عربي21 تنشر أسماء 17 معتقلا في سجون الأردن على خلفية عملية البحر الميت
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تستمر الجهات الأمنية الأردنية في اعتقال ٢١ شخصا من معارف وأصدقاء منفذي عملية البحر الميت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عامر قوّاس وحسام أبو غزالة والتي أسفرت عن جرح جنديين إسرائيليين وفقاً لجيش الاحتلال.
وحصلت عربي21 من مصادر خاصة على قائمة بأسماء المعتقلين والذين جرى اعتقالهم في الفترة بين ٢٣ و ٣٠ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وهم :
١- أحمد بكر
٢- زكريا عبد العزيز يحيى
٣- حسن علي يحيى
٤- مجد السباح
٥- صهيب أبو محيسن
٦- محمد الطويل
٧- عبد الله باسل
٨- أحمد أبو جلود
٩- بهاء تسلق
١٠- عيسى التميمي
١١- سميح العرايشي
١٢- عبد الرحمن أبو شرخ
١٣- أمجد عجاوي
١٤- محمد النجار
١٥- عبد الكريم غانم
١٦- علاء التميمي
١٧- أيمن العجاوي
بالإضافة إلى ثلاثة من زملاء العمل للشهيدين وأخير من مدينة الزرقاء.
ومن المعتقلين 8 أشخاص من أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي بينهم سميح العرايشي المرشح الأسبق عن الحزب ومرافق أمينه العام المهندس وائل السقا.
ووفقاً لمصادر فإن المعتقلين الـ21 محتجزون في دائرة المخابرات العامة حيث يمنعوا من الالتقاء بمحامي لحضور التحقيق.
وفي حديثه لـ"عربي21" قال محامي المعتقلين ونائب رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي عبد القادر الخطيب بأنه لم يسمح حتى الآن بزيارة أي من المعتقلين، معتبراً أن ذلك مخالف للقانون حيث أن لكل معتقل أو موقوف الحق بتوكيل محام وحضور التحقيق.
وأضاف الخطيب بأنه لم توجه لأي من المعتقلين لائحة اتهام رغم اعتقال بعضهم لأكثر من أسبوعين حيث أن الحد الأقصى قانونياً للتوقيف في دائرة المخابرات هو أسبوع ثم توجه لهم لائحة اتهام أو يُفرج عنه، وهو ما لم يحصل خلافاً للقانون.
وأشار الخطيب إلى تعرض مركبة أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي المهندس وائل السقا للتفتيش واعتقال مرافقه سميح العرايشي ومصادرة العديد من الوثائق، واصفاً ذلك بالانتهاك الصارخ لقانون الأحزاب، مشيراً إلى عزمهم رفع قضية جزائية على الأجهزة الأمنية.
وعن طريقة الاعتقال قال الخطيب بأنها كانت تعسفيّة وكأنها في شوارع حرب عصابات، حيث حصلت مداهمات أمنية وإغلاق على سيارات كانوا يستقلونها خلال الذهاب لأعمالهم بالإضافة لتفتيش بيوتهم ومصادرة الهواتف والأجهزة الإلكترونية المحمولة حتى لزوجاتهم.
وطالب الخطيب بالإفراج الفوري عن المعتقلين مؤكداً بأن هذا الاعتقال وبهذه الطريقة غير مبرر، حيث يمكن الاستدعاء عبر الهاتف ولن يستنكف أحد عن الحضور في أي وقت، فنحن لا نتحدث عن مجرمين وليس لدى الشبان أي تهم ؛ مفسراً ذلك بـ"سيطرة العقلية الأمنية العرفية" وفقاً لقوله.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات الاحتلال المخابرات الاردن الاحتلال اعتقالات مخابرات المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
غليون لـ عربي21: قرار الجنائية الدولية ضغط قانوني وأخلاقي جديد على الاحتلال
رأى أستاذ علم الاجتماع بجامعة السوربون الدكتور برهان غليون، أن قرار الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاع السابق يوآف غالنت يمثل تطورا مهما لجهة ممارسة مزيد من الضغط القانوني والأخلاقي على دولة الاحتلال وداعميها بضرورة وقف حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد غليون في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، أن قرار الجنائية الدولية بحق قادة الاحتلال على الرغم من أهميته القانونية والإنسانية إلا أنه أقل بكثير من حجم الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل ولا تزال ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني ثم الآن الشعب اللبناني.
وقال: "يجب أن نعترف أن رد الفعل العالمي على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين منذ أكثر من عام أضعف بكثير مما كان ينبغي أن تكون عليه.. ومع أنني أعتقد أن هذا القرار مرحب به، ولكنه غير كاف مقارنة مع الكارثة الموجودة.. خصوصا أن ردود الفعل الدولية أيضا حوله كانت ضعيفة، فالأمريكيون رفضوا القرار والأوروبيون صمتوا.. وسيتوقف الأمر من من الدول الموقعة على الجنائية الدولية يمكنها أن تنفذ القرار".
وأضاف: "لا شك أن لهذا القرار تأثير معنوي لا أكثر ولا أقل، لكن لا يجب الرهان على نتائج ملموسة لجهة وقف الحرب أو التأثير على مجرياتها.. هو جزء من الضغط الأخلاقي الذي تقوم به شخصيات عالمية لإدانة الإبادة الجماعية".
وحول تأثير القرار على مسيؤة التطبيع العربية مع الاحتلال، قال غليون: "الدول العربية لن تعيد حساباتها في العلاقة مع دولة الاحتلال أبدا، إنما سوف تخفف من الحماس الذي كانت تبديه بعض الدول، خصوصا الخليجية للتطبيع مع إسرائيل، وهذا ليس بسبب قرار الجنائية الدولية، وإنما لأن التطبيع أصبح من الصعب على دول الخليج أن تذهب فيه، خصوصا أن الشجب الدولي لحرب الإبادة أصبح واضحا وكبيرا".
وأضاف: "لهذا فتأثير حرب الإبادة والموقف الدولي الرافض لها هو الأكثر تأثيرا وليس نتيجة قرار الجنائية.. بلدان عربية كانت قاب قوسين أو أدنى من إعلان تطبيع علاقاتها مع الاحتلال بسهولة الآن صارت أمامها صعوبات كثيرة، وربما بإمكانها أن تشترط حلولا للقضية الفلسطينية قبل أي خطوة تطبيع".
وأشار غليون إلى أن حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من عام، أعادت وضع المسألة الفلسطينية على الطاولة الدولية كأحد القضايا الرئيسية التي لا يمكن تجاوزها..
وقال: "لقد كانت الأنظمة العربية تغض النظر على الحرب في البداية على اعتبار أنها كانت معادية لحماس والتيارات الإسلامية الراديكالية، اليوم تجاوز الأمر قصة حماس والإسلام السياسي إلى القضية الفلسطينية نفسها، ولم يعد بإمكان الأنظمة العربية الصمت عما يجري في فلسطين، لأن استمرار الحرب وتصفية القضية الفلسطينية ستجعلهم في صراع مقبل مع شعوبهم، وهذا أيضا نتيجة بشاعة حرب الإبادة كما قلت، وأيضا بسبب انتفاض الرأي العام العالمي ضد الظلم".
وأضاف: "يمكن القول إن المقاومة الفلسطينية بصمودها أعادت طرح القضية الفلسطينية على العالم والعرب بعدما كانت هناك تصريحات بدفنها، وأن فلسطين انتهت.. ما جرى أنه تم تأكيد القضية الفلسطينية، وأنه لا يمكن تجاوزها، وهناك قطاعات واسعة من الرأي العام الدولي بما فيها اليهودي اكتشفت الطبيعة العنصرية للكيان، وقطاعات كبيرة متمسكة بحل عادل للقضية الفلسطينية.. اليوم الكسب الذي حصل هو اعتراف دولي واسع من الرأي العام الدولي بعدالة قضية فلسطين.. وهذا هو ما جعل الجنائية تتخذ هذا القرار والأمم المتحدة تتحدث عن ضرورة التوصل إلى حل لها".
لكن غليون أشار إلى أن هذا الوضع زاد من تعقيد الصراع في ظل التحالف القوي بين إسرائيل والولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، وقال: "اليوم إسرائيل في أزمة وأمريكا في أزمة والمنظمات الدولية في أزمة، ولا أحد يقدم حلا، لأن الحل بيد حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة لا تعترف بالحقوق الفلسطينية مقابل اعتراف متزايد وواسع لدى جزء كبير من الرأي العام العالمي، لكن التحالف الإسرائيلي ـ الأمريكي والغربي يجعل من الصعب التجاوب مع الرأي العام الدولي الضاغط من أجل الاعتراف بالحقوق الفلسطينية".
وأضاف: "الاعتراف بفلسطين كبير جدا، وشروط تحقيق العدالة لفلسطين أصبحت أكثر تعقيدا.. لهذا أعتقد أن الدول العربية معنية بالعمل من أجل الضغط لإيجاد حل للقضية الفلسطينية، وخصوصا دول الخليج ومصر، كيف تتصرف للرد على هذا التحدي؟ هذا ما سنحتاج لبعض الوقت كي نرى تجلياته على الأرض"، وفق تعبيره.
وأمس الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة منذ 412 يوما.
وقالت المحكمة، في بيان عبر حسابها على منصة إكس، إن "الغرفة التمهيدية الأولى (بها) رفضت الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت".
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/ آب الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 148 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية