البنك الدولي: نصف سكان العالم في الدول النامية يعيشون في فقر
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مينج تشانج المدير العالمي للإدارة العالمية للمناطق الحضرية بالبنك الدولي، أن نصف سكان العالم في الدول النامية يعيشون في فقر؛ وسيزيد هذا العدد إلى نحو الثلثين بحلول عام 2030.
وقال تشانج، في كلمته على هامش فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة المنعقدة في القاهرة، إن هناك حاجة إلى جمع نحو 4 تريليونات دولار سنويا لمواجهة تغير المناخ ومساعدة الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط للانتقال للعيش في المدن الحضرية.
وأضاف أن المدن تلعب دورا محوريا في أهداف التنمية المستدامة، وأن هناك حاجة ماسة إلى تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمواجهة التحديات المرتبطة بالتمويل والاستثمارات العمرانية وكذلك التعاون على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية في جمع التمويلات.
وأكد تشانج أن سرعة التوسع الحضري ونطاقه يحملان معهما تحديات، من بينها تلبية الطلب المتسارع على الإسكان ميسور التكلفة، ومنشآت بنية تحتية سليمة ومستدامة تتضمن أنظمة نقل ومواصلات، والخدمات الأساسية فضلًا عن الوظائف.
وأشار إلى أن السلطات المحلية بحاجة إلى إصلاح السياسات وإجراء التعديلات لمشاركة القطاع الخاص، لأن هذه السلطات بحاجة إلى التمويل لتعزيز المشروعات المتعلقة بالتنمية المستدامة ومجابهة التغير المناخي.
وأكد أن مجموعة البنك الدولي تأخذ بزمام المبادرة وتقدم الدعم للحكومات المحلية من أجل الخطط المتكاملة لتعزيز تكيف المناخ وتعزيز صمود المدن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي الدول النامية سكان العالم
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: الاستدامة وسوق الكربون محاور للتعاون مع البنك الدولي
عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعاً مع البعثة المُشتركة للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، لبحث التعاون في إطار برنامج سوق رأس المال المُشترك (J-CAP)، بحضور مجموعة من قيادات الهيئة وممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
أعرب الدكتور محمد فريد، عن تقديره للتعاون المستمر والتنسيق مع المؤسسات التنموية الدولية، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتوطيد شراكاتها العالمية مع المنظمات والهيئات ذات الاهتمام المشترك، موضحاً أن التعاون يهدف إلى مواكبة التطورات العالمية في الأسواق المالية، بما يسهم في رفع كفاءة وتنافسية سوق رأس المال في مصر، وتقديم خدمات ومنتجات مالية مبتكرة تدعم نمو الاقتصاد الوطني وتحقق أهدافه المنشودة، مشددا على ضرورة التعاون والتنسيق لتوفير بيئة عمل مواتية لتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في مصر من النمو والتوسع وتطوير أعمالها من خلال تنويع مصادر التمويل وتيسير إجراءات ومتطلبات الوصول والحصول عليها وفق إجراءات سهلة وسريعة وذات كفاءة بدءا من التأسيس وحتى مزاولة النشاط.
استعرض الدكتور فريد، التجربة المصرية الرائدة في تدشين أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر، مشدداً على أن تدشين هذا السوق يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثاً للكربون، موضحا أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع التوجهات العالمية الساعية إلى تحقيق الحياد الكربوني.
أكد أن هيئة الرقابة المالية عملت على تهيئة البنية التحتية للسوق وأنها صارت جاهزة، مشيراً إلى أهمية التعاون مع البنك الدولي والجهات التابعة له في سبيل نشر الوعي بين مجتمع الأعمال في مصر حول السوق الجديد وكيفية الاستفادة منه، مشدداً على ضرورة تعزيز مشاركة الشركات في جهود الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، خاصة بتحفيزها على تصميم وتنفيذ مشروعات تستهدف تقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التي وضعتها الهيئة.
نوه الدكتور محمد فريد، بأن الهيئة تضع في صدارة أولوياتها استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لأنه يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويسهم في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفاً أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
اتفق الجانبان على تحديد الأولويات والعمل على تنفيذها استناداً إلى ما تناوله الاجتماع الذي شهد التأكيد على ضرورة صياغة خطط عمل، على أن تتضمن كافة الموارد المطلوبة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، ويأتي ذلك في إطار السعي نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ورفع جاذبيته أمام الاستثمارات الأجنبية، من خلال تطوير القطاع المالي غير المصرفي ودعم قدرته على توفير أدوات تمويلية مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.
يُذكر أن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية أطلقا برنامج سوق رأس المال المشترك (J-CAP) في عام 2017 وبدأ التنفيذ الفعلي في عام 2018، وتتمثل أبرز محاور البرنامج في تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل مشروعات ذات أولوية مثل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبنية التحتية، والتمويل الأخضر، وأهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية. ويستهدف (J-CAP) في عمله مع المستثمرين تعبئة المدخرات المحلية والدولية، ودعم المعاملات السوقية من خلال تقديم الاستشارات، وتطوير أدوات استثمارية جديدة مثل توريق المشروعات الصغيرة، وسندات الرهن العقاري، والسندات الخضراء في الأسواق الناشئة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025