حبس أمين مكتب إصدار السجل المدني في عمر المختار و3 موظفين
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أمرت النيابة العامة “بحبس أمين مكتب إصدار السجل المدني في عمر المختار وثلاثة موظفين بتهمة تسجيل بيانات لأجانب”.
وأوضح مكتب النائب العام، “أن مأمور مباحث مصلحة الأحوال المدنية أحال إلى النيابة تقريرًا يثبت مخالفات ارتكبها أمين المكتب بتعمده إخراج سجلات الأحوال المدنية بالمخالفة للتشريعات”.
وأضاف البيان أن “مدير المكتب تآمر مع الموظفين الثلاثة لتسجيل بيانات لأشخاص غير ليبيين، بعدما واجه وكيل النيابة في طبرق المتهمين بالاتهامات، وقرر حبسهم على ذمة التحقيق”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام عمر المختار
إقرأ أيضاً:
لأصحاب المنشآت .. آليات حددها القانون للقيد بالسجل الصناعي
تضمن قانون السجل الصناعي، على عدة إجراءات للقيد بالسجل الصناعي للمنشآت الخاضعة للقانون.
ونص القانون على ألزام المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون التقدم لوزير الصناعة والثروة المعدنية بطلب القيد في السجل الصناعي خلال ثلاثين يوماً من بدء الإنتاج الفعلي.
وعلى هذه المنشآت التقدم بطلب لتجديد قيدها كل خمس سنوات، وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
و على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إخطار وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأي تغيير في البيانات المتعلقة بها والمسجلة في السجل الصناعي خلال تسعين يوماً من تاريخ حدوث هذا التغيير، وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وطبقا للقانون، يلتزم صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بتقديم طلب القيد في السجل أو طلب تجديده أو تغيير البيانات طبقاً لأحكام المادتين 2 و3 من هذا القانون.
وتسلم وزارة الصناعة والثروة المعدنية للمنشأة شهادة بقيدها في السجل الصناعي أو تجديد هذا القيد أو بتغيير البيانات وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء كافة المستندات المتعلقة به. وتعد هذه الشهادة من المستندات اللازمة للتعامل مع الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء سنة على تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف