عقوبات حددها قانون المعاشات لمواجهة التهرب التأمينى (تفاصيل)
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ العقوبات المقررة لمخالفة أحكامه، سواء فيما يتعلق بالتهرب من التأمين، أو التلاعب في المستندات والبيانات المتعلقة بالعاملين المؤمن عليهم وأعدادهم، أو إهدار أموال التأمينات الاجتماعية، وكذلك عدم توفير الحماية الكافية للعاملين.
وجاءت العقوبات التي يفرضها القانون كالتالي:
١- غرامة من ٣٠ ألف حتى ١٠٠ ألف لمن يمنع العاملين بهيئة التأمينات من دخول محل العمل والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات أو أعطى بيانات غير صحيحة.
٢- غرامة من ١٠ آلاف حتى ٥٠ ألف جنيه لمن يحصل على أموال هيئة التأمينات بغير حق أو يعطى بيانات غير صحيحة أو عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة.
٣- تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز ٥٠%.
٤- الغرامة من ٢٠ ألف حتى ٥٠ ألف جنيه حال عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئـة، وعدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعى للمؤمن.
٥- غرامة من ٢٠ - ١٠٠ ألف للموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال والمسئول صاحب العمل الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عماله
عقوبات بالقانون
ووضع القانون عقوبات رادعة تطبق على العاملين وأصحاب العمل حال امتناعهم أو تهربهم من دفع الأقساط التأمينية الخاصة بهم.
ونصت المادة 166 من القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألفا، كل من استولى على أموال بغير حق أو منع بيانات أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة مما يجب الإفصاح عنها في وفقا لاحكام هذا القانون أو القرارات واللاوئح المنفذة مع علمه بذلك
ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة وفقا لما نص عليه القانون عن طريق اعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات.
كما قد نصت المادة 167 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن عقوبات المدير أو صاحب العمل الذى يتخلى عن واجبه في نقل الموظف المصاب إلى مكان العلاج وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون، للحبس مدة لا تجاوز عاما وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى حالة إذا ترتب على عدم نقل الموظف المصاب وفاة أو عجز تجاوز 50%، تصل العقوبة للحبس مدة لا تتجاوز عن 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز عن مليون جنيه.
وألزم القانون صاحب العمل بتحمل تكلفة نقل الموظف المصاب أو صرف تعويض انتقاله من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التامينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية والمعاشات قانون التأمينات مستندات معاشات لا تجاوز ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
قبل عيد الفطر.. عقوبات رادعة لتجار المخدرات وفقا للقانون
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، جهودها؛ لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والاتجار بها، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
وتمكن رجال الإدارة- عقب تقنين الإجراءات- بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية من ضبط 9 عناصر إجرامية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وبحوزتهم (أكثر من 71 كيلو جرام من المواد المخدرة "هيدرو، آيس، حشيش، كوكايين" 5000 قرص مخدر لعقار الترامادول - بندقية خرطوش - 2 فرد خرطوش - 2 دراجة نارية "بدون لوحات").
وفى مديرية أمن السويس تمكنت الحملات من ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزتهما (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
ونجحت الحملات في مديرية أمن مطروح في ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (15 ألف قرص لعقار التامول المخدر).
وفى مديرية أمن سوهاج تمكنت الحملات من ضبط (3 عناصر إجرامية) بدائرة مركز شرطة العسيرات، وبحوزتهم (5 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات – سلاح أبيض).
ونجحت الحملات فى مديرية أمن الإسماعيلية في ضبط عنصرين إجراميين بدائرة مركز شرطة التل الكبير، وبحوزتهما (30 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (22 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، وتبدأ العقوبات من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةطبقا لـ قانون العقوبات، تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات؛ ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي، وتقريره بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار