ذا نورث أفريكا بوست: بـ رقم مذهل.. ليبيا تقود ركب العرب في النمو الاقتصادي في 2025
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
ليبيا – أكد تقرير إحصائي نشرته صحيفة “ذا نورث أفريكا بوست” المغربية الناطقة بالإنجليزية قيادة ليبيا ركب الدول العربية في النمو الاقتصادي بحلول العام 2025.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن صندوق النقد الدولي توقعاته تسجيل رقما “مذهلا” قدره 13.7% قياسا بـ2.4% “المتواضع” لعام 2023 ما يضع البلاد في طليعة توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرجعا ذلك التوقع المتفائل إلى حد كبير لتعافي قطاع النفط البالغ الأهمية للاقتصاد.
وبحسب التقرير أشار صندوق النقد الدولي إلى أن النمو المتوقع سوف يتعزز بشكل أكبر من خلال جهود ناجحة تبذلها الجهات المعنية الليبية لحل أزمة مطولة داخل المصرف المركزي فمثل هذه القرارات حاسمة لتمهيدها الطريق لعمليات مالية واستثمارية أكثر استقرارا في البلاد.
ووفقا للتقرير حذر صندوق النقد الدولي رغم توقعات النمو الإيجابية هذه من اعتماد ليبيا بشكل كبير على مواردها من النفط والغاز مؤكدا على الحاجة الملحة إلى استراتيجية اقتصادية وطنية شاملة تتجاوز الهيدروكربونات إذ يشكل قطاع النفط والغاز حاليا ما يقرب من الـ60% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبين التقرير إن هذا القطاع يمثل 94% من صادرات البلاد ويوفر 97% من الإيرادات الحكومية وفقا لما أكده البنك الدولي في العام 2023 فيما شددت رؤى صندوق النقد الدولي على الأهمية الحاسمة لتنويع الاقتصاد لضمان التنمية المستدامة والمرونة في مواجهة التقلبات الاقتصادية في المستقبل.
واختتم التقرير بالإشارة لأهمية تحرك ليبيا نحو مسار النمو مع إرساء رؤية اقتصادية واضحة لتعزيز استقرار اقتصادي على نطاق أوسع في السنوات القادمة.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
مصر تنطلق نحو المستقبل| تسويق سندات دولية بـ 2 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادي.. وخبير يعلق
في خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الاقتصاد المصري، بدأت مصر تسويق سندات دولية بقيمة تصل إلى ملياري دولار، مما يعكس عزم الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز الاستقرار المالي.
طرح السندات
وتأتي هذه الخطوة في وقت هام، حيث تسعى مصر إلى الاستفادة من الأسواق المالية الدولية لدعم مواردها من العملات الأجنبية وتعزيز قدرتها على تنفيذ مشروعات تنموية كبيرة، مع استمرار جهود الحكومة في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة. تظهر هذه السندات كأداة أساسية لتحقيق التوازن المالي ودفع عجلة النمو، مما يعكس رؤية مصر المستقبلية نحو اقتصاد قوي ومستدام.
وتطرح مصر سندات بأجل 5 و8 سنوات في الأسواق الدولية، بحسب إفصاح «جي بي مورجان سيكيوريتيز»، التابعة لبنك «جي بي مورجان» لبورصة لندن. وقال بنك «جي بي مورجان سيكيوريتيز»، وفقًا لبيان صدر أمس الثلاثاء، إنه اعتبارًا من اليوم تبدأ فترة استقرار الأسعار المتعلقة بالسندات، والتي تهدف إلى دعم السعر بعد إصدار السندات.
فيما لم يحدد الإفصاح قيمة الطرح وتركها حسب المستوى المعياري في السوق، أوضح مسؤول في أحد المؤسسات الدولية أن قيمة الطرح عادة ما تتراوح بين 1 و1.5 مليار دولار للشريحة الواحدة.
وبحسب إفصاح «جي بي مورجان سيكيوريتيز» لبورصة لندن، فإن الأوراق المالية المعروضة غير مضمونة من قبل جهة معينة، وسيتم إدراجها في بورصة لندن، ولن يتم عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة، حيث إنها غير مسجلة وفقًا لقانون الأوراق المالية الأمريكي.
ومن المرجح أن تتراوح قيمة الإصدار لتبلغ نحو ملياري دولار، على شريحتين: الشريحة الأولى بأجل 5 سنوات وبسعر استرشادي 9.25%، والشريحة الثانية بأجل 8 سنوات وبسعر استرشادي 10%، وفقًا لـ«العربية Business».
من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن مصر تسوق حاليًا سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار، وهو ما يعكس احتياج الدولة للعملة الصعبة لتلبية احتياجاتها التمويلية والظروف الاقتصادية العالمية، بجانب تأثيرات الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي أثرت بشكل كبير على موارد الدولة من العملات الأجنبية، ومنها قناة السويس التي شهدت انخفاضًا في إيراداتها بنسبة تتراوح بين 60% إلى 80% نتيجة تراجع حركة التجارة العالمية.
وأوضح الشافعي لـ«صدى البلد» أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة، منها التأثيرات السلبية للمعطيات الخارجية، مثل ارتفاع تكلفة الاستيراد وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي. هذه الضغوط تؤدي إلى زيادة الحاجة إلى تمويل خارجي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل المتغيرات العالمية التي لا تزال تلقي بظلالها على المنطقة.
وأشار إلى أن الدولة، رغم هذه التحديات، تعمل بشكل مكثف على دعم القطاعات الاقتصادية المتنوعة، مثل الصناعة والزراعة، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي. هذا الاتجاه يهدف إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة تسهم في تقوية الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكد أن هناك بوادر أمل في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الحالية، خاصة مع الخطط القومية التي تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات التصدير، مشددًا على أهمية استمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق التوازن المطلوب بين احتياجاتها الاقتصادية والضغوط الخارجية.
وكان أحمد كجوك، وزير المالية، قد أكد التزام مصر بعدم تجاوز إصدارات الدين الدولية 4 مليارات دولار خلال السنة المالية 2024-2025، وفقًا لما ذكره في مقابلة مع "الشرق" على هامش انعقاد منتدى دافوس.
وقال إن خطة الإصدارات الدولية "في مسارها السليم"، متوقعًا أن يشهد النصف الثاني من السنة المالية مجموعة من الإصدارات المتنوعة، ما يشكل "عودة لمصر إلى الأسواق العالمية مرة أخرى".
وأشار إلى أن البلاد تبحث أيضًا في إصدار صكوك، نظرًا إلى أنها "شهدت نجاحًا، وكانت من أدوات التمويل التي أظهرت صلابة خلال كل الفترات الماضية".
وفي سبتمبر 2021، طرحت وزارة المالية سندات دولارية دولية بقيمة 3 مليارات دولار، حيث استطاعت الوزارة تنفيذ الطرح على ثلاث شرائح (6 - 12 - 30 سنة)، بقيم مصدرة تبلغ 1.125 مليار دولار، و1.125 مليار دولار، و750 مليون دولار على التوالي، وهو الطرح الثاني خلال عام 2021، والطرح الأول خلال العام المالي الجاري 2021/2022.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث