«تعزيز» ترسي مشاريع بنية تحتية بقيمة 7.34 مليار درهم
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «تعزيز»، المشروع المشترك بين «أدنوك» و«القابضة - ADQ»، ترسية عقود بقيمة 7.34 مليار درهم «أكثر من ملياري دولار»، لتنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد لعدد من مشاريع البنية التحتية الأساسية التي تدعم منظومة «تعزيز» للكيماويات والوقود الانتقالي قيد التطوير في مدينة الرويس الصناعية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.
ومن المتوقع أن تتم إعادة توجيه نسبة كبيرة من قيمة العقود إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج «أدنوك» لتعزيز المحتوى الوطني، مما يساهم في تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي في منطقة الظفرة.
وستقوم هذه المشاريع بتسريع جهود «تعزيز»التي تهدف لإنشاء سلسلة توريد محلية للمواد الكيماوية منخفضة الكربون في دولة الإمارات، كما تدعم استراتيجية «أدنوك» للنمو والتوسع في مجال الكيماويات وطموحها في أن تصبح ضمن أكبر خمس شركات عالمية منتجة لها.
وقال مشعل سعود الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة «تعزيز»، إن ترسية هذه العقود لإنشاء عدد من مشاريع البنية التحتية، تعد خطوة مهمة تدعم هدف «تعزيز» لتطوير منظومة متكاملة عالمية المستوى للكيماويات للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على المواد الكيماوية منخفضة الكربون والوقود الانتقالي.
وأضاف أن «تعزيز» تمتلك قُدرات جيدة تساهم في تمكين تنفيذ استراتيجية 'أدنوك' للنمو والتوسع في مجال الكيماويات، ودعم القطاع الصناعي والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات من خلال تطوير سلاسل قيمة محلية مستدامة.
ومن المخطط أن تبدأ عمليات الإنتاج في «تعزيز» في عام 2027، حيث تهدف الشركة لإنتاج 4.7 مليون طن سنوياً من المواد الكيماوية بحلول عام 2028، فيما ستنتج «تعزيز» مجموعة متنوعة من المواد الكيماوية لأول مرة في دولة الإمارات، والتي يمكن فيما بعد استخدامها في تصنيع عدد من المنتجات محلياً، بما في ذلك مواد البناء والزراعة والرعاية الصحية، مما يقلل الاعتماد على استيرادها من الخارج، ويساهم في تعزيز المحتوى الوطني.
وتعطي المرحلة الأولى من «تعزيز» الأولوية لإنتاج ست مواد كيماوية محلياً تشمل كلاً من«المواد الكاوية»، و«ثاني كلوريد الإيثيلين»، و«مونومر كلوريد الفينيل»، و«البولي فينيل كلوريد»، و«الأمونيا» و«الميثانول».
وتم إرساء عقد أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد لميناء الكيماويات على مجموعة «إن إم دي سي»، المعروفة سابقاً باسم شركة الجرافات البحرية الوطنية، والذي سيسهل عند اكتماله تصدير المواد الكيماوية والوقود الانتقالي، ويضمن الربط التشغيلي بالأسواق الإقليمية والعالمية ويعزز الوصول إلى الإمدادات المستوردة.
وتمت ترسية عقد تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لمحطة الكيماويات ويشمل مستودعات تخزين، وخطوط أنابيب من الرصيف إلى الصهاريج، وشبكة أنابيب داخلية، ومستودع تخزين المنتجات السائلة، على «روتاري الهندسية - أبوظبي»، بالشراكة مع «أدفاريو»، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تخزين الطاقة والمواد الكيماوية والخدمات اللوجستية.
وتمت ترسية عقد أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد للبنية التحتية الأساسية لموقع «تعزيز» الذي تبلغ مساحته 17 كيلومتراً مربعاً على شركة «الجيمي للمقاولات»، بما في ذلك الطرق الداخلية وسياج الأمن والمباني.
وسيكون هناك عقد آخر لأعمال الهندسة والمشتريات والتشييد، سيشمل تطوير مرافق خدمات عامة مركزية تشمل محطة لنقل الطاقة الكهربائية والبخار ومياه التبريد والمياه. وسيتيح الميناء والمحطة المخصصة للكيماويات تصدير منتجات منشأة إنتاج الأمونيا منخفضة الكربون بطاقة مليون طن سنوياً ومصنع الميثانول عالمي المستوى الذي تعمل «تعزيز» على تشييده في مدينة الرويس، فضلاً عن استيراد المواد الرئيسية.
وستضمن البنية التحتية الأساسية سهولة الربط والنقل الفعال للبضائع وتوفر الطاقة الكهربائية التي تحتاجها مناطق الصناعات التحويلية والمناطق الصناعية المخطط إنشاؤها في الموقع.
أخبار ذات صلة «أدنوك» تُرسي عقداً لتوسعة برنامج تطبيق الذكاء الاصطناعي بقيمة 3.4 مليار درهم «أدنوك» و«مصدر» تتعاونان مع «مايكروسوفت» لنشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك المواد الکیماویة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 12.5 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري عن طرح ثلاث عطاءات لسندات خزانة، اليوم الاثنين 20 يناير 2025، نيابة عن وزارة المالية، بقيمة إجمالية تبلغ 12.5 مليار جنيه.
يشمل الطرح سندات بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل عامين، و8 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بالإضافة إلى سندات "متغيرة العائد" بقيمة 1.5 مليار جنيه لنفس الأجل.
وكشفت وزارة المالية في وقت سابق عن خطتها لطرح 27 عطاءً لأذون وسندات خزانة خلال شهر يناير الجاري بقيمة إجمالية تصل إلى 612 مليار جنيه.
وتتضمن الخطة 16 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 560 مليار جنيه، و11 عطاءً لسندات خزانة بقيمة 52 مليار جنيه. ويأتي هذا الطرح ضمن جهود الوزارة لسداد مستحقات أدوات دين سابقة، إلى جانب تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وفقاً للتفاصيل، سيتم خلال الشهر طرح 4 عطاءات أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، و4 أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، بالإضافة إلى عطاءات بقيمة مماثلة لأجل 273 يوماً، وأذون خزانة بقيمة 170 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.
أما على صعيد السندات، من المخطط طرح 3 عطاءات بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل عامين، وعطاءين بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، إضافة إلى 4 عطاءات "متغيرة العائد" لنفس الأجل بقيمة 36 مليار جنيه. كما تشمل الخطة طرح عطاءين بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات.
تُعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر مستثمر في أدوات الدين الحكومي التي تطرحها وزارة المالية بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة.
ويتم طرح هذه الأدوات من خلال 15 بنكاً يشاركون في نظام "المتعاملون الرئيسيون"، الذي يتيح للبنوك إعادة بيع جزء من هذه الأدوات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، سواء المحلية أو الأجنبية.