البنك الزراعي يضخ 39.8 مليار جنيه لتمويل الأنشطة الصغيرة بنهاية سبتمبر 2024
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم البنك الزراعي المصري الربع الثالث من العام الجاري محققا نموا كبيرا في حجم القروض الموجهة لتمويل الأنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك حرصا من البنك على تحفيز القطاعات الإنتاجية المختلفة لخلق صناعة وطنية تنافسية في كافة المجالات لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني، وفي إطار جهوده لتحفيز الإنتاج في القطاعين الزراعي والصناعي.
ووفقا لمؤشرات نتائج أعمال البنك الزراعي المصري خلال الربع الثالث من 2024، بلغ حجم تمويل الشركات الصغيرة نحو 5.8 مليار جنيه استفاد منها 5958 شركة صغيرة، فيما بلغ حجم تمويل الشركات المتوسطة نحو 5.9 مليار جنيه لصالح 157 شركة، كما تم تمويل 426 ألف نشاط متناهي الصغر (شركات وأفراد) بحجم تمويلات بلغ نحو 34 مليار جنيه، ما يؤكد حرص البنك أن يصبح أحد أكبر البنوك الداعمة والممولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نظراً للدور الهام لهذا القطاع من المشروعات باعتبارها المُحرك الرئيسي وعصب الاقتصاد الوطني لقدرة هذا القطاع في تعزيز معدلات التشغيل ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة ومواجهة مشكلات البطالة وتمكين المرأة وبأنماطٍ مبتكرة في سبيل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
20.7 مليار جنيه لتمويل 203 شركة كبرىفي الوقت نفسه، تنامى دور البنك في تمويل المشروعات والشركات الكبرى لتعظيم دورها في الاقتصاد الوطني، حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى العاملة في القطاعين الزراعي والصناعي من 154 شركة حجم تمويلاتها نحو14.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر2023 لتصل إلى 203 شركة بنهاية سبتمبر 2024 بلغ حجم تمويلاتها نحو 20.7 مليار جنيه، من ضمنها ضخ نحو 895 مليون جنيه في قروض مشتركة بالتعاون مع بنوك أخرى لتمويل نحو 12 شركة كبرى في قطاعات مختلفة في إطار سعي البنك لتمويل القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وتدعيم الشركات، وهو إنجاز جديد يضاف لجملة الإنجازات التي يحققها البنك لتحفيز الاستثمار في القطاعين الزراعي والصناعي والأنشطة الانتاجية المتربطة بهما، فضلا عن قدرة تلك الشركات على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتحسين مستوى دخل قطاع عريض من المواطنين في جميع المحافظات.
وخلال الربع الثالث من 2024 نجح البنك في تنويع محفظة القروض لتشمل التوسع في إقراض الأنشطة ومشروعات صناعية وتجارية وخدمية إلى جانب دوره الرئيسي كأحد أكبر البنوك المتخصصة في في تنمية وتمويل القطاع الزراعي والأنشطة والصناعات المرتبطة به وذلك ضمن الاستراتيجية الجديدة للبنك التي تستهدف تقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية بأعلى مستويات الجودة ما يجعله منافسا قويا في السوق المصرفية وقادرا على تلبية كافة احتياجات عملائه.
كما ضاعف البنك من جهوده لدعم عمليات التجارة الخارجية من خلال تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية ومستندات رسوم التحصيل ليصبح إجمالي ما تم تدبيره من عملــة أجنبيـــة خـــلال الفترة من يناير 2024 وحتى سبتمبر 2024 في حدود 125 مليون دولار، تأتي هذه الخطوة إيمانا بدور البنك في توفير العملات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع عمليات التجارة الخارجية والتصدير وفتح آفاق لأسواق جديدة للمنتج المصري، فيما ساهمت آلية ومرونة تسعير العملات الأجنبية في حصول البنك على تنازلات للعملة الأجنبية بلغت نحو 127.6 مليون دولار خلال نفس الفترة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الزراعي البنك الزراعي المصري تمويل الشركات الصغيرة تمويل القطاع الزراعي المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الاقتصاد الوطنی ملیار جنیه حجم تمویل
إقرأ أيضاً:
انطلاق أول برنامج مصري لتمويل صناديق الاستثمار فى الشركات الناشئة
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على حرص الجهاز على تقديم مختلف أوجه الدعم المالي والفني لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، وذلك من خلال إتاحة مجموعة واسعة من الخدمات المتنوعة والبرامج التدريبية التي تهدف إلى تزويدهم بالمهارات والمعارف التي تمكنهم من تحويل أفكارهم الابتكارية والإبداعية إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية وتتمتع بفرص نمو كبيرة.
جاء ذلك بمناسبة تنظيم جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وبدعم من الوكالة الإيطالية للتنمية عدد من ورش العمل المكثفة لرفع قدرات الجهات المسئولة عن تقديم الخدمات للشركات الناشئة العاملة في مجال ريادة الأعمال مما يسهم في تعزيز قدرات هذه الشركات لجذب المزيد من الاستثمارات، وذلك بحضور عدد من القائمين على إدارة المؤسسات الداعمة للشركات الناشئة، بالإضافة إلى تنظيم تدريبات متخصصة لكلا من المستثمرين المرتقبين حول "الدور الحاسم لاختيار فريق العمل في أداء صندوق رأس المال المخاطر"، والهدف منها تعزيز مهارات المشاركين وصقل استراتيجيات اختيار الصناديق التي تتمتع بأعلى فرص للأداء المالي الجيد مع إحداث تأثير، والتي ستصبح جهات فاعلة قوية وطويلة الأمد في الأسواق الأفريقية والدولية و لمديري صناديق الاستثمار عن آليات التخارج بالأسواق المتقلبة.
وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن تنظيم هذه الورش التدريبية المتخصصة يستهدف اطلاع المشاركين على أفضل الممارسات العالمية والتجارب الدولية مما يساهم في دعم خطط تطور ونمو الشركات الناشئة المصرية لجذب انتباه المستثمرين المحتملين والمساهمة بالنهاية في نمو الاقتصاد الوطني.
وأكد رحمي على أن التعاون بين جهاز تنمية المشروعات والبنك الدولي يمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة التنموية الهادفة إلى دعم قطاع الشركات الناشئة وتعزيز منظومة رأس المال المخاطر في مصر مشيرا إلى أن الجهاز يقوم بتنفيذ برنامج رأس المال المخاطر والممول من خلال مجموعة البنك الدولي ضمن اتفاقية دعم ريادة الأعمال لخلق فرص عمل كأول برنامج استثماري مصري لتمويل صناديق الاستثمار العاملة بجمهورية مصر العربية"FoFs" ، ودعم منظومة ريادة الأعمال في مصر وتعزيز قدرات الشركات الناشئة.
وأضاف رحمي أن الجهاز يساهم في استثمارات11 صندوق استثماري بقيمة بلغت 35 مليون دولار بالإضافة إلى توجيه 14 مليون دولار لدعم الصناديق الاستثمارية الجديدة كما نجح في توفير 30 ألف فرصة عمل بلغ نصيب المرأة منهم 34%.
من جانبهم أشاد عدد من مديري الاستثمار والمستثمرين في مصر بقيام جهاز تنمية المشروعات بتنظيم مثل هذه الورش التدريبية، باعتبارها جلسات تفاعلية تثري خبرات المشاركين وتعرفهم على مزيد من أوجه الدعم المقدم من جهاز تنمية المشروعات وعبر عدد من المسؤولين عن مراكز دعم ريادة الأعمال في مختلف جامعات مصر عن مدى امتنانهم لفرصة المشاركة في ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.
وقالت مروة مصيلحي مدرس مساعد في كلية التجارة بجامعة الزقازيق وعضو مركز ريادة الأعمال في الجامعة إن ورشة العمل التي شاركت فيها على مدار يومين، قدمت محتوى احترافي وتطبيقي يتناول بشكل كبير ما هو أبعد من أساسيات التعامل مع صناديق رأس المال المخاطر، بجانب استعراض الكثير من الخبرات والتجارب في السوق المصري، بما يساعد مراكز الابتكار على نقل تلك الرؤية والخبرات إلى أصحاب الشركات الناشئة مؤكدة أن هناك العديد من الفرص في السوق ما يشجع الدولة بمختلف جهاتها وهيئاتها إلى التوجه للاستثمار في الأفكار والعمل على تحويلها إلى شركات ومشروعات.
من جانبه قال الدكتور راشد رفعت مدير مركز ريادة الأعمال والحاضنات بجامعة الجلالة، أن ورشة العمل ساعدته في الاطلاع على عدد من التجارب العملية الحالية والاطلاع على الخبرات المتنوعة في التعامل مع مختلف صناديق رأس المال المخاطر، خاصة وأن المحاضرون قادمون من بيئة ريادة الأعمال نفسها.
وقال راشد أنه يرى أن هناك تطورا كبيرا في مجال ريادة الأعمال في مصر ودعم حكومي متنوع للشركات الناشئة في مصر لكنه يطمح في المزيد خاصة في تغيير بعض اللوائح لتحفيز الشباب.
من جانبها قالت إيمان العرجاوي رمضان مدير مركز ريادة الأعمال والابتكار بجامعة دمنهور إن ورشة عمل الجاهزية للاستثمار والتي ينظمها جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع البنك الدولي تعد فرصة رائعة، ساهمت في تعريف المشاركين من معظم مراكز الابتكار في مصر على أنواع الصناديق في مصر النشطة في الفترة الحالية، مما قد يساعد مراكز الابتكار وأصحاب الشركات والطلاب على كيفية تهيئة أوضاعهم قبل التعامل مع صناديق الاستثمار في رأس المال المخاطر.
من جانبه قال الدكتور ماجد أبو هاشم نائب مدير مكتب الابتكار بجامعة الزقازيق إن المحاضرين في ورشة العمل قدموا للمشاركين خبرات متنوعة من واقع تجارب ميدانية وعملية، لتبسيط التعريفات المعقدة وتحويلها لمفهومات بسيطة، فضلا عن إتاحة المزيد من الفنيات التي تجعل تجربة أصحاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال أيسر حالا في التعامل مع الصناديق المتنوعة في الداخل والخارج. وقال ماجد أنه يتمنى أن يرى في كل بيت مصري رائد أعمال مشيرا إلى أن الدولة والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني أعطت مجال ريادة الأعمال أهمية متزايدة في الفترات الأخيرة تحفيزا للشباب لاقتحام مجال الأعمال الحرة وإقامة المشروعات على مختلف تنوعها.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية