخي، ومن شأن هذه الشراكة مع«مصدر»، و«ساراواك إنرجي» لتنفيذ هذا المشروع الطموح، أن توحّد جهودنا لبلوغ أهدافنا المشتركة الرامية إلى تعزيز الاعتماد على حلول الطاقة النظيفة، وتوظيف التكنولوجيا لدمج مصادر الطاقة المتجددة بشكل أكثر فعالية في نظم الطاقة».
وأضاف أنه بوصفها شريكاً موثوقاً في مجال الطاقة النظيفة بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، تلتزم «جنتاري» بإضافة قيمة طويلة الأمد على جميع الصعد، الحكومية والوطنية والدولية.
وتهدف دراسة الجدوى إلى تقييم إمكانية إنشاء محطة طاقة شمسية عائمة واسعة النطاق على سطح مياه سد موروم.
وتشمل الدراسة الجوانب الفنية والتأثير البيئي والجدوى الاقتصادية لتحديد مدى إمكانية تنفيذ المحطة بنجاح.
وفي حال أثبتت الدراسة جدواها، فمن المنتظر أن تسهم المحطة في تعزيز قدرة ولاية ساراواك على إنتاج الطاقة المتجددة، فضلاً عن أنها ستشكل نموذجاً رائداً لمشاريع الطاقة الشمسية العائمة على مستوى المنطقة.
وينسجم هذا الإعلان مع طموحات ولاية ساراواك، لتصبح رائدة في تطوير مشاريع الطاقة النظيفة وتصديرها على مستوى منطقة جنوب شرق آسيا.
وخلال زيارته إلى دولة الإمارات، شارك وفد ساراواك، برئاسة معالي أبانغ حجي عبد الرحمن زوهاري، كبير وزراء ولاية ساراواك، في سلسلة من الاجتماعات والفعاليات رفيعة المستوى.
وحضر الوفد جلسة نقاشية حول دور آسيا في تعزيز سوق الهيدروجين.
كما زار الوفد جناح «مبادلة للطاقة» في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، وقام بجولة في منشأة استقبال الغاز التابعة لشركة دولفين للطاقة في منطقة الطويلة، كما زار أعضاء الوفد مدينة مصدر. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصدر
إقرأ أيضاً:
«الطاقة المتجددة».. استراتيجية لتنويع المصادر وتعظيم الاستفادة
يشهد مؤتمر «إيجبس 2025» عرض حلول مبتكرة للطاقة النظيفة والمستدامة لتقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحرارى، خاصةً أن مصر حققت، خلال الفترة الماضية، العديد من الإنجازات فى قطاع الطاقة بشكل عام، وبالأخص فى قطاعات الطاقة المتجددة والنظيفة والمستدامة، وذلك وفق استراتيجية وطنية لتنويع مصادر الطاقة، وتعظيم الاستفادة منها لصالح المواطن والدولة.
كما تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، لتنويع مصادر الطاقة، وتعزيز مفهوم أمن الطاقة، انطلاقاً من سعى الدولة المصرية لتعظيم دور الطاقة الجديدة والمتجددة، لما تمتلكه من إمكانات هائلة، خاصة الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة المائية، وطاقة الكتلة الحيوية، إضافة إلى الطاقة النووية، والهيدروجين الأخضر.
وأشادت العديد من التقارير الدولية بتحقيق مصر قفزة فى ريادة العالم بمشروعات الطاقة النظيفة، إذ تعمل مصر على تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة، وأوضحت هذه التقارير أنّ مصر أطلقت الكثير من الاستراتيجيات والمشروعات الخضراء، منها الاستراتيجية المصرية لتغير المناخ لعام 2050، ضمن حرص الدولة على الحفاظ على البيئة فى ظل أزمات التغير المناخي، والسعي نحو تطوير سبل الحصول على الطاقة المتجددة من أجل مستقبل نظيف، ضمن «رؤية مصر 2030» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الحكومة تستهدف الوصول إلى إنتاج 42% من «المتجددة» ضمن مزيج الطاقة بحلول 2035بحسب هيئة الطاقة المتجددة، فإن مصر تضع محور الطاقة فى صدارة أجندة التنمية المستدامة، وتأتى اتجاهات الدولة لتعظيم الاستفادة من الطاقات الجديدة لتحسين جودة واستدامة الطاقة، بجانب تخفيف العبء عن خزينة الدولة، وعدم التبعية لأسعار النفط الخام العالمية.
كما يحقق الاعتماد على الطاقات المتجددة تخفيف انبعاثات الكربون، كما تسعى الدولة المصرية إلى الوصول بمعدل إنتاج الطاقة المتجددة إلى نسبة 42% من إجمالى القدرة الإجمالية للشبكة القومية للكهرباء، أو ما يُعرف بـ«مزيج الطاقة»، بحلول عام 2035، موزعة بواقع 22% من مصادر الطاقة الشمسية، و14% من الرياح، و4% من المركزات الشمسية، و2% من الطاقة المائية.
وزير الكهرباء: الاعتماد على المصادر النظيفة لتحقيق التنمية المستدامةفى هذا الإطار، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة تعمل على تحقيق استراتيجية الطاقة النظيفة، فهناك برنامج عمل قطاع الكهرباء لتنويع مصادر الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، وإدخال مشروعات تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات، لتعزيز استقرار الشبكة، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وتحقيق المرونة للشبكة الموحدة.
وفى ضوء تحسين جودة التشغيل، والارتقاء بمعدلات الأداء، والحد من الفقد الفني، وخفض استهلاك الوقود، وتحسين جودة التغذية الكهربائية، والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، وخطة العمل للتحول إلى شبكة ذكية، ومراقبة الاستهلاك وطبيعته، ومتابعة التغير فى الأحمال، وتوفير المعلومات لمشغل الشبكة القومية للكهرباء، لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل.
وأوضح «عصمت» أنه يجرى العمل بشكل واضح، خلال الفترة الحالية، على استخدام التكنولوجيا الحديثة فى قطاع الطاقة المتجددة، والتي تُعد أحد أهم معايير الجودة والكفاءة، فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، وهو محدد رئيسي لخطة العمل خلال المرحلة الحالية، لتحسين معدلات الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعمل من خلال التعاون والشراكة مع الشركات المحلية والعالمية، لتحديث وتطوير ودعم الشبكة الكهربائية الموحدة، والتحول من نظام الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية، التي تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، كما أكد الوزير استمرار العمل فى ضوء استراتيجية الطاقة لاستغلال موارد الطاقة المتجددة، والاعتماد على الطاقة النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة، وخفض استهلاك الوقود التقليدي، لتحقيق أمن الطاقة، وضمان الاستدامة، مشيراً إلى أنه تم التوسع فى أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات، لتعظيم الفائدة من المحطات الشمسية، ومحطات الرياح لتوليد الكهرباء.
«البترول»: الدولة أحرزت تقدماً كبيراً فى توفير بيئة تشريعية ومؤسسية لتعزيز استخدام الطاقة المتجددةمن جانبه، قال المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن الدولة أحرزت تقدماً كبيراً فى توفير بيئة تشريعية وتنظيمية ومؤسسية مواتية لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، فضلاً عن جمع الخبرات، وتنفيذ مجموعة متنوعة من مشروعات الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادرها، مع إعطاء الأولوية لتنفيذ مشروعات إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، والتي يتولى القطاع الخاص تنفيذ معظمها، مشيراً إلى أن مصر تطمح إلى أن تصبح نقطة محورية على خريطة الطاقة، لتربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، من خلال تحسين الربط بشبكات الكهرباء فى المنطقة العربية وما وراءها.
وأوضح «عاطف» أن الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر، يهدف إلى تحسين صحة المواطنين بشكل عام، من خلال تقليل الانبعاثات الضارة من توليد الطاقة، إلى خفض مستويات التلوث وتحسين جودة الهواء، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الطاقة فى المستقبل، ومساعدة الأسر على تخفيض قيمة فواتير استهلاك الكهرباء، وإتاحة المزيد من الوظائف، وتابع أن توجُّه مصر نحو الطاقة المتجددة ساهم فى فتح فرص استثمارية جديدة، خاصةً فى قطاعى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، معتبراً أن تحرر سوق الطاقة جعله فى متناول المستثمرين من القطاع الخاص، المحليين والدوليين على حد سواء، كما أكد أن مشروعات الطاقة المتجددة الناجحة تُعد بمثابة شهادة على الإمكانيات الواعدة لهذا القطاع فى مصر.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول