تزامناً مع احتجاجات شغيلته مطالبةً بالزيادة في الأجور.. المختبر العمومي يفوز بصفقة 9.5 مليار لمراقبة أشغال LGV القنيطرة مراكش
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
نال المختبر العمومي للتجارب و الدراسات LPEE ، صفقة المراقبة الخارجية لخط فائق السرعة LGV بين القنيطرة و مراكش.
المختبر التابع للدولة حصل على الصفقة التي طرحها المكتب الوطني للسكك الحديدية في وقت سابق دون منافسة.
و ستناط بالمختبر خدمات المراقبة الخارجية لأشغال الهندسة المدنية المتعلقة بالخط السريع الذي سيربط بين القنيطرة ومراكش.
و بلغت قيمة هذا العقد 95 مليون درهم.
يأتي هذا تزامنا مع وقفات احتجاجية لشغيلة المختبر ، احتجاجا على تجاهل ملفاتها المطلبية، و المطالبة بالزيادة في الأجور.
كما خاضت شغيلة مختبر LPEE إضرابا وطنيا أول امس الإثنين، للمطالبة بحق الاستفادة من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم و التي تم اقرارها في الحوار الاجتماعي أبريل 2024.
يشار الى أن المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، عقد مؤخرا مجلس الإدارة برئاسة نزار بركة، وزير التجهيز والماء.
و خلال الاجتماع ، تمت المصادقة على الميزانية التعديلية للاستثمار لسنة 2024 ، كما تعيين مدير عام جديد للمختبر العمومي للتجارب والدراسات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
شغيلة النقل: الريع هْلَك القطاع والوزارة مطالبة بإخراجه من الفوضى
زنقة 20 ا الرباط
عبر مهنيو النقل المشاركين في احتفلات عيد الشغل عن استيائهم من الفوضى الذي تضرب القطاع في غياب تام لوزارة النقل واللوجستيك التي لم تقدم أية حلول مبتكرة لهيكلة القطاع الذي يعول عليه في المنسشاهمة في إنجاح التاظهرات الرياضية التي ستعرفها المملكة.
واستنكر شغيلة النقل المحتجون في عيد الشغل، اليوم الرباط، في تصريحات متفرقة لموقع Reu20، منطق الريع السائد والذي هلك القطاع مطالبين الوزارة بإخراج القطاع من الفوضى.
وطالب المهنيون بتعديل الدورية 444/750 التي تضيق الدوريات الأخيرة للبنود المؤطرة لعمل المستغلين ، خصوصا تلك المرتبطة بتفويت حقوق الاستغلال لذوي الحقوق ، كما شددت الدورية على عدم تجديد عقد الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمشتغلين غير المهنيين.
وطالب المحتجون بضبط وتأطير العلاقة بين مستغل الرخصة وسائق سيارة الأجرة باعتماد عقود كتابية نموذجية وإلزامية التصريح بالسائقين والسائقين المساعدين من طرف المستغلين لدى السلطات الإقليمية، وهو الأمر الذي لم تتدخل الوزارة الوصية لإقراره.