أمير قطر يصادق على التعديلات الدستورية.. على ماذا وافق القطريون؟
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
صادق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء، على تعديلات دستورية وافق عليها القطريون في استفتاء شعبي، وقرر العمل بها فورا.
وقال الديوان الأميري بعد ساعات من إعلان حصول التعديلات الدستورية على نسبة موافقة بلغت 90.6 بالمئة من إجمالي الأصوات الصحيحة إن الأمير صادق على التعديلات لسنة 2024 على الدستور الدائم للبلاد.
وأعلن وزير الداخلية رئيس اللجنة العامة للاستفتاء، خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، مشاركة 84 بالمئة ممَن يحق لهم التصويت.
على ماذا وافق القطريون؟
ألغت التعديلات انتخاب مجلس الشورى القطري، بعد تجربة تاريخية في عام 2021 توجه فيها القطريون لأول مرة إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الشورى، وأعادت نظام التعيين لأعضاء المجلس بقرار من أمير البلاد.
ماذا حصل في 2021؟
اعترض عدد كبير من القطريين من آل مرة (المري) على كشوفات الناخبين الخاصة بانتخابات مجلس الشورى، لأنها استثنت عددا كبيرا منهم بحجة أنهم حصلوا على الجنسية بعد عام 1930.
على إثر ذلك، أعلن عدد من أبناء القبيلة الاعتصام للاعتراض على سجلات الناخبين، ما دفع السلطات إلى تمديد فترة التظلم والاعتراض عليها أسبوعا إضافيا آنذاك، وحصل المعتصمون على "وعد شفوي" من المسؤولين بإيجاد حل لمشكلتهم.
ماذا قالوا؟
◼ قال أمير قطر إن غايتان تجمعان التعديلات؛ الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى.
◼ قال منتقدو قانون الانتخاب القطري إن تعريف المواطن القطري يقصي عددا كبيرا من المواطنين الذين حصلوا على الجنسية بعد عام 1930 من ممارسة حقهم في الانتخاب.
◼ قال الأكاديمي ماجد الأنصاري آنذاك، إن تعريف الحاصل على الجنسية بالأصالة في قطر "متشدد جدا"، وإن هنالك توجيهات أميرية لتعديل القانون لتشمل الانتخابات طيفا أوسع من القطريين.
◼ قالت وزارة الداخلية القطرية قبل أول انتخابات إنها تحذر من محاولات لإثارة ما أسمتها "النعرات الطائفية والقبلية" في البلاد.
◼ قال الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري رئيس اللجنة الخاصة بدراسة تعديل بعض مواد الدستور في مجلس الشورى إن التعديلات الدستورية لها أبعاد اجتماعية مثل وحدة المجتمع وتماسكه.
◼ قال رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية، جابر الحرمي، إن هناك ترحيبا واسعا بالدعوة للاستفتاء من مختلف شرائح المجتمع بهذه الخطوة التي تعزز المشاركة الشعبية في صناعة القرار.
ما هي أبرز التعديلات؟
◼ تنص المادة (77) بعد تعديلها على أنه (يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضواً، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري)، بعد أن كانت (يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضواً. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم. وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم).
◼ كما تم تعديل المادة (80) والتي تخص أعضاء مجلس الشورى، لتشمل كافة القطريين، بعدما كان المجلس محصورا بالقطريين المكتسبين للجنسية بـ"الأصول" وليس التجنيس.
ما هي صلاحيات مجلس الشورى؟
يتولى المجلس سلطـة التشريع، ويُقر الموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على السلطـة التنفيذية وتوجيه الأسئلة والاستجواب، طبقاً لأحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس.
ماذا ننتظر؟
بعد موافقة القطريين على التعديلات، ننتظر الآن أمرا أميريا بتعيين أعضاء جدد لمجلس الشورى المقبل، ينتظر أن يمثل القطريين كافة من مختلف الأصول.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية قطر تميم بن حمد آل ثاني استفتاء قطر استفتاء تميم بن حمد آل ثاني مجلس الشورى القطري المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
إدانة رئيس بلدية كلميم ومنتخبين في قضايا فساد مالي
زنقة 20 ا الرباط
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، حكمًا بإدانة عدد من المنتخبين بمجلس بلدية كلميم، من بينهم رئيس المجلس حسن الطالبي ، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي واختلاس أموال عامة.
وجاءت هذه الأحكام بناءً على تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، كشف عن تجاوزات مالية وإدارية شابت تدبير الشأن المحلي بالبلدية، مما استدعى تحريك المتابعة القضائية ضد المتورطين.
وتضمن الحكم عقوبات مالية وسجنية متفاوتة في حق المدانين، شملت غرامات مالية وعقوبات بالسجن النافذ، بالإضافة إلى تعويضات لفائدة الدولة، في إطار محاربة الفساد المالي والإداري.
وترواحت الغرامات المالية بين 20,000 و100,000 درهم، بالإضافة إلى أحكام بالسجن النافذ لمدد مختلفة، وأحكام بالتعويض المدني لفائدة الدولة، بعضها وصل إلى 10 ملايين درهم.
كما قررت المحكمة إدانة عدد من المتهمين بالسجن مع وقف التنفيذ، فيما تم تبرئة آخرين لعدم كفاية الأدلة. وتأتي هذه الأحكام بناءً على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف عن تجاوزات مالية وإدارية في تدبير ميزانية البلدية، مما أدى إلى تحريك المتابعة القضائية.
وتعد هذه القضية من بين أبرز ملفات الفساد التي تعكس جهود القضاء في التصدي لإختلاس المال العام وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي.