اقتصاديون: الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تعزز مكانة الإمارات كوجهة جاذبة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر إطلاق استراتيجيتها الوطنية للاستثمار 2031، إلى تحقيق أهداف طموحة تشمل جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وأشاد اقتصاديون بهذه الاستراتيجية، معتبرين أنها خطوة محورية لتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة استثمارية جاذبة إقليمياً ودولياً، إضافة إلى دورها البارز في تحقيق نمو اقتصادي شامل عبر تنويع مصادر الدخل، وتقديم حوافز للمستثمرين، وتطوير البنية التحتية الاستثمارية.نقلة نوعية
يرى عمران ثوبان، الخبير الاقتصادي، أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 خطوة ستحقق نقلة نوعية في الاقتصاد الإماراتي وستعزز من تنافسيته، وتمثل حجر الزاوية في خطط الدولة الرامية لتحقيق رؤية نحن الإمارات 2031، عبر توفير بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز البنية التحتية الاقتصادية.
وأوضح دور الاستراتيجية، في تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية التي ستسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني.
بدوره، أكد طارق قاقيش، الخبير الاقتصادي، أن "الاستراتيجية ستساهم في تحسين البيئة الاستثمارية للمستثمرين الأجانب عبر تقديم حوافز وتسهيلات قانونية، كما ستساهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب ويجعل الإمارات وجهة مفضلة للاستثمارات الجديدة، وسيكون لها دور في تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 الإمارات الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
«المجلس القومي» يبحث مع «معلومات الوزراء» بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل سليمان عامر القائم بأعمال الأمين العام المساعد للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أمس، وفدًا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برئاسة الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لبحث بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "2025-2030"، مع عدد من الفنيين المتخصصين من العاملين بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للاطلاع على آرائهم في قضايا الإعاقة المختلفة ومناقشتها.
ناقشت الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، مع المشاركين في الاجتماع عددًا من القضايا والملفات الهامة المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات التي تواجه تنفيذ وتفعيل حقوق هذه الفئة والحلول التي يمكن تنفيذها لمعالجة ذلك، منها الحماية الاجتماعية، لا سيما تطوير منظومة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، وتقليل الفترات البينية لمراحل الإصدار، وإلغاء تجديدها للإعاقات الشديدة الظاهرة التي لا يحدث لها تطور، وحوكمة عمليات إصدارها، وتطبيقات كود الإتاحة المكانية والتكنولوجية، وتوفير الوسائل الإلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والترجمة الإشارية لذوي الإعاقة السمعية من قبل مترجمين معتمدين، وتفعيل لجان المجلس في المحافظات المختلفة.
كما ناقشت تعارض عدد من القوانين مع بعضها البعض، واعتماد مترجمي لغة الإشارة من قبل جهة متخصصة، وتوسيع صلاحيات واختصاصات المجلس بما يتناسب مع دوره المهم في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إجراء تعديلات على القانون رقم 11 لسنة 2019، بالإضافة إلى تضمين حملة إعلامية في مختلف وسائل الإعلام لتوعية المجتمع بجهود الدولة في قضايا الإعاقة، وبالأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم المختلفة في كافة المجالات.
وأثناء الاجتماع أوضحت الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، على الحوار أنسب الطرق للتعرف على القضايا المختلفة من قبل متخصصين، والاستماع لآراء العاملين بالمجلس وتفنيدها ومناقشتها معهم، أحد الركائز الأساسية لهذه العملية، لافتة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يبذل قصارى جهده بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لما لديه من خبرة فنية في ملف الإعاقة، للخروج بأفضل بنود للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يواكب التطورات المجتمعية التي تحدث في الفترات الزمنية المختلفة، ويراعي تحقيق الاتفاقيات الدولية، والدستور المصري لعام 2014، وأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة "استراتيجية مصر 2030" في الجمهورية الجديدة، ويعزز مكانة مصر الدولية.
في سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، اختصاص أصيل من اختصاصات المجلس، حيث نصت المادة رقم "5"من قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم "11" لسنة 2019 على أن المجلس يختص بالمساهمة في وضع مشروع إستراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجههم.
أكدت "كريم" ، أن المجلس يشارك جميع الوزارات والجهات والمؤسسات المختلفة في وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لإحداث تكامل في ذلك، لافته أن قضية الإعاقة قضية متشابكة يتشارك فيها جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها، الأمر الذي يسهم في تكوين رؤية واضحة نابعة من متخصصين بارزين في إدارة هذه الملفات الهامة، وبشكل يضمن حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، ويمكنهم من ممارسة الأنشطة الحياتية اليومية، ويعزز من دمجهم وتمكينهم في المجتمع المصري.
أوضحت أن عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تأتي بالتزامن مع إجراء المجلس حوار مجتمعى على مستوى محافظات الجمهورية حول التعديلات التي تُجرى على القانون رقم "10" لسنة 2018، لقياس الأثر التشريعي حول تلك التعديلات من خلال نهج تشاركي متكامل، قائم على إبداء الرأي، والمناقشة، بما يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا ينتقص منها شيئًا، أو المساس بأي منها، لافته أن المجلس يحترم جميع الأفكار والرؤى والأطروحات المقدمة من جميع المواطنين من ذوي الإعاقة.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية