أكدت الدكتورة أماني أبو زيد، مفوضة البنية التحتية والطاقة في الاتحاد الإفريقي، أهمية اتباع نهج إنساني في التخطيط الحضري، مشيرة إلى أن التراث الإفريقي حجر الأساس للتنمية في القارة.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة الوزارية الأفريقية، التي استضافتها ونظمتها الحكومة المصرية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وبدعم فني من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في المتحف المصري الكبير، والتي تأتي ضمن فعاليات استضافة الدولة المصرية للمنتدى الحضري العالمي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

تعزيز الشمولية في التخطيط الحضري

وأشارت إلى أن المدن الإفريقية يجب أن تكون مصممة لضمان ازدهار جميع السكان، وليس فقط البقاء، موجهة الدعوة إلى ضرورة إقرار سياسات تعزز الشمولية في التخطيط الحضري، بحيث توفر فرصًا متساوية للوصول إلى الموارد الأساسية مثل الإسكان والهواء النظيف والبنية التحتية الآمنة.

وأوضحت أن المدن الإفريقية التي تتبنى بيئة حضرية شاملة ستتيح ظروف معيشية متساوية لجميع السكان، مؤكدة أن التخطيط الحضري يجب أن يعكس الهوية الإفريقية، بدلاً من تقليد النماذج الغربية.

واختتمت كلمتها بالدعوة إلى تحقيق نمو حضري مستدام يوازن بين احتياجات المجتمعات الريفية والحضرية، بما يخفف من الضغط على المدن الرئيسية، ويسهم في التنمية المتوازنة، مشيدة بجهود مصر في الاستدامة الحضرية، مشيرةً إلى الإنجازات البارزة في مشاريع التنمية الخضراء.

وأكدت أن التحول المستدام في التخطيط الحضري لن يتحقق إلا من خلال شراكات قوية تشمل القطاع الخاص والمجتمع المدني والحلفاء الدوليين، مضيفة «كل شيء يبدأ الآن، ويبدأ من الداخل».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المنتدى الحضري العالمي قصة نجاح مصرية فی التخطیط الحضری

إقرأ أيضاً:

«التخطيط»: ملتزمون بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والابتكار في أجندة التنمية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التزام مصر المستمر بدفع أجندة النمو الاقتصادي والاستدامة، باعتباره حجر الزاوية الأساسي لتمهيد الطريق نحو المزيد من الابتكار، فضلًا عن كونه جزءًا جوهريًا من جهود الدولة نحو التنمية الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية الوطنية المستمرة، والتي تركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري بالتركيز على القطاعات الحقيقية.

وأضافت خلال المؤتمر السنوي الأول للنمو الأخضر وفرص العمل، الذي انعقد تحت شعار تعزيز الابتكار من أجل مستقبل مستدام، وينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن النمو الأخضر والالتزام بالتحول الأخضر يمثلان محورًا أساسيًا لاستراتيجية التنمية في مصر.

وأشارت إلى تحقيق خطوات واسعة في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، وإدارة المخلفات، والتمويل الأخضر، والتي تساهم جميعها في تحقيق الرخاء الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، وحماية البيئة.

دعم أجندة التنمية في مصر

وأشادت بجهود شركاء التنمية ومنهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي لعب دورًا أساسيًا في دعم أجندة التنمية في مصر، لافتة إلى قيام الوزارة بالتعاون مع البرنامج بإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ79 في نيويورك، وذلك لتوجيه الموارد المالية نحو القطاعات ذات الأولوية، مما يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت أنه من خلال التعاون الدولي الاستراتيجي والفعال، يمكننا تحقيق المزيد من الانجازات، موضحة أنه في ظل التحديات العالمية، أظهرت قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة والبناء؛ مرونة ساهمت في النمو الإيجابي في مصر، مشيرة إلى توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأن يصل معدل النمو إلى 4% في عام 2024، بما يمثل دليلًا على التزام الدولة الراسخ ببناء اقتصاد تنافسي ومرن.

تطورات النمو الاقتصادي في مصر

وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن تطورات النمو الاقتصادي في مصر الذي شهد تعافيًا في الربع الأول من العام المالي الجاري ليسجل 3.5%، كما أشارك إلى جهود الوزارة في دفع النمو الأخضر من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات من بينها برنامج «نُوَفِّي»، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، فضلًا عن تعاون الوزارة مع الأمم المتحدة من خلال فريق العمل الأممي المشترك للرقمنة والابتكار (JTDI).

وتابعت أن دمج الاستدامة والعمل المناخي يمثل عنصرًا رئيسًا في المرونة والابتكار، مشيرة إلى إطار عمل الوزارة الجديد والذي يتماشى مع احتياجات الدولة ويمهد الطريق لتعزيز التكامل والتنسيق.

وأوضحت أن ذلك الإطار الخاص بالاستدامة والتمويل للتنمية الاقتصادية يتسق مع التغيرات المحلية والإقليمية لتحقيق نمو اقتصادي نوعي، مستدام، وشامل من خلال ثلاثة محاور رئيسية؛ تتمثل في صياغة سياسة التنمية الاقتصادية المبنية على البيانات والأدلة، وبناء اقتصاد قادر على الصمود لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين تخصيص الموارد من خلال اعتماد إطار تمويل وطني متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي، وبالتالي تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية ودعم تسريع أهداف التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • محافظ أسوان: التنمية المحلية تشيد بتحقيق تقدم ملحوظ بملف التصالح
  • الرئاسي: المنفي شرح لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي خطوات تحقيق الاستقرار
  • «المنفي» يبحث مع رئيس «مفوضية الاتحاد الإفريقي» ملف المصالحة الوطنية
  • «التخطيط»: ملتزمون بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والابتكار في أجندة التنمية
  • قرار جمهوري بالموافقة على اكتتاب مصر في أسهم بنك التنمية الإفريقي بقيمة 17 مليون دولار
  • قرار جمهوري بالموافقة على اكتتاب مصر في19917 سهما في بنك التنمية الإفريقي
  • قرار جمهوري باكتتاب مصر بـ19917 سهمًا في بنك التنمية الإفريقي بـ17.04 مليون دولار
  • مذكرة تفاهم بين التخطيط والبنك الأوروبي لتنفيذ مشروعات القطاعين العام والخاص
  • مصر تؤكد التزامها بدعم التنمية الإفريقية في اجتماع النيباد الـ71
  • كاثرين مكينيل تشيد بجهود وزير التعليم في التغلب على الكثافات الطلابية والعجز في المعلمين