وزير الخارجية الهولندي: "نعمل لتجنب التصعيد بين إسرائيل وإيران"
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أكد وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فليدكامب، أنهم يشاركون بالرأي فيما يتعلق بالتصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، موضحًا أنه سيتم العمل على تجنب التصعيد في المنطقة خلال الفترة المقبلة.
وتابع وزير الخارجية الهولندي خلال مؤتمر صحفي له مع بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، المُذاع عبر قناة “إكسترا نيوز”، : “سنفعل كل ما في وسعنا لتجنب التصعيد بين إسرائيل وإيران”، مؤكدًا أنه لابد من العمل من أجل تحقيق السلام في قطاع غزة ولبنان، والحد من دائرة العنف، ويدعون كل الأطراف للعمل على التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار في المنطقة.
وشدد وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فليدكامب، على أنهم سيفعلون كل ما في وسعهم من أجل تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط وفي قطاع غزة وفي لبنان، مشددًا على أنه يتم العمل على الحد من دائرة العنف في المنطقة.
وأضاف : "نقدر دور مصر في العمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات منذ بداية الحرب على القطاع"، متابعًا:"نطالب الاحتلال الإسرائيلي بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهولندي وزير الخارجية الهولندي الشرق الأوسط التصعيد قطاع غزة وزیر الخارجیة الهولندی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يكشف عن تفاصيل الخطة العربية لإعادة إعمار غزة
أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أن الموقف الأمريكي من قطاع غزة يتطور بشكل إيجابي، معتبراً أن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأنه لا حاجة لطرد سكان القطاع من أراضيهم تطور شديد الأهمية، ونحن نقدر أهمية هذا التصريح في هذا التوقيت.
خطة إعمار غزةوكشف وزير الخارجية في حوار مع فضائية الشرق، تفاصيل الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، مضيفا أنها تعتبر الأمن مسؤولية السلطة الفلسطينية وكشف تدريب مجندين جدد "لنشرهم وملء الفراغ الأمني" في القطاع.
ولفت إلى أن وزراء اللجنة السداسية العربية اتفقوا خلال اجتماعهم البنَّاء والمهم مع المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الدوحة، الأربعاء الماضي، على أن تكون الخطة العربية الإسلامية هي الأساس لإعادة الإعمار، وهذه تطورات محمودة وإيجابية.
وقال عبد العاطي إن "المسألة الثانية هي من سيدير القطاع، والمسألة الثالثة كيفية ملء الفراغ الأمني في القطاع، وهاتان المسألتان تم التطرق إليهما بشكل عام في التقرير المرفق بالخطة، والإجابة كانت واضحة: فيما يتعلق بالحوكمة".
وأشار وزير الخارجية إلى أن الخطة تتضمن لجنة خاصة بإدارة قطاع غزة تتكون من 15 شخصاً من الشخصيات الفلسطينية من سكان القطاع من التكنوقراط ممن لا علاقة لهم بأي من الفصائل الفلسطينية، وهذا أمر شديد الوضوح. هذه اللجنة ستتولى إدارة القطاع لفترة زمنية محددة"، موضحا أن هذه اللجنة ستتولى إدارة شؤون القطاع لمدة 6 أشهر فقط... وهي محل توافق من الفصائل الفلسطينية رغم أنها "غير فصائلية".
وتابع: "ما نريد أن نركز عليه أن هناك فترة انتقالية ستتولى هذه اللجنة فيها مهامها، وبالتزامن يتم نشر السلطة الفلسطينية لتتولى مهام الإدارة والحكم".
وفيما يتعلق بقضية الأمن، قال: "تحدثنا عنها بشكل واضح، هناك عناصر شرطة فلسطينية موجودة داخل قطاع غزة وتتبع السلطة الفلسطينية وتتقاضى رواتبها من السلطة، كل ما علينا هو إعادة تدريب هذه القوات الموجودة بالفعل في غزة لتتولى قضية الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون.
وهناك مجموعة من الأسماء التي وردت إلينا وتمت مراجعتها أمنياً وسيتم البدء في تدريبها وهم مجندون جدد، ليتم نشرهم داخل القطاع لملء الفراغ الأمني".
ولفت إلى أن "الأصل هو انتشار السلطة في قطاع غزة تأكيداً للارتباط الموضوعي بين الضفة الغربية والقطاع، باعتبار أنهما الإقليم المستقبلي للدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها".
وفي ما يخص انتشار قوة دولية في قطاع غزة والضفة الغربية، حسبما ورد في نص الخطة، أشار عبد العاطي إلى أن هدف الاقتراح "التأكيد على الترابط بين الضفة والقطاع... ضمن الخطوات الملموسة المتخذة على صعيد إقامة الدولة الفلسطينية".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية