بوراس: نتمنى أن يكون الحوار دائمًا هو المخرج من كل الأزمات والعمل على تحقيق الانتخابات بروح الفريق
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب ربيعة بوراس،أن الصدام بين حكومة الاستقرار والمجلس الرئاسي يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها ليبيا في هذه المرحلة الحساسة، وكل الإجراءات التي تصدر عن الجهتين غير قانونية ولا مبنية على أسس قانونية واضحة وشفافة لضمان استمرار السلم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.
بوراس وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21” القطري :قالت: “من الصعب التنبؤ بمسار الأزمة بين الجهتين، لكننا نأمل أن يتمكن الجميع من تجاوز الخلافات، وأن تكون مصلحة ليبيا واستقرارها هي الأولوية القصوى لجميع الأطراف”.
وتابعت بوراس حديثها:” موقف الحكومة من الأزمة بين المنفي والبرلمان يعكس الخلافات القبلية بين المؤسسات السياسية، التي تلقى بظلالها على الأزمة، وننصح ألّا ينجر وراء هذه المواقف المتطرفة من الطرفين الجهات الأمنية والعسكرية، وأن يكون الحوار دائما هو المخرج من كل الأزمات، والعمل على تحقيق الانتخابات بروح الفريق”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تحقيقات قانونية بشأن حملات المقاطعة في إسطنبول
إسطنبول (زمان التركية) – أعلنت النيابة العامة في إسطنبول عن فتح تحقيق تلقائي ضد الأفراد الذين أطلقوا دعوات للمقاطعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متهمين بإثارة الانقسام في المجتمع. جاءت هذه الخطوة عقب دعوة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، لدعم المقاطعة، حيث نشر عبر منصة X منشورًا يحث فيه الجمهور على المشاركة، قائلاً: “أدعو الجميع لاستخدام قوتهم الاستهلاكية في هذه المقاطعة”.
وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات تستند إلى الدعوات المتداولة في الإعلام ووسائل التواصل تحت عنوان “دعوات المقاطعة”، والتي يُنظر إليها على أنها محاولة لإقصاء بعض الفئات من المشهد الاقتصادي. ويواجه المتورطون في هذه الدعوات اتهامات تتعلق بـ”التحريض على الكراهية والتمييز” و”إثارة العنف والتوتر الاجتماعي”.
ربط التحقيقات بحوادث الاعتداء على المتاجر
إلى جانب متابعة الدعوات التي وُصفت بأنها تحمل طابعًا تفرقيًا، وسّعت النيابة العامة نطاق تحقيقاتها ليشمل حوادث الاعتداء على بعض المحال التجارية، سواء على شكل تهجم لفظي أو اعتداء جسدي، والتي وقعت نتيجة لهذه الحملات. وقد أثارت هذه الحوادث قلقًا متزايدًا في الأوساط التجارية والمجتمعية.
تحذيرات رسمية من العواقب القانونية
وفي سياق متصل، حذر وزير التجارة، عمر بولات، من التداعيات القانونية لهذه الدعوات، مؤكداً أن المتضررين اقتصاديًا بسبب حملات المقاطعة يملكون الحق في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتعويضات. وأضاف بولات: “كل من تكبد خسائر مالية نتيجة هذه الدعوات يمكنه التقدم بدعوى تعويض ضد الجهات التي تقف خلفها”.
Tags: أردوغانأزمة المعارضةأكرم إمام أوغلوإسطنبولاحتجاجات إسطنبولتركيادعوات المقاطعة