تشديدات أمنية خلال جلسة محاكمة المتهمين بقـ.تل طفل شبرا الخيمة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
شهدت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، تشديدات أمنية مشددة مع بدء جلسة محاكمة المتهمين في قضية قتل طفل شبرا الخيمة، والمعروفة إعلاميا بجريمة "الدارك ويب"، حيث تم تأمين محيط المحكمة بحضور قوات الأمن.
وتستكمل اليوم ، محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية بالدائرة الأولى محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة وسرقة أعضائه البشرية، المعروفة إعلاميًا بقضية “الدارك ويب”.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد السيد عبده بحيري، ووليد أبوالمعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة السر إيهاب سليمان.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمين “طارق.ع” البالغ من العمر 29 عامًا، و"علي الدين.م.ع"، البالغ من العمر 15 عامًا، طالب مقيم بدولة الكويت، أنهما في يوم 15 أبريل 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، أن المتهم الأول قتل عمدًا المجني عليه “أحمد محمد سعد محمد”، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه.
وتبين أن المتهم بيّت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته، من عقاقير طبية وحزام من الجلد، وعلى الفور توجه إلى مكان تواجد المجنى عليه واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، ولما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه ولم يتركه إلا جثة هامدة ثم مثّل بها.
كما تبين أن المتهم الثاني هو من حرّض واتفق مع المتهم الأول وساعده في ارتكاب الجريمة، من خلال ترغيبه في خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل مبلغ مالي تحايلًا إلى مسكنه، وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية محافظة القليوبية محكمة جنايات محاكمة المتهمين جنايات شبرا الخيمة شبرا الخیمة أن المتهم
إقرأ أيضاً:
إستكمال محاكمة المتهمين بقتل «صغير شبرا الخيمة» ضحية الدارك ويب
تستكمل بعد قليل، محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولي برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان، محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة، وتعرض هيئة المحكمة مقاطع التصوير المرئية والتمثيل بجثمان المجني عليه أثناء تنفيذ الجريمة، وعرضها على شاشات داخل جلسة سرية.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة كلا من: «طارق أنور عبد المتجلي» - 29 سنة - عامل بمقهي - مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و«علي الدين محمد علي محمد الزيات » - ١٥ سنة - طالب - مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15/4/2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عاماً ميلاديا.
أشار أمر الإحالة أن المتهم الأول: أولًا: قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه «أحمد محمد سعد محمد»، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل خمسة ملايين جنيه، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته «عقاقير طبية - حزام من الجلد» وتوجه إلى حيث ايقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصداً قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكد أمر الإحالة، أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان: خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة «290 / 1، 3» من قانون العقوبات
ثانياً: أحرز سلاح أبيض «سكين» وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «مشرط - حزام من الجلد» دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
خطف الطفل المجني عليه وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولاً من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن آمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري