«الاستشاري للضيافة» يناقش مبادرات جديدة لتعزيز تنافسية قطاع الضيافة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
عقد «المجلس الاستشاري للضيافة» التابع لـ «مجلس الإمارات للسياحة»، اليوم، اجتماعاً برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وبعضوية 16 من الرؤساء والمديرين التنفيذيين لمجموعة من الفنادق السياحية الوطنية والعالمية، حيث ناقش المجلس عدداً من المبادرات الهادفة إلى تعزيز تنافسية قطاع الضيافة في الإمارات السبع، ودورها في دعم مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، وكذلك أهمية توفير فرص العمل للشباب بهذا القطاع الحيوي.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً بالتطوير المستمر وتبني أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في قطاع الضيافة، باعتباره أكثر القطاعات نشاطاً وديناميكية في الدولة، حيث يقدم مجموعة واسعة ومتنوعة من الخدمات المتميزة للسياح والزائرين في الإمارات السبع، والتي تتناسب مع كافة احتياجاتهم.
وقال معاليه: «يواصل قطاع الضيافة نموه المتزايد مع بداية العام الحالي، وذلك في ظل التدفق السياحي الكبير الذي تشهده الدولة وكذلك زيادة أعداد المسافرين، حيث وصل معدل الإشغال الفندقي في الدولة إلى 80%، وبلغ عدد النزلاء بالمنشآت الفندقية بالإمارات السبع 15.3 مليون خلال الشهور الستة الأولى من العام 2024 وبنسبة نمو بلغت 10.5% مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يؤكد مساهمة هذا القطاع الحيوي في نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته».
وتابع معاليه: «ناقشنا في الاجتماع مجموعة من الموضوعات الهادفة إلى دعم جهود الدولة في تعزيز ريادة ومرونة قطاع الضيافة، مثل تحقيق أقصى استفادة من حملة «أجمل شتاء في العالم»، والفرصة الحيوية باختيار مدينة العين الإماراتية عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2025، وكذلك أهمية دعم التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، والرامية إلى أن تكون الإمارات أفضل هوية سياحية حول العالم بحلول العقد المقبل».
وشهد الاجتماع مناقشة مجموعة من المبادرات الجديدة التي يسعى المجلس إلى تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، والتي تهدف إلى زيادة فرص عمل الشباب بالوظائف الصيفية بمختلف أنشطة ومجالات الضيافة والفندقة، وكذلك تسليط الضوء على أهمية «حملة أجمل شتاء في العالم» في تحفيز نمو قطاع الضيافة وزيادة إيرادات السياحة الداخلية للدولة، وتعزيز استقطاب المزيد من الشركات العالمية إلى أسواق الدولة.
ويهدف المجلس الاستشاري للضيافة الذي تم تأسيسه من قبل مجلس الإمارات للسياحة، إلى تقديم المشورة والتوصيات الخاصة بقطاع الضيافة وتقديمها إلى رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وتوفير المعلومات والبيانات السياحية حول مستجدات وتطورات قطاع الضيافة في دولة الإمارات، واقتراح المبادرات والأفكار الجديدة من القطاع الخاص، والتي تدعم نمو قطاع الضيافة والمكانة السياحية الرائدة للدولة، وتقديم الملاحظات والرؤى على السياسات والمبادرات الحكومية السياحية. أخبار ذات صلة منتدى الحوار الأفريقي يستكشف الفرص الاستثمارية بين الإمارات وأفريقيا 75 مليار درهم تجارة الإمارات غير النفطية مع السعودية خلال النصف الأول
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد مجلس الإمارات للسیاحة قطاع الضیافة
إقرأ أيضاً:
رئيس «الغرف التجارية» السابق: المشاركة مع القطاع الخاص توفر فرصا تنافسية للاستثمار
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الحكومة حققت نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، مما يسهم في زيادة مستويات الشفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
طرح 12 مشروعًا للتعاون مع القطاع الخاصوأضاف «الكموني»، في بيان، اليوم الخميس، أن وزارة المالية، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تدرس طرح 12 مشروعًا جديدًا ضمن خططها للتعاون مع القطاع الخاص، موضحًا أن هدف الحكومة من هذا الطرح هو تعميق استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
إجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيهوعن أهم المجالات التي تستهدفها الحكومة من خلال طرح المشروعات الجديدة، أشار الكموني إلى أن هذه المشروعات تندرج في مجالات (محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة)، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيه.
استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاصوأشار إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية). ونستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثماروأوضح دكتور صلاح أن الدولة المصرية حريصة بشدة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والاستمرار في زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، وبصفة خاصة في المشروعات التي تساعد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. مشددًا على أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد بديلًا ناجحًا وفعالًا للاستثمارات العامة، ويفتح الطريق لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع السياسات المالية والمبادرات التحفيزية والإصلاحات المؤسسية الداعمة لمجتمع الأعمال.