البنك الدولي: نصف سكان العالم في الدول النامية يعيشون في فقر
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مينج تشانج المدير العالمي للإدارة العالمية للمناطق الحضرية بالبنك الدولي، أن نصف سكان العالم في الدول النامية يعيشون في فقر؛ وسيزيد هذا العدد إلى نحو الثلثين بحلول عام 2030.
وقال تشانج، في كلمته على هامش فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة المنعقدة في القاهرة، إن هناك حاجة إلى جمع نحو 4 تريليونات دولار سنويا لمواجهة تغير المناخ ومساعدة الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط للانتقال للعيش في المدن الحضرية.
وأضاف أن المدن تلعب دورا محوريا في أهداف التنمية المستدامة، وأن هناك حاجة ماسة إلى تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمواجهة التحديات المرتبطة بالتمويل والاستثمارات العمرانية وكذلك التعاون على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية في جمع التمويلات.
وأكد تشانج أن سرعة التوسع الحضري ونطاقه يحملان معهما تحديات، من بينها تلبية الطلب المتسارع على الإسكان ميسور التكلفة، ومنشآت بنية تحتية سليمة ومستدامة تتضمن أنظمة نقل ومواصلات، والخدمات الأساسية فضلًا عن الوظائف.
وأشار إلى أن السلطات المحلية بحاجة إلى إصلاح السياسات وإجراء التعديلات لمشاركة القطاع الخاص، لأن هذه السلطات بحاجة إلى التمويل لتعزيز المشروعات المتعلقة بالتنمية المستدامة ومجابهة التغير المناخي.
وأكد أن مجموعة البنك الدولي تأخذ بزمام المبادرة وتقدم الدعم للحكومات المحلية من أجل الخطط المتكاملة لتعزيز تكيف المناخ وتعزيز صمود المدن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي الدول النامية سكان العالم
إقرأ أيضاً:
الإمارات تختتم مشاركتها في اجتماعات «البنك الدولي» و«صندوق النقد»
واشنطن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاختتمت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي، مشاركتها في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي عقدت في العاصمة الأميركية واشنطن، خلال الفترة من21 إلى 26 أبريل الجاري.
وناقشت الاجتماعات أبرز التحديات العالمية في مجالات النمو، والتضخم، والاستدامة المالية، والتحول الرقمي، والعمل المناخي، بمشاركة نخبة من قادة الاقتصاد الدولي، منهم وزراء المالية والتنمية ومحافظو البنوك المركزية ومسؤولون تنفيذيون من القطاع الخاص وممثلون عن منظمات المجتمع المدني.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أن مشاركة الإمارات في هذه الاجتماعات تأتي في إطار حرصها على تعزيز حضورها الدولي في صياغة السياسات الاقتصادية والمالية العالمية، والمساهمة في رسم ملامح نظام مالي أكثر شمولاً واستدامة.
وقال معاليه: نؤمن بأن تعزيز المرونة الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي يتطلب شراكات أوسع واستجابات مرنة وقائمة على التعاون متعدد الأطراف وتضع دولة الإمارات في مقدمة أولوياتها دعم الحوار البنّاء مع المؤسسات المالية الدولية.
من جانبه، صرح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «تأتي مشاركة دولة الإمارات في هذه الاجتماعات انطلاقاً من رؤيتها الراسخة بأهمية الحوار والتعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والتنموية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية».
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا