صادق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء، على تعديلات دستورية وافق عليها القطريون في استفتاء شعبي،  وقرر العمل بها فورا.

وقال الديوان الأميري بعد ساعات من إعلان حصول التعديلات الدستورية على نسبة موافقة بلغت 90.6 بالمئة من إجمالي الأصوات الصحيحة إن الأمير صادق على التعديلات لسنة 2024 على الدستور الدائم للبلاد.




 
وأعلن وزير الداخلية رئيس اللجنة العامة للاستفتاء، خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، مشاركة 84 بالمئة ممَن يحق لهم التصويت.

على ماذا وافق القطريون؟
ألغت التعديلات انتخاب مجلس الشورى القطري، بعد تجربة تاريخية في عام 2021 توجه فيها القطريون لأول مرة إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الشورى، وأعادت نظام التعيين لأعضاء المجلس بقرار من أمير البلاد.

ماذا حصل في 2021؟

اعترض عدد كبير من القطريين من آل مرة (المري) على كشوفات الناخبين الخاصة بانتخابات مجلس الشورى، لأنها ‏استثنت عددا كبيرا منهم بحجة أنهم حصلوا على الجنسية بعد عام 1930.‏



على إثر ذلك، أعلن عدد من أبناء القبيلة الاعتصام للاعتراض على سجلات الناخبين، ما دفع السلطات إلى تمديد فترة التظلم ‏والاعتراض عليها أسبوعا إضافيا آنذاك، وحصل المعتصمون على "وعد شفوي" من المسؤولين بإيجاد حل لمشكلتهم.‏

ماذا قالوا؟

◼ قال أمير قطر إن غايتان تجمعان التعديلات؛ الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى.

◼ قال منتقدو قانون الانتخاب القطري إن تعريف المواطن القطري يقصي عددا كبيرا من المواطنين الذين حصلوا على الجنسية بعد عام 1930 من ممارسة حقهم في الانتخاب.

◼ قال الأكاديمي ماجد الأنصاري آنذاك، إن تعريف الحاصل على الجنسية بالأصالة في قطر "متشدد جدا"، وإن هنالك توجيهات أميرية لتعديل القانون لتشمل الانتخابات طيفا أوسع من القطريين.

◼ قالت وزارة الداخلية القطرية قبل أول انتخابات إنها تحذر من محاولات لإثارة ما أسمتها "النعرات الطائفية والقبلية" في البلاد.

◼ قال الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري رئيس اللجنة الخاصة بدراسة تعديل بعض مواد الدستور في مجلس الشورى إن التعديلات الدستورية لها أبعاد اجتماعية مثل وحدة المجتمع وتماسكه.

◼ قال رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية، جابر الحرمي، إن هناك ترحيبا واسعا بالدعوة للاستفتاء من مختلف شرائح المجتمع بهذه الخطوة التي تعزز المشاركة الشعبية في صناعة القرار.

ما هي أبرز التعديلات؟

◼ تنص المادة (77) بعد تعديلها على أنه (يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضواً، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري)، بعد أن كانت (يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضواً. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم. وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم).

◼ كما تم تعديل المادة (80) والتي تخص أعضاء مجلس الشورى، لتشمل كافة القطريين، بعدما كان المجلس محصورا بالقطريين المكتسبين للجنسية بـ"الأصول" وليس التجنيس.

ما هي صلاحيات مجلس الشورى؟

يتولى المجلس سلطـة التشريع، ويُقر الموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على السلطـة التنفيذية وتوجيه الأسئلة والاستجواب، طبقاً لأحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس.

ماذا ننتظر؟

بعد موافقة القطريين على التعديلات، ننتظر الآن أمرا أميريا بتعيين أعضاء جدد لمجلس الشورى المقبل، ينتظر أن يمثل القطريين كافة من مختلف الأصول.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية قطر تميم بن حمد آل ثاني استفتاء قطر استفتاء تميم بن حمد آل ثاني مجلس الشورى القطري المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس الشورى

إقرأ أيضاً:

المغرب يخوض مفاوضات سرّية للإفراج عن رئيس النيجر المخلوع.. ما الدوافع والتداعيات؟

نشر موقع "لو ديبلومات" تقريرا، سلّط فيه الضوء على دور المغرب في التوسط للإفراج عن رئيس النيجر المخلوع، محمد بازوم، الذي اعتقلته السلطات العسكرية منذ انقلاب يوليو/ تموز 2023، مُبيناً أن المخابرات المغربية تقود مفاوضات سرية منذ أيلول/ سبتمبر 2023 مع المجلس العسكري في النيجر.

وقال الموقع في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن المديرية العامة للدراسات والمستندات، وهو جهاز الاستخبارات الخارجية المغربي، قاد منذ أكثر من عام، مفاوضات سرّية مع المجلس العسكري في النيجر، بهدف الإفراج عن الرئيس السابق، محمد بازوم، وفقًا لما كشفته مجلة "أفريكا إنتلجنس".

وذكر الموقع أن: الجنرال عبد الرحمن تياني مع عدد من القادة العسكريين، أطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطيا، محمد بازوم في 26 يوليو/ تموز 2023، واستولى على السلطة في نيامي. 

وبحسب التقرير نفسه، فإنه: منذ ذلك الحين، يخضع بازوم للاحتجاز في ظروف صارمة فرضها الانقلابيون، فيما يطالب المجتمع الدولي والدول الأفريقية من خلال منظمة "إيكواس" بالإفراج عنه.

ورغم تصاعد الضغوط والعقوبات التي فرضتها جهات إقليمية ودولية على المجلس العسكري الحاكم في النيجر، لا يزال بازوم قيد الاحتجاز حتى الآن.

وأشار التقرير إلى أن الانقلاب أدى إلى تعقيد الأوضاع في النيجر، مع تداعيات كبيرة على استقرار البلاد وعلى منطقة الساحل التي تعاني من تحديات أمنية مرتبطة بوجود جماعات جهادية، مضيفا أنه رغم نجاح الانقلابيين في ترسيخ سلطتهم من خلال إجراءات صارمة، إلا أنهم يواجهون ضغوطًا خارجية متزايدة تهدف إلى استعادة النظام الدستوري والإفراج عن الرئيس السابق.


مصالح المغرب في المنطقة
أضاف الموقع أن المغرب ليس متورطًا بشكل مباشر في الشؤون الداخلية للنيجر، إلا أنه رأى في هذه الأزمة فرصة للعب دور الوسيط وتعزيز نفوذه الاستراتيجي في منطقة الساحل، إذ أنّ المملكة لديها مصالح كبيرة في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والأمني.

وكشف الموقع أن المديرية العامة للدراسات والمستندات أخذت في سبتمبر/ أيلول 2023 زمام المبادرة لإجراء محادثات سرية مع السلطات العسكرية في النيجر بهدف الإفراج عن محمد بازوم. 

كذلك، تُظهر هذه المفاوضات التي أُجريت بعيدًا عن الأنظار، رغبة المغرب في الحفاظ على علاقات جيدة مع النيجر، مع تأكيد حضوره كطرف مؤثر دبلوماسيا في المنطقة.


التداعيات الدبلوماسية
اعتبر الموقع أن نجاح المفاوضات السرية لإطلاق سراح محمد بازوم، قد تكون له تداعيات كبيرة على الساحة الدبلوماسية الدولية، فمن شأنه أن يعزز مكانة المغرب كوسيط فعال، ويبرز قدرته على لعب دور مركزي في الشؤون الإفريقية.

كما أن هذا النجاح قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المجلس العسكري في النيجر، وقد يُنظر إلى مثل هذه الخطوة على أنها خضوع للضغوط الخارجية، خاصة إذا كان إطلاق سراح بازوم يتطلب تقديم تنازلات أخرى.

وأضاف الموقع، أن نجاح هذه المهمة قد يوفر فرصة للمجتمع الدولي لإعادة تقييم علاقاته مع المجلس العسكري في النيجر وإعادة النظر في العقوبات المفروضة على البلاد، لكن إطلاق سراح بازوم قد لا يتحقق قريبا في ظل تمسك المجلس العسكري بمواقفه.

مقالات مشابهة

  • عن قائد الجيش.. ماذا أبلغ بري الموفد السعودي؟
  • سيناريوهات عدم تنفيذ مجلس النواب حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم
  • "الدستورية" تفصل فى دعوى بطلان شروط الترشح لانتخابات مجلس الشعب اليوم
  • برلمانية تكشف التعديلات المستحدثة في مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • غدا.. الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية شروط الترشح لانتخابات مجلس الشعب
  • المغرب يخوض مفاوضات سرّية للإفراج عن رئيس النيجر المخلوع.. ما الدوافع والتداعيات؟
  • الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية شروط الترشح لانتخابات مجلس الشعب غدا
  • بدء التصويت لاختيار رئيس لمجلس النواب الأمريكي في دورته الجديدة
  • مجلس النواب يعلن الانتهاء من إعداد «دليل الصياغة التشريعية»
  • صقر غباش يبحث التعاون البرلماني مع رئيس مجلس الولايات السويسري