تزامناً مع احتجاجات شغيلته مطالبةً بالزيادة في الأجور.. المختبر العمومي يفوز بصفقة 9.5 مليار لمراقبة أشغال LGV القنيطرة مراكش
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
نال المختبر العمومي للتجارب و الدراسات LPEE ، صفقة المراقبة الخارجية لخط فائق السرعة LGV بين القنيطرة و مراكش.
المختبر التابع للدولة حصل على الصفقة التي طرحها المكتب الوطني للسكك الحديدية في وقت سابق دون منافسة.
و ستناط بالمختبر خدمات المراقبة الخارجية لأشغال الهندسة المدنية المتعلقة بالخط السريع الذي سيربط بين القنيطرة ومراكش.
و بلغت قيمة هذا العقد 95 مليون درهم.
يأتي هذا تزامنا مع وقفات احتجاجية لشغيلة المختبر ، احتجاجا على تجاهل ملفاتها المطلبية، و المطالبة بالزيادة في الأجور.
كما خاضت شغيلة مختبر LPEE إضرابا وطنيا أول امس الإثنين، للمطالبة بحق الاستفادة من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم و التي تم اقرارها في الحوار الاجتماعي أبريل 2024.
يشار الى أن المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، عقد مؤخرا مجلس الإدارة برئاسة نزار بركة، وزير التجهيز والماء.
و خلال الاجتماع ، تمت المصادقة على الميزانية التعديلية للاستثمار لسنة 2024 ، كما تعيين مدير عام جديد للمختبر العمومي للتجارب والدراسات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تضاعف الضرائب على أصحاب الأجور المتدنية
ذكر مركز بحثي محافظ في بريطانيا، أن الضرائب على فئة من يتقاضون الحد الأدنى من الأجور في البلاد ستكون قد ارتفعت بواقع الضعف تقريباً عندما تسري زيادة الضرائب على المرتبات التي فرضتها الحكومة العمالية الحالية.
وذكر مركز الدراسات السياسية، أن القيمة المشتركة للضرائب التي يسددها أرباب العمل والموظفين سوف تزيد إلى أكثر من 21% من رواتب الفئة التي تتقاضى الحد الأدنى من الأجور اعتباراً من أبريل (نيسان) المقبل، مقابل 11% في عام 2015.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المركز قوله إن هذه الزيادة الضريبية، علاوة على الارتفاع الحاد في الحد الأدنى من الأجور، تعني أن تكلفة توظيف عامل بدوام كامل في وظيفة يطبق عليها الحد الأدنى من الأجور سوف تزيد بواقع 2367 جنيه إسترليني مقارنة بتكلفتها عام 2024.
وأضاف أن الزيادة الضريبية سوف تنمو بشكل أكبر مع تحرك الحكومة العمالية من أجل زيادة حصة أرباب العمل في منظومة التأمينات الوطنية خلال العام المالي المقبل، في ظل سعي رئيس الوزراء كير ستارمر إلى تحقيق الاستقرار في ماليات الدولة وضخ مزيد من الأموال في قطاع الخدمات الحكومية.
ونقلت بلومبرغ عن دانيل هيرينغ الباحث في مركز الدراسات السياسية، الذي شاركت رئيس الوزراء السابقة مارغريت ثاتشر في تأسيسه في سبعينيات القرن الماضي، قوله إنه "من خلال زيادة تكلفة التوظيف، فإن زيادة حصة أصحاب العمل في نظام التأمينات الوطنية سوف تؤثر بشكل غير متناسب على من يتقاضون الحد الأدنى من الأجور، أو من يتطلعون للعودة إلى العمل بعد أن ظلوا غير نشطين اقتصادياً".
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة