«تعزيز» ترسي مشاريع بنية تحتية بقيمة 7.34 مليار درهم
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «تعزيز»، المشروع المشترك بين «أدنوك» و«القابضة - ADQ»، ترسية عقود بقيمة 7.34 مليار درهم «أكثر من ملياري دولار»، لتنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد لعدد من مشاريع البنية التحتية الأساسية التي تدعم منظومة «تعزيز» للكيماويات والوقود الانتقالي قيد التطوير في مدينة الرويس الصناعية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.
ومن المتوقع أن تتم إعادة توجيه نسبة كبيرة من قيمة العقود إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج «أدنوك» لتعزيز المحتوى الوطني، مما يساهم في تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي في منطقة الظفرة.
وستقوم هذه المشاريع بتسريع جهود «تعزيز»التي تهدف لإنشاء سلسلة توريد محلية للمواد الكيماوية منخفضة الكربون في دولة الإمارات، كما تدعم استراتيجية «أدنوك» للنمو والتوسع في مجال الكيماويات وطموحها في أن تصبح ضمن أكبر خمس شركات عالمية منتجة لها.
وقال مشعل سعود الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة «تعزيز»، إن ترسية هذه العقود لإنشاء عدد من مشاريع البنية التحتية، تعد خطوة مهمة تدعم هدف «تعزيز» لتطوير منظومة متكاملة عالمية المستوى للكيماويات للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على المواد الكيماوية منخفضة الكربون والوقود الانتقالي.
وأضاف أن «تعزيز» تمتلك قُدرات جيدة تساهم في تمكين تنفيذ استراتيجية 'أدنوك' للنمو والتوسع في مجال الكيماويات، ودعم القطاع الصناعي والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات من خلال تطوير سلاسل قيمة محلية مستدامة.
ومن المخطط أن تبدأ عمليات الإنتاج في «تعزيز» في عام 2027، حيث تهدف الشركة لإنتاج 4.7 مليون طن سنوياً من المواد الكيماوية بحلول عام 2028، فيما ستنتج «تعزيز» مجموعة متنوعة من المواد الكيماوية لأول مرة في دولة الإمارات، والتي يمكن فيما بعد استخدامها في تصنيع عدد من المنتجات محلياً، بما في ذلك مواد البناء والزراعة والرعاية الصحية، مما يقلل الاعتماد على استيرادها من الخارج، ويساهم في تعزيز المحتوى الوطني.
وتعطي المرحلة الأولى من «تعزيز» الأولوية لإنتاج ست مواد كيماوية محلياً تشمل كلاً من«المواد الكاوية»، و«ثاني كلوريد الإيثيلين»، و«مونومر كلوريد الفينيل»، و«البولي فينيل كلوريد»، و«الأمونيا» و«الميثانول».
وتم إرساء عقد أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد لميناء الكيماويات على مجموعة «إن إم دي سي»، المعروفة سابقاً باسم شركة الجرافات البحرية الوطنية، والذي سيسهل عند اكتماله تصدير المواد الكيماوية والوقود الانتقالي، ويضمن الربط التشغيلي بالأسواق الإقليمية والعالمية ويعزز الوصول إلى الإمدادات المستوردة.
وتمت ترسية عقد تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لمحطة الكيماويات ويشمل مستودعات تخزين، وخطوط أنابيب من الرصيف إلى الصهاريج، وشبكة أنابيب داخلية، ومستودع تخزين المنتجات السائلة، على «روتاري الهندسية - أبوظبي»، بالشراكة مع «أدفاريو»، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تخزين الطاقة والمواد الكيماوية والخدمات اللوجستية.
وتمت ترسية عقد أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد للبنية التحتية الأساسية لموقع «تعزيز» الذي تبلغ مساحته 17 كيلومتراً مربعاً على شركة «الجيمي للمقاولات»، بما في ذلك الطرق الداخلية وسياج الأمن والمباني.
وسيكون هناك عقد آخر لأعمال الهندسة والمشتريات والتشييد، سيشمل تطوير مرافق خدمات عامة مركزية تشمل محطة لنقل الطاقة الكهربائية والبخار ومياه التبريد والمياه. وسيتيح الميناء والمحطة المخصصة للكيماويات تصدير منتجات منشأة إنتاج الأمونيا منخفضة الكربون بطاقة مليون طن سنوياً ومصنع الميثانول عالمي المستوى الذي تعمل «تعزيز» على تشييده في مدينة الرويس، فضلاً عن استيراد المواد الرئيسية.
وستضمن البنية التحتية الأساسية سهولة الربط والنقل الفعال للبضائع وتوفر الطاقة الكهربائية التي تحتاجها مناطق الصناعات التحويلية والمناطق الصناعية المخطط إنشاؤها في الموقع.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك المواد الکیماویة
إقرأ أيضاً:
وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني لـ«الاتحاد»: الحرب دمرت البنية التحتية و60 مليار دولار تكلفة الإعمار
شعبان بلال (غزة)
شدد وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، المهندس عاهد فائق بسيسو، على أن دعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ترقى إلى مستوى الإبادة والتطهير العرقي، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني متجذّر في أرضه، ولن يكرّر مأساة نكبة 1948.
وأوضح بسيسو في حوار مع «الاتحاد» أن العالم شاهد عودة أبناء غزة الذين أُجبروا على النزوح من الشمال إلى الجنوب، وعاد نحو 700 ألف شخص سيراً على الأقدام، رغم أن منازلهم قد دُمّرت ولا مأوى لهم، ومع ذلك، أصرّوا على العودة إلى ديارهم، عازمين على خلق بيئة جديدة والعيش والتجذّر في أرضهم.
وثمن وزير الأشغال الفلسطيني جهود الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني سياسياً وإنسانياً وإغاثياً، وإنشاء أكبر مخيم شمال غزة.
وأشار بسيسو إلى أنه تم تدمير نحو 90% من البنية التحتية في غزة جراء الحرب، وشهد قطاع الإسكان دمار 170 ألف مبنى تضم نحو 330 ألف وحدة سكنية، مما خلّف ما يقارب 50 مليون طن من الركام، وتضرر 3130 كيلومتراً من شبكات الكهرباء، و330 ألف متر من شبكات المياه، و655 ألف متر من شبكات الصرف، بخلاف شبكات الطرق، و34 مستشفى و230 مركزاً صحياً، و485 مدرسة و7 جامعات، ومواقع أثرية، و210 مبانٍ حكومية، تجاوزت نسبة الدمار الكلي 75% في القطاعين الصناعي والزراعي.
وأضاف وزير الأشغال الفلسطيني أن الحرب تسببت في تدمير 700 بئر، ومحطات تحلية المياه، وتضرر شبكات الاتصالات والإنترنت، مما أثر على عمليات الإغاثة والإسعاف، وتعطل مرافق البلديات وأحواض معالجة الصرف الصحي، ما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة.
وأوضح الوزير عاهد بسيسيو أن هناك خطة شاملة للإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار وتنمية القطاع، بمثابة خريطة طريق تهدف إلى إعادة البناء، حيث تقوم وزارة الأشغال العامة والإسكان بحصر أضرار البنية التحتية، بالتعاون مع المؤسسات الدولية والأممية، وهي الخطوة الأساس نحو التخطيط، وتوفير المعلومات لتحديد الأولويات والموارد.
وبيّن أن الخطة تتكون من مراحل متعددة، وأولها الإغاثة والتعافي تمتد لمدة 6 أشهر، وتُقدّر تكلفتها بنحو 3.5 مليار دولار، وتشمل توفير الرعاية الاجتماعية والغذاء وأماكن الإيواء المؤقتة، وإعادة تأهيل مقومات الحياة الأساسية، مثل الكهرباء والمياه، وغيرها.
والمرحلة الثانية، هي مرحلة الإنعاش المبكر التي تمتد ثلاث سنوات، وتُقدّر تكلفتها بنحو 7.8 مليار دولار، وتشمل توسيع قطاع الخدمات، وإصلاح المساكن المتضررة، وإزالة الركام وإعادة تدويره، وفتح الطرق، وإنشاء تجمعات تشمل الوحدات السكنية، وعيادات صحية، ومكاتب حكومية، ومدارس، وتحفيز القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية.
أما المرحلة الثالثة فهي إعادة الإعمار والبناء، وتعتمد على حشد الدعم الدولي والعربي، وتُقدّر تكلفتها بنحو 20 مليار دولار، وتشمل إعادة بناء قطاع الإسكان، المباني العامة، المستشفيات المدارس، شبكات الاتصالات والكهرباء والمياه، والخدمات والمجالات أخرى، وتبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة لإعادة إعمار غزة نحو 60 مليار دولار.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية