الميثاق الوطني يُعلن رسميا ترشيح النائب أحمد الصفدي لرئاسة مجلس النواب
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
#سواليف
أعلن أمين عام #حزب_الميثاق الوطني أحمد الهناندة ترشيح النائب #أحمد_الصفدي لرئاسة #مجلس_النواب العشرين في دورته العادية الأولى التي تنطلق أعمالها في الثامن عشر من الشهر الجاري.
وقال الهناندة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء في مقر الميثاق الوطني في العاصمة عمان أنه وبعد المشاورات داخل الحزب وكتلته النيابية، تم التوافق على تسمية عضو الحزب النائب أحمد الصفدي مرشحا للحزب لرئاسة مجلس النواب.
وأضاف أن اختيار الصفدي لخوض سباق رئاسة المجلس النيابي جاء بناء على العديد من المعطيات التي تمثلت في خبرته التراكمية التي استلهمها من خلال رئاسته مجلس النواب التاسع عشر لدورتين متتاليتين، وقبل ذلك سبق وأن تم انتخابه نائبا أول للرئيس ورئيسا لأكثر من مرة للجان وكتل نيابية إضافة إلى ما يتمتع به الصفدي من خبرات عملية في مجال التشريع والرقابة لخمس مجالس نيابية سابقة.
مقالات ذات صلة من أرشيف الكاتب احمد حسن الزعبي … في الأدراج 2024/11/06وثمن الهنانده موقف الميثاق الوطني واعضاء كتلة الحزب البرلمانية تأكيدهم دعم الصفدي للانتخابات الرئاسية ومؤازرته للوصول للرئاسة، مشيرا إلى أن الحزب كلف كتلة الميثاق النيابية بالعمل على إجراء مشاورات ومواصلة بناء تحالف كبير مع الكتل النيابية الأخرى لدعم مرشحهم الصفدي، وتعزيز العمل البرلماني إنطلاق من مسيرة الاصلاح السياسي .
كما شدد أمين عام الميثاق الوطني الهناندة على أن الأردن يمر بظروف صعبة نتيجة الأحداث المتسارعة في المنطقة بعد العدوان الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في فلسطين المحتلة خاصة قطاع غزة الأمر الذي يتطلب العمل الدؤوب للوقوف أمام التهديدات والمخططات الصهيونية التي تُريد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني لدول الجوار، وهذا يستدعي منا جميعا الالتفاف حول القيادة الهاشمية وجيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية الباسلة للتصدي لهذه المخاطر الخارجية.
يُشار إلى أن كتلة حزب الميثاق الوطني النيابية تضم 30نائبا، حيث عملت على بناء تحالف متين مع كتل برلمانية ذات وزن نيابي ثقيل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حزب الميثاق أحمد الصفدي مجلس النواب المیثاق الوطنی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النائب زكي عباس: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة لتعزيز العدالة
قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمثل خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الجنائية في مصر وضمان حماية حقوق المواطنين.
وأوضح «عباس»، في بيان له، أن القانون يأتي ضمن الجهود المستمرة لتطوير المنظومة التشريعية في مصر بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية والقانونية التي تشهدها الدولة.
قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة في المجتمع، حيث يهدف إلى تنظيم آليات التقاضي وتحديد حقوق وواجبات الأطراف المختلفة خلال المراحل الجنائية.
وأكد النائب زكي عباس، أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تسريع وتيرة الفصل في القضايا الجنائية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة ويقلل من الضغط على النظام القضائي.
ضمانات المحاكمة العادلةوأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تمثل أهمية كبرى، حيث تشمل تحسين ضمانات المحاكمة العادلة، وحماية حقوق المتهمين، وتقليص مدة الإجراءات القانونية لضمان عدم إطالة أمد التقاضي، كما أنها تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في الإجراءات القانونية، مما يسهم في بناء الثقة بين المواطنين وأجهزة العدالة.
وأكد النائب زكي عباس، أن هذه التعديلات تأتي استجابة للتوصيات التي طرحتها جلسات الحوار الوطني، والتي شددت على ضرورة مراجعة التشريعات الجنائية لضمان مواكبتها لأحدث المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وتابع عضو مجلس النواب أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المتهمين وبين الحفاظ على الأمن العام ومصلحة المجتمع.
محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي