«السياحة» تبحث سبل حماية الشواطئ والبيئة في البحر المتوسط مع اليونان
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وزيرة السياحة في اليونانية أولجا كيفالوكيني، استهلالا لمجموعة اللقاءات الرسمية التي يعقدها الوزير خلال زيارته الحالية للعاصمة البريطانية لندن، والتي جاءت للمشاركة في معرض لندن السياحي الدولي.
تفاصيل اللقاءوذكرت وزارة السياحة والآثار، أنّ الوزيرة اليونانية حرصت على زيارة الجناح المصري ولقاء الوزير، حيث جرى مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار، وبحث آليات دفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة إليهم.
وأصافت في بيان صحفي اليوم، أنّ شريف فتحي وزير السياحة والآثار، ثمّن خلال اللقاء على العلاقات القوية والتاريخية التي تربط بين البلدين على المستوي الإنساني والسياسي والحضاري، معربا عن تطلع الجانب المصري لتعزيز أوجه التعاون المشترك في مجال السياحة وتنفيذ برامج ترويجية مشتركة للبلدين.
واستعرض الوزير المقومات السياحية المتعددة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري والتي تؤهله لأن يصبح المقصد الأول في العالم من حيث تنوع المنتجات والانماط السياحية، وهو ما تستهدفه استراتيجية الوزارة الحالية، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل فريق عمل يقوم بالترويج المشترك لكل منتج سياحي على حدا.
من جهته، أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أنّ المتحف المصري الكبير سيقدم للزائرين والسائحين تجربة سياحية متميزة، لافتا إلى أنّ المتحف حاليا في مرحلة التشغيل التجريبي لقاعات العرض الرئيسية.
الترويج والتسويق السياحيوقدّم وزير السياحة المصري خلال الاجتماع، مقترحا بشأن إمكانية الترويج والتسويق السياحي المشترك لمنتج السياحة الثقافية في البلدين في عدد من الدول والأسواق السياحية، خاصة أنّ مصر واليونان لديهما تكامل سياحي في هذا الشأن.
وبحث فتحي خلال اللقاء إمكانية عمل مسودة لمذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة، وبحث آوجه التعاون في مجال حماية الشواطئ والبيئة البحرية في البحر المتوسط.
من جانبها، أشارت وزيرة السياحة اليونانية، إلى أنّ مصر تتمتع بتاريخ وحضارة عريقة، لافتة إلى زيارتها الأخيرة لمصر في مارس الماضي، ومعربة عن رغبتها في زيارتها مرة أخرى وخاصة مدينة القاهرة، كما أثنت على العاصمة الإدارية الجديدة وتصميمها المتميز وما تشهده هذه المدينة من تطور كبير.
ووجّه وزير السياحة، الدعوة لنظيرته اليونانية لزيارة مصر مرة أخرى في أقرب وقت للاستمتاع بالمقومات السياحية والأثرية المتنوعة التي تتمتع بها، كما افتتح الجناح المصري المُشارك في المعرض السياحي الدولي (بورصة لندن الدولية للسياحة) في دورتها الـ43 والتي تستمر فعالياتها حتى 7 نوفمبر الجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوجه التعاون الأسواق السياحية البحر المتوسط البيئة البحرية التشغيل التجريبي التعاون المشترك الحركة السياحية السياحة الثقافية العاصمة الإدارية الجديدة السیاحة والآثار وزیر السیاحة فی مجال
إقرأ أيضاً:
"التخطيط": اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن المرحلة الأولى من التعاون عبر الحدود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، و القطاعاتدمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:-
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية