الضمان: تخصيص (6275) راتب تقاعد شيخوخة خلال الأشهر العشر الأولى من العام الحالي 2024
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
#سواليف
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي عن تخصيص (6275) #راتب_تقاعد_شيخوخة خلال الأشهر العشر الأولى من العام الحالي 2024، ليصل العدد التراكمي لرواتب تقاعد الشيخوخة كما في 31/10/2024 إلى (105321) راتباً تقاعدياً.
وأشارت المؤسسة إلى أن شروط الحصول على راتب تقاعد الشيخوخة هي إكمال سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم الذكور وإكمال سن الخامسة والخمسين بالنسبة للمؤمن عليهن الإناث مع فترة اشتراك بالضمان لا تقل عن (180) اشتراكاً أي ما يعادل (15) سنة على أن يكون من ضمنها (84) اشتراكاً فعلياً أي ما يعادل (7) سنوات، ويقصد بالاشتراك الفعلي (الاشتراك الإلزامي من خلال منشأة أو الاشتراك الاختياري أو الفترات المصروف عنها بدل التعطل عن العمل).
وبينت المؤسسة إن قانون #الضمان أتاح لمن أكمل سن الشيخوخة ولم يُكمل المدة المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة عدة خيارات لاستكمال هذه المدة؛ تتمثل في شراء سنوات الخدمة المتبقية شريطة أن يكون للمؤمن عليه (84) اشتراكاً فعلياً بالضمان، أو التمديد لما بعد سن الشيخوخة سواء من خلال نفس المنشأة التي يعمل بها، أو في حال التحاقه بالعمل لدى منشأة أخرى أو من خلال الاشتراك الاختياري المتاح للأردنيين.
مقالات ذات صلة بيان صادر من حركة الأردن تقاطع حول نجاح حملة كارفور 2024/11/06وأوضحت المؤسسة أن راتب تقاعد الشيخوخة يُربط مباشرة بزيادة التضخم ويتم صرف الزيادة السنوية في الأول من شهر أيار من كل عام.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف راتب تقاعد شيخوخة الضمان تقاعد الشیخوخة راتب تقاعد
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: التعديل الرابع لقانون الانتخابات “لخدمة الشعب”!!
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 2:32 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، عارف الحمامي، السبت، أن هناك خمسة أهداف رئيسية تقف وراء الحراك النيابي لتعديل قانون الانتخابات الحالي.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن “الانتخابات تُعد من القضايا بالغة الأهمية، لأنها ترسم ملامح اختيارات الشعب في تحديد ممثليه، وبالتالي تشكيل الحكومة التي تأخذ على عاتقها تنفيذ برنامج متكامل يتعلق بالخدمات والملفات الأخرى”.وأضاف، أن “قانون الانتخابات الحالي يحتاج فعلياً إلى تعديلات وفق سياقات محددة، تأخذ بنظر الاعتبار تحقيق خمسة أهداف رئيسية، أبرزها منع تأثير المال السياسي على أصوات الناخبين، وكذلك إبعاد المؤسسات الحكومية عن الماراثون الانتخابي، من خلال منع استغلال مواردها في عمليات الكسب، وهو أمر غير مقبول”.وأشار الحمامي إلى أن “من بين الأهداف أيضاً، طمأنة الرأي العام ودفعه نحو مشاركة أوسع في الانتخابات المقبلة”، مؤكداً أن “تعديل القانون أمر ضروري في الأشهر القليلة المقبلة، قبيل استحقاقات نهاية عام 2025، وهناك دعم نيابي واضح بهذا الاتجاه”.وأوضح أن “ملامح تعديل القانون ستتضح خلال الأشهر القادمة، خاصة في ظل وجود العديد من المقترحات التي تُناقش حالياً”، مبيناً أن “بوصلة تعديل قانون الانتخابات بدأت بالتحرك فعلياً، وهناك توافق سياسي بدأ يتبلور حول هذه الخطوة”.يُذكر أن قانون الانتخابات تم تعديله عدة مرات منذ تشريعه قبل سنوات، وتُعد التعديلات الجديدة ضمن صلاحيات مجلس النواب في رسم بنود ونقاط القانون.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة